fbpx
مجتمع

موظفون بالداخلية بفاس غاضبون

لم يخف موظفو قطاع الداخلية بجهة فاس مكناس، استياءهم من مذكرة وزير الداخلية الخاصة بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيآتها ونظام التعويضات، مستغربين ما أسموه “التبخيس الممنهج للمهام المنوطة بالموظف الترابي المعول عليه في التنفيذ الناجع لسياسة الجهوية المتقدمة.
وتحدثوا عن ارتباك حاصل في إعادة توزيع الموظفين بين إدارتي مجلس عمالة فاس والكتابة العامة لعمالة فاس، بعيدا عن “أي مقاربة تشاركية مع المكتب النقابي”، مؤكدين وجود تمييز بين الموظفين المنتسبين لميزانية العمالة وعدم استفادة بعضهم من التعويضات عن التنقل والساعات الإضافية والأعمال الشاقة والملوثة والبذلة.
وأوضح الفرع النقابي لعمالة فاس وإدارة مجلس جهة فاس مكناس التابع للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية (إ. م. ش)، أن كل ذلك تم دون أي سند قانوني أو أي مذكرة تنظيمية داخلية في الموضوع، مستغربا رفض الوالي ورئيس الجهة، لأي حوار مع المكتب النقابي رغم توجيه عدة رسائل في الموضوع، إليهما.
واستغرب ترحيل أغلب الموظفين التابعين لإدارة مجلس جهة فاس مكناس بعيدا عن الأجهزة المنتخبة، عبر كراء مقر آخر “في غياب لأي مبرر موضوعي، وضدا عن أية سياسة لترشيد النفقات”، مشيرا إلى أن إدارة مجلس الجهة “ترفض ترسيم الأعوان العرضيين التابعين لها إسوة بالعديد من جهات المملكة”.
وحظيت التعويضات خاصة عن الساعات الإضافية بالنسبة لموظفي إدارة مجلس الجهة، باهتمام كبير من قبل النقابة، كما “التمييز الحاصل بين منتخبي الجهة وموظفيها، بالتماطل في أداء تعويضات التنقل الخاصة بالموظفين”، مستغربة تجميد الحوار النقابي مع مجلس عمالة فاس منذ نحو سنة.
ولم تستسغ ما أسمته في بيان لها “التعثر الحاصل في تسوية الوضعية العقارية للقطعة الأرضية التي سيشيد فوقها النادي الترفيهي لموظفي العمالة”، من قبل جمعية الأعمال الاجتماعية، مطالبة بالحرص على ضمان شفافية ونزاهة امتحانات الكفاءة المهنية المزمع تنظيمها من قبل إدارة العمالة، في 28 أكتوبر الجاري.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى