مجتمع

غرفة التجارة والخدمات بمكناس تنظم لقاء تواصليا

نظم أخيرا بمدينة أزرو يوم تواصلي حول «علاقات منتسبي الغرفة بكل من إدارة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي». وهو موضوع يستأثر باهتمام الفاعلين داخل النفوذ الترابي لغرفة التجارة والخدمات التي تضم أقاليم مكناس والحاجب وافران، إذ سبقت برمجة مجموعة من اللقاءات والتظاهرات للتعريف بالخدمات التي تقدمها هاتان المؤسستان للمنتسبين من تجار وخدماتيين ومقاولين صناعيين.
وخلال هذا اللقاء، اطلع المدير الجهوي للضمان الاجتماعي على التحول الإيجابي لعلاقات الصندوق بالمنخرطين، والآفاق المستقبلية لتقوية الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة الغرفة، مع التذكير بالتعاون القائم بين الغرفة والمديرية الجهوية للضرائب بمكناس، إذ تم حل جل المشاكل العالقة وتسويتها، بما في ذلك مشاكل المقاولات بمختلف أنواعها، مع التأكيد على السرعة في أداء الخدمة لفائدة المنتسبين من تجار وخدماتيين وعموم المهنيين.
ومن جانبه، ذكر محمد الشريفي، المدير الجهوي للضرائب بمكناس، بالإصلاحات التي أتت بها القوانين الجديدة للأنظمة العامة بالمملكة، والمتمثلة في سن «نظام الإقرار» لتأدية الضرائب المفروضة على الملزمين، بما فيها الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى المستجدات التي أتى بها «قانون الجبايات المحلي»، إذ أصبح هذا النظام يشكل دعامة لمنظومة الضرائب.
وبهذا الصدد أضاف الشريفي أنه تم توزيع المطويات الإخبارية والإعلانات، مؤكدا استعداده لدراسة كل الملفات المطروحة على إدارة الضرائب، ومعالجة مختلف الشكايات بعد توجيه شكايات كتابية في الموضوع وفحصها ومعالجة كل التجاوزات. كما لاحظ المدير الجهوي تهاون بعض الملزمين الذين لا يقدمون شكايات أو أداء الضرائب المترتبة عنهم في آجالها المحدد، الشيء الذي ينتج عنه تراكمها عبر السنين مع الزيادة في مبالغها بسبب التأخر.
وتحدث مسؤول من الإدارة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن المقاولات المنخرطة في الصندوق وعدد المؤمن لهم والمصحات التابعة للصندوق، إضافة إلى المستجدات التي أتت بها القوانين الجديدة المتعلقة بالتعويضات العائلية التي بدأ العمل بها منذ سنة 2007، وكذا التغطية الإجبارية التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2005، ومجموعة من التعويضات الاجتماعية والخدمات المقدمة للمؤمنين وسلة العلاجات.
وخلال هذا اللقاء التواصلي الأول من نوعه، الذي جمع منتسبي الغرفة والشركاء، تم طرح مجموعة من القضايا التي تهم تجار مدينة أزرو الذين يطالبون بالتخفيف من العبء الضريبي، بسبب معاناتهم من الركود الناتج عن قساوة أحوال الطقس، والأخذ بعين الاعتبار عدم استطاعة قطاع «تجارة الذهب والمجوهرات» ضبط المحاسبة، لاستحالة التوفر على فواتير يرفض المزودون تسليمها للتجار، مع فرض ضرائب تأخذ بعين الاعتبار ضعف الرواج التجاري بالمدينة مقارنة مع مدن أخرى.
كما طالب التجار تصنيف مدينة أزرو في الجداول الضريبية الدنيا، حتى يتمكن الملزمين من تأدية الضرائب، وهو ما يدعو إلى خلق تواصل بين أمناء المهن وإدارتي الحسبة والضرائب. وفي ختام اللقاء التواصلي أعلن علي أبرون نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس عن تشكيل لجينة تتكون من منتخبي الغرفة وإدارتي الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي للنظر في جميع الشكايات.

عبد العالي توجد (مكناس)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق