السباق الانتخابي ينذر بأزمة جديدة لحكومة بنيكران

تخفيض سن الترشح وخلافات بشأن التقطيع وتوسيع الجماعات الترابية وأحزاب تطالب بلوائح جهوية أفادت مصادر مطلعة لـ"الصباح" أن وزارة الداخلية تجري ترتيبات لاستدعاء أمناء الأحزاب بشأن أجندة الانتخابات الجماعية المقبلة. وأضافت المصادر نفسها، أن أول اجتماع يرتقب أن يترأسه وزير الداخلية، امنحد العنصر، بعد أن ينتهي البرلمان من التصديق على القوانين الانتخابية التي وضعت على رأس جدول أعمل الدورة التشريعية الجديدة، مشيرة إلى أن إطلاق المشاورات بمقر وزارة الداخلية يشكل تراجعا من الحزب الذي يقود الحكومة عن مطالب سياسية سابقة بشأن إبعاد وزارة الداخلية عن تدبير ملف الانتخابات، وهو ما ينذر بخلافات جديدة داخل الأغلبية الحكومية، بالنظر إلى تباين المواقف بشأن الإشراف على الانتخابات.ووفق الصادر نفسها، فإن اللقاءات الأولى ستخصص للتشاور بشأن توقيت الانتخابات الجماعية، والتعديلات التي ستطرأ على النظام الانتخابي ونظام الدوائر الانتخابية، بناء على التقسيم الإداري المتبع حاليا، وهي معطيات كان الخلاف كبيرا بشأنها بين الدولة وحزب العدالة والذي يقود الحكومة حاليا. وأضافت المصادر نفسها أن أهم التعديلات التي تسعى وزارة الداخلية إلى تنزيلها في إطار ترتيبات إجراء الانتخابات الجماعية، تهم بالأساس نمط الاقتراع بتوسيع بعض الدوائر الانتخابية، بإضافة المعيار المساحي وليس السكاني فقط، ما يسمح بتجميع بعض الدوائر الانتخابية وتحويلها من نظام الاقتراع الفردي المعمول به حاليا إلى نظام اللائحة، مشيرة إلى أن التوجه العام يسير نحو تعميم نمط الاقتراع باللائحة، وتقليص عدد الدوائر الانتخابية التي يجري الانتخاب فيها وفق النمط الفردي.وفي السياق ذاته، كشفت مصادر "الصباح" أن الانتخابات الجماعية المقبلة، سيحكمها تدبيران رئيسيان، يهم الأول إعادة النظر في تقطيع بعض الدوائر الانتخابية بإحداث تعديلات تسمح بتوسيعها، والثاني يخص تطبيقات المبادئ العامة التي طبعت العملية الانتخابية، وذلك بالإبقاء عليها دون تغيير، سواء تعلق الأمر بعدد أعضاء مجالس الجماعات المحلية، أو بمدد انتدابهم بهذه المجالس، المحددة حاليا في ست سنوات، فيما يرتقب أن يجري تخفيض سن الترشح لهذه المجالس من 23 سنة إلى 18 سنة في إطار الملاءمة مع مقتضيات الدستور، مع مراعاة أن تتوافق التركيبة العددية للمنتخبين في الجماعات الترابية على امتداد كل جهة مع القواعد العامة التي ستنظم انتخاب أعضاء مجالس الجهات، إذ يرتقب ألا يزيد أعضاء مجلس الجهة الذي يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة عن 33 عضوا، مقابل أكثر من 70 عضوا بالنسبة إلى الجهات التي يفوق سكانها 4 ملايين نسمة.وتطالب بعض الأحزاب بتوسيع الدوائر الانتخابية، من خلال اعتماد معيار جهوي، إذ تعتبر هذه الأخيرة، أن هذا الأمر من شأنه مساعدة الداخلية على تجنب تعقيدات العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجالس الجهات، وفق التقطيع الجهوي الجديد، سيما ما يهم إجراءات الاقتراع المباشر بالنسبة إلى المراحل النهائية التي تهم انتخاب رئيس الجهة. بالمقابل، يرتقب أن يكشف النقاش خلال الدورة التشريعية الجديدة، التي ستحال عليها مجموعة من القوانين الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الجماعية، عن توجهات أحزاب المعارضة التي تسير في اتجاه توسيع الدوائر الانتخابية، ومعها لوائح التشريحات، سيما بالنسبة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي الذي سبق له أن رفع هذا المقترح خلال فترة التحضير للانتخابات البرلمانية الأخيرة. إحسان الحافظي

السباق الانتخابي ينذر بأزمة جديدة لحكومة بنيكران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العنصر: الحكومة لم تتبن موقفا من عقوبة الإعدام

انطلاق السباق على رئاسة "الباطرونا"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات