fbpx
وطنية

حجاج يطالبون الأوقاف بالتعويض

طالب عدد من الحجاج المتضررين من تقصير وزارة الأوقاف، وعدم تسهيل مهمتهم في أداء الركن الأكبر من الحج المتمثل في الوقوف بعرفة، باسترجاع واجبات الحج التي سبق أن سلموها للوزارة.

وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن حقوقيين بعثوا رسالة إلى سعد الدين العثماني، نيابة عن حجاج متضررين، مطالبين من خلالها بفتح تحقيق فوري ونزيه تسند مهمة القيام به إلى جهة محايدة، غير وزارة الأوقاف، التي تعد بحسبهم جزءا وطرفا أساسيا في ما وصفوه ب «الفضيحة».

وطالب المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، في رسالة تتوفر «الصباح» على نسخة منها، رئيس الحكومة بفتح قنوات تواصل حقيقي مع الحجاج المتضررين، في أفق جبر ضررهم المتمثل بحسب الرسالة في أن البعض منهم لم يتمكن من الوقوف بعرفة، الذي لايعتبر الحج كاملا بدونه.

وذهبت الرسالة حد مطالبة وزارة الأوقاف بتعويض الحجاج المتضررين في حج لم يكتب له التمام، بإرجاع المبالغ التي دفعوها للقيام بشعيرة الحج، بدعوى أن شروط الالتزام الضمني بين الحاج ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تم الإخلال بها من قبلها.

ولم يستبعد المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، في إطار دعمه ومؤازرة الحجاج المتضررين، إمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري من خلال دعاوى التعويض لإرجاع الحقوق إلى أصحابها، في حال لم يتم إنصاف الحجاج المتضررين.
وبعث المنتدى سالف الذكر لرئيس الحكومة خمسة روابط على «اليوتوب»، توثق لمعاناة حجاج مغاربة ورواياتهم الحزينة للظروف التي عاشوها وحالت بينهم وبين استكمال حجهم، مذكرا إياه أن وزارة الأوقاف لم تطبق تعليمات الملك في ضرورة العناية الكاملة بشؤون الحجاج وخدمتهم ليتمكنوا من أداء مناسكهم على أحسن وجه.

جدير بالذكر أن العديد من الفيديوهات لمغاربة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تطرقت لمحنة بعض الحجاج، الذين اشتكوا من ضعف خدمات المسؤولين المغاربة عن الحج، ما تسبب في تجويع وتشريد بعضهم.

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في البداية صحة الفيديوهات، معتبرة أنها تعود إلى سنوات ماضية، قبل أن تعود وتقرر فتح تحقيق في الموضوع، التقى على إثره مسؤولون مغاربة مع نظرائهم السعوديين، الذين تبين ألا صلة لهم بالموضوع، قبل أن يفجر ممون مصري، كلف بتوفير الأكل للحجاج المغاربة، فضيحة بعد تأكيده أن وزارة الأوقاف تخصص مبلغ 2000 درهم لكل حاج مقابل 6000 درهم تتسلمها من كل واحد مقابل التغذية.

عبد الله غيثومي (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى