مجتمع

إكراهات الاستثمار الجهوي موضوع لقاء بالحسيمة

اعتبر عبد الحميد المزيد، مدير المركز الجهوي للاستثمار بالحسيمة، النهوض بالأخير، رهينا بمدى تظافر جهود كافة الفاعلين بالمصالح المركزية أو المحلية المعنية بعملية الاستثمار، والهيآت المنتخبة بغية العمل سويا على تخطي كل الإكراهات التي

تحول دون إنجاز المشاريع الاستثمارية، سيما تلك المرتبطة بالعقار، وذلك بتوفير مناطق لمزاولة أنشطة اقتصادية على مستوى الجماعات ودعم التجهيزات الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد المزيد، خلال لقاء تواصلي نظم أخيرا بالحسيمة حول موضوع الاستثمار بالمدينة، بتنسيق مع مندوبية الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والمندوبية الإقليمية للسياحة، أن إقليم الحسيمة يتوفر على مؤهلات من شأنها استقطاب المستثمرين، منها على الخصوص الاحتياطات البنكية الهامة، والرأسمال البشري الذي يتكون من خريجي المعاهد والجامعات وفئة العمال بالخارج الذين اكتسبوا خبرة واسعة في المجال المهني، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للإقليم، وتمتعه بتحفيزات ضريبية وقانونية لفائدة المستثمرين، وإحداث المنطقة الصناعية بإمزورن، ومشروع المنطقة ذات الأنشطة الاقتصادية بآيت قمرة الذي سيساهم في تطوير وازدهار الاقتصاد المحلي.
وأشار المدير إلى أن الطفرة النوعية التي عرفها قطاع الاستثمار، باتت تصطدم بجملة من الإكراهات، منها عدم إدراج بعض القطاعات الاقتصادية ضمن الاختصاصات المفوضة للولاة، في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار، كفتح واستغلال محطات توزيع الوقود، ووكالات الأسفار، ومقاولات كراء السيارات بدون سائق، وإنشاء التعاونيات والنقل السياحي، إضافة إلى عدم وجود تمثيليات جهوية لبعض الإدارات بالجهة، كالأملاك المخزنية والسياحة والمحاكم التجارية والضرائب والطاقة والمعادن، وكذا التخوف الذي يطبع سلوك بعض المؤسسات البنكية في تعاملها مع طلبات تمويل المشاريع الاستثمارية وتعقيد مسطرة المصادقة عليها.
وقال المزيد إن العديد من فرص الاستثمار تظل متوفرة في القطاع نفسه، خاصة تلك المرتبطة بالصناعات الغذائية، كخلق وحدات لتثمين المنتوجات الفلاحية كاللوز والزيتون والعسل، والنباتات العطرية والطبية، والتصنيع الغذائي ومواد البناء والنجارة.  

جمال الفكيكي (الحسيمة)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق