fbpx
وطنية

منح الميسورين تجر أمزازي للمساءلة

برلمانيون كشفوا اختلالات شابت عمليات توزيعها على الطلبة الجدد

استشاط الطلبة وأولياؤهم، غضبا، جراء حدوث خروقات في عملية توزيع المنح الجامعية على الميسورين من الأسر في مختلف الأقاليم والعمالات، وحرمان الفقراء الذين يستحقونها، حاثين السلطات الوصية، التدخل لمراجعة اللوائح التي يتم نشرها بمختلف مراكز الولايات والعمالات، والتي يتحكم فيها رؤساء المجالس الترابية، والسلطات المحلية.
واحتج متضررون على مجموعة من الاختلالات التي تعتري توزيع المنح الدراسية، على الطلبة بناء على معايير الزبونية والمحسوبية والقرب من السلطة والمنتخبين، فيما سجل حرمان طلبة آخرين بدعوى تجاوز دخل آبائهم سقف الدخل السنوي المحدد للاستفادة من المنحة.

ولهذه الأسباب، جر البرلماني علي العسري، من العدالة والتنمية، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى المساءلة البرلمانية، بطلب عقد لجنة التعليم، والإجابة عن سؤال شفوي في الجلسة العامة، تهم التجاوزات التي تعرفها عمليات توزيع منح التعليم العالي، من قبل بعض اللجن الإقليمية المختصة.

و قال البرلماني في سؤاله إن أصوات الاحتجاج والاستنكار تتعالى مع مطلع كل موسم جامعي للتجاوزات التي تعرفها عمليات توزيع منح التعليم العالي على الطلبة الجدد، التي تضرب في العمق قيم العدل والإنصاف وتساوي المواطنين أمام القانون، وتحرم مستحقين مقابل من هم في وضع اجتماعي أفضل.

ومن جهة أخرى، أثار مستشار من فدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس جماعة بني وليد بتاونات، فضيحة استفادة شقيق رئيس المجلس الإقليمي، من منحة رغم أنه من أسرة غنية، داعيا عامل الإقليم إلى التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها، والضرب على أيدي الفاسدين، والعابثين بمصالح السكان، متسائلا” كيف يستفيد شقيق مسؤول ينتمي لعائلة ثرية، مقابل حرمان أبناء الفقراء”.

ولم تتمكن مصالح وزارة التربية، رفقة وزارة الداخلية من تنزيل توصيات التقارير السوداء الصادرة عن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، التي أكدت غياب إستراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي، وغياب الإطار التعاقدي لبرنامجي “تيسير” و”مليون محفظة”.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى