“بيزنس” كاميرات المراقبة

تأمين الممتلكات والأشخاص رفع الطلب على أجهزة الرصد بالصورة إعداد: بدر الدين عتيقي تزايد إقبال المغاربة على اقتناء كاميرات المراقبة بالفيديو، ما أنعش مبيعات هذا النوع من الأجهزة، في ظل تنامي الحاجة إليها لتأمين الأشخاص والممتلكات، من قبل الزبناء العاديين والمقاولات. وتحدث أحمد مطاوع، مسؤول تجاري بشركة لاستيراد وتوزيع الأجهزة الكهربائية في البيضاء، عن تطور غير مسبوق في الطلب، بعلاقة مع تنوع العرض في السوق، من خلال ظهور مجموعة من الفاعلين في التوزيع والبيع المباشر وعبر الأنترنت. ويؤكد مطاع في تصريح لـ"الصباح"، تباين أسعار كاميرات المراقبة في السوق، حسب الجودة ونوعية العلامة التجارية، منبها إلى أن مجموعة من المنتوجات المقلدة باتت تلقى رواجا بين الزبناء، الذين لا يملكون الخبرة الكافية من أجل تبين الفرق بين المنتوج الأصلي والمزيف، الأمر الذي خفض الأسعار إلى 200 درهم للجهاز الواحد، علما أن آخر يحمل العلامة والشكل ذاته، يباع بسعر 1500 درهم لدى موزع معروف. وعاينت "الصباح" خلال جولة في سوق درب غلف نهاية الأسبوع الماضي، تنوع حجم المعروض من كاميرات المراقبة، حسب الاستعمال، ذلك أن هناك منتوجات خاصة بالمقاولات، تتوفر على خصائص تقنية فريدة، مثل التصوير الليلي بالأشعة الحمراء ورصد الحركة والتفاعل الذكي مع الضوء والصور المتحركة، إضافة إلى قدرات التخزين العالية. "اضطررت إلى اقتناء 15 كاميرا بعدما تعرض مستودعات تابعة لمقاولتي للسرقة خلال شهرين"، يوضح يونس السلهامي، موزع مواد شبه صيدلانية "بارافارماسي"، منبها إلى أن الأسعار تراجعت أخيرا، ما شجع عددا كبيرا من أصحاب المقاولات على تأمين ممتلكاتهم، خصوصا أن تكاليف تثبيتها وصيانتها، انخفضت أيضا، بعدما برزت في السوق مجموعة من الشركات التي تقدم هذا النوع من الخدمات. وتشير الإحصائيات التجارية المتوفرة، إلى تطور مبيعات كاميرات المراقبة في السوق بزائد 45 % سنويا، إذ أظهرت مؤشرات الاستيراد، تطورا في حجم الطلب، سواء من قبل المقاولات أو الخواص، وذلك بارتباط مع ارتفاع هامش المخاطر الأمنية، خصوصا في المدن الكبرى، وتراجع أسعار هذه الوسائط التقنية بناقص 70 % خلال خمس سنوات الماضية. هذا الإقبال الكبير على استخدام الكاميرات، رافقته إكراهات قانونية، تهم استغلال هذه الوسيلة دون الإضرار بالغير. وفي هذا الشأن، يقنن الإطار التشريعي 08 - 09، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، بهدف تأمين الممتلكات والأشخاص، إلا أن هذه الغاية لا تخول للمستخدم تثبيت كاميرا موجهة نحو الغير بشكل خاص، إذ يسمح بتثبيتها في مداخل ومخارج المباني والمؤسسات، وبعض الفضاءات الإستراتيجية، بما يضمن تحقيق الغاية المذكورة واحترام خصوصية الأفراد، وبالتالي يمكن للشخص المتضرر في هذه الحالة، استفسار مالك الكاميرا أو المسؤول عن معالجة محتواها، حول وضعه كاميرا مراقبة مصوبة نحوه، قبل التوجه بشكاية إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عبر ملء الاستمارة الخاصة بالشكايات بموقعها على الأنترنت، أو عبر بريدها الالكتروني، أو عبر الفاكس. سوء الاستخدام تتم معالجة وتقييد الشكاية حول سوء استخدام الكاميرات، فور التوصل بها من قبل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قبل تبليغ المشغل المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية بها، إذ يضمن له القانون حق الرد. وتنتظر اللجنة بعد ذلك، تفاعل المشتكى به مع الشكاية، وتصحيحه الوضع المختل بتريث، قبل اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في حال الامتناع عن التجاوب مع المشكل، تهم توجيه توبيخ أو إنذار إلى المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية، والانتقال في حالات أخرى إلى رفع الشكاية إلى وكيل الملك الذي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، علما أن اللجنة تبقي صاحب الشكاية على اطلاع مستمر بتطورات ملفه قي مختلف المراحل.

“بيزنس” كاميرات المراقبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حساسية الأنف في الخريف ... اختبار للمناعة

خلاف بين مكتريين ينتهي بقتل

مقالات ذات صلة