وماذا بعد؟

عندما تنتهي من قراءة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، تتخيل أن نصف مسؤولي البلد سيقضون ما تبقى لهم من أيام في السجون والمعتقلات، والنصف الآخر سيعرض على التحقيق والبحث القضائي، في انتظار عزلهم، أو منعهم من مزاولة أي وظيفة عمومية في المستقبل. لكن، للأسف، لم يحصل أي شيء من هذا القبيل، بل نكاد نجزم أن عددا من المتورطين في فضائح وخروقات مالية وتجاوزات إدارية وأخطاء تقنية، كانوا يقرؤون التقارير الخاصة المنجزة حول مؤسساتهم، ثم يستلقون على ظهورهم ضحكا، لأنهم متأكدون أن آلية العقاب والمحاسبة لن تطولهم. ففي السنوات الأخيرة، تحولت تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى سقط متاع لا يُعتد بها، علما أن هذه "المحكمة المالية "، عرفت تحولات جذرية على مستوى الممارسة والاختصاص وحرية التحرك، وانتقلت إلى مصاف مؤسسة دستورية تضطلع بدور المساهمة في عقلنة تدبير الأموال العامة و تمارس مهام مؤسسة عليا للرقابة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ورغم هذه "الحصانة" الدستورية والسياسية، لا يوجد في تقارير المجلس الأعلى والمجالس الجهوية ما يشفي الغليل، أو يجعل منها سلطة قاهرة، وسيفا معلقا على رقاب المستهترين بأموال الدولة ولصوص الحسابات الخصوصية وناهبي الصناديق العمومية. تقارير جافة يغلب عليها الطابع التقريري والتقني الصرف، يكتبها قضاة يتحولون، في كثير من الأحيان، إلى أطر للدعم "البيداغوجي" في المالية والتدبير الإداري والتقني، يلقنون المسؤولين تعاليم التسيير الجيد والحكيم، أكثر منهم مراقبين وحماة لأوجه صرف المال العام وتدبير المؤسسات العمومية. في السابق، كانت تقارير المجلس الأعلى تؤدي إلى السجون وغرف التحقيق الأمني، إذ كلما مر فريق من القضاة في مؤسسة ما إلا وبثوا الخوف والرعب في مسؤوليها الذين كانوا يتوقعون الأسوأ، وليس فقط مجرد ملاحظات شكلية على أسلوب تدبير ما، كما يجري اليوم، ما يفقد التقارير الصادرة، في خمس سنوات الماضية، قوتها وفعاليتها ومصداقيتها في زجر الفساد ومحاربة المفسدين. وبسبب هذا "البرود"، لم يعد الرأي العام الوطني يعير اهتماما كبيرا لتقارير أعلى مؤسسة للرقابة المالية، بعد أن تأكد أنها حبر على ورق وضياع لأموال باهظة إضافية بلا طائل، في وقت يتمتع فيه المتورطون بأنواع من الحصانة، بل يمعنون في ارتكاب التجاوزات نفسها كلما أتيحت لهم الفرصة. وحتى في الحالات القليلة التي قرر الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات إحالة بعض الملفات على الجهات القضائية المختصة، فإن الأمر لا يعدو ذرا للرماد، مادام أغلب المغاربة يجهلون مصير هذه الملفات ومسارات التحقيق الأمني والقضائي فيها، وطبيعة الجزاء الذي طال المسؤولين المتورطين، إذ لم نسمع أن مسؤولا صدرت في حقه أحكام ودخل السجن بسببها، حتى يكون عبرة للآخرين.

وماذا بعد؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات