fbpx
ملف عـــــــدالة

التحرش الجنسي… “لي حصل يودي”

القانون الجديد منح حقوقا للمرأة المتحرش بها والعقوبة قد تصل إلى خمس سنوات

بعد أيام قليلة من دخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ الشهر الجاري، ظهرت أولى حالات المتابعات في حق المتحرشين جنسيا بالنساء.

بين البيضاء وفاس ومراكش وتازة، التي سجلت بها أولى القضايا اختارت بعض النسوة الخروج من دائرة الصمت الذي استمر لسنوات في شأن تعرض المرأة للتحرش الجنسي سواء في الشارع أو في المدرسة أو مقر العمل.

وضع القانون الجديد عقوبات زجرية في حق المتحرشين تنوعت بين الحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.

كما شدد القانون العقوبة بأن أوصلها إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا كان التحرش مرتكبا من أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا.

بقدر ما حاول القانون الجديد ضمان حقوق المتحرش بها، إلا أنه أغفل عددا من النقاط المهمة والتي تتمحور في الأساس حول تحديد مفهوم التحرش الجنسي والأفعال أو الإشارات أو الأقوال التي يمكن أن تصنف على أساس أنها تدخل في دائرته، ويمكن اعتمادها بالإضافة إلى وسائل إثبات، وهي نقاط ينتظر أن تتم تداركها حتى لا يتم إفراغ القانون من محتواه.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى