fbpx
حوادث

الإدارة القضائية في التنظيم القضائي الجديد

الكاتب العام يتولى مهمة كتابة لجنة صعوبات المحكمة رغم عدم تنصيص المشرع (3/2)

بقلم: سعيد بولهنا *

كما أنه بهذا التنصيص، يكون المشرع قد أقر بشكل واضح وجلي مبدأ استقلالية الإدارة القضائية عن السلطة القضائية، خاصة أن المادة المذكورة خضعت لتعديلات جوهرية في منطوقها، فبعدما كان مجلس النواب قد صادق على جعل الكاتب العام للمحكمة، يخضع إداريا لسلطة ومراقبة وزير العدل، ويمارس مهامه تحت السلطة المباشرة للمسؤولين القضائيين بالمحكمة بمقتضى المادة 21 قبل التعديل من قبل مجلس المستشارين، فإن هذا الأخير حذف بشكل كلي هاته الفقرة الأخيرة وعوضها بعبارة يمارس مهامه تحت إشراف المسؤولين القضائيين في منطوق المادة 23 والشيء نفسه فعله في المادة 19 عندما عوض مصطلح السلطة الوارد فيها بمصطلح الإشراف.

ويمكن تفسير موقف المشرع هذا، بالإبقاء على خاصية الإشراف سواء على موظفي كتابة الضبط بمنطوق المادة 19 أو على الكاتب العام بمنطوق المادة 23، باستحضاره مسألة أن المحكمة تشكل وحدة متكاملة غير قابلة للتجزيء من جهة ومن منطلق أيضا أن الفصل الكلي بين ما هو قضائي وما هو إداري في غاية الصعوبة من جهة ثانية، وأن الأمر يتطلب التشاور والتعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين في المحكمة .

وعلى هذا الأساس فإن مفهوم الإشراف الذي أشارت إليه الفقرة الأخيرة من المادة 23 والمادة 19، يبقى منحصرا فقط في السير العام للمحكمة وأداء نشاطها بشكل منتظم ومطرد دون القول بتبعية الكاتب العام للمحكمة للمسؤول القضائي أو تلقي تعليمات منه، لأن هذا الدور يبقى منوطا أو من اختصاص سلطة التسمية وهي وزير العدل. وهذا على خلاف مصطلح السلطة الذي أوردته المادة 21 قبل التعديل والذي كان يتيح أو يسمح للمسؤول القضائي بإعطاء أوامره وتعليماته للكاتب العام بل والحلول محله لممارسة اختصاصاته واقتراح وضع حد لمهامه عند كل إخلال ينسب إليه وهو ما لا يمكن تصوره بتاتا في حالة الإشراف الذي يبقى أساسه العام تجويد عمل المحاكم وممارسة كل مسؤول قضائي أو إداري لسلطته في حدود اختصاصه.

ويتماشى هذا القول مع الدور الذي منحه المشرع للكاتب العام، فبالإضافة إلى قيامه بمهام التدبير الإداري والمالي للمحاكم، فإنه يعتبر أيضا عضوا في مكتب المحكمة إحدى الأجهزة الرئيسة التي أسند إليها وضع مشروع عام لتنظيم العمل بالمحكمة طبقا للمادة الثامنة من قانون التنظيم القضائي الجديد، وعلى اعتبار أن مجلس المستشارين قام بحذف الصفة الاستشارية لحضور الكاتب العام كما وردت في صيغة المادة 24 التي صادق عليها مجلس النواب .فإن ذلك يعني أن حضوره أضحى تقريريا وله الحق في التصويت على البرنامج العام الذي يعده مكتب المحكمة كغيره من الأعضاء، وما يزكي هذا الطرح أيضا أن المشرع وبمناسبة الحديث عن جدول أعمال الجمعية العامة للمحكمة في المادة 34 من قانون التنظيم القضائي الجديد نص على أن هاته الأخيرة تناقش العديد من القضايا منها على الخصوص تقرير الكاتب العام الذي يتضمن ملاحظاته ومقترحاته فيما يرجع لاختصاصاته، وإذا كان المشرع جعل حضوره في هاته الجمعية حضورا استشاريا فقط بنص صريح، خلاف حضوره في مكتب المحكمة، فإن ذلك يفسر على أن الجمعية العامة للمحكمة ليست جهازا تقريريا ولا تضع المشروع العام للمحكمة الذي هو من اختصاص مكتب المحكمة وإنما تنحصر مهامها في مناقشة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والمحددة بشكل حصري في المادة 34 وفي المصادقة على مشروع برنامج عمل المحكمة الذي يعده المكتب لا غير.

بالإضافة إلى هذا فإن المشرع ومن أجل إيجاد نوع من التوازن بين مختلف مكونات المحكمة وتجاوز الصعوبات والعراقيل التي يعرفها عمل المحاكم من جهة، وللتنسيق على صعيد كل محكمة من أجل تدبير شؤونها من جهة أخرى، قام بحذف حضور الكاتب العام بصفته مقررا للجنة صعوبات المحكمة ولجنة التنسيق، كما وردت في الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب ومنحه العضوية الكاملة فيهما بموجب المادة 18 والمادة 24 من القانون الجديد، غير أنه لم يحدد من يتولى كتابة أشغال هذه اللجن، وهذا على خلاف مكتب الجمعية الذي أسند إلى الكاتب العام مسألة انجاز محضر بخصوص أشغاله، ولهذه الغاية فيمكن قياسا على ذلك أن يتولى الكاتب العام مهمة كتابة لجنة صعوبات المحكمة ولجنة التنسيق بها بالرغم من عدم تنصيص المشرع على ذلك، كما يمكن لرئيس المحكمة باعتباره رئيسا لهذه اللجن أن ينتدب أحد الموظفين العاملين بالمحكمة للقيام بهاته المهمة.

1 – توحيد كتابة الضبط

إن من الأمور المستجدة كذلك في قانون التنظيم القضائي الجديد ما يتعلق بتوحيد كتابة الضبط، فبعدما كانت في ظل القانون الحالي للتنظيم القضائي مقسمة إلى جزءين، جزء تابع لرئاسة المحكمة يرأسها رئيس كتابة الضبط، وجزء أخر تابع للنيابة العامة يرأسها رئيس كتابة النيابة العامة، أصبحت بمقتضى المادة 19 من القانون المذكور هيأة واحدة خاضعة إداريا لسلطة الكاتب العام للمحكمة.

ويجد هذا التعديل أسسه في التصور الجديد لكتابة الضبط والرغبة في الارتقاء بها وجعلها مكونا أساسيا في عمل المحاكم من جهة، وفي الرغبة في تجويد وتبسيط العمل القضائي بتقليص العنصر البشري وتقليص حجم السجلات الممسوكة بكتابة الضبط من جهة ثانية، خاصة وأن العمل نفسه تقريبا المرتبط بالسجلات يقوم به موظفين أحدهما يعمل في رئاسة المحكمة والآخر في النيابة العامة. وقد تطرح عملية توحيد كتابة الضبط في مراحلها الأولى بعض الصعوبات الواقعية، على اعتبار أن بعض الشعب يختلف عملها كليا عن الأخرى سواء في كتابة الضبط لدى الرئاسة أو كتابة النيابة العامة.

هذا المعطى ربما يجعل مسألة التوحيد المنصوص عليها في المادة 19 تقتصر على الجانب الإداري الذي يهم تدبير الوضعية الفردية للموظفين دون الجانب الإجرائي لعمل المحكمة، على اعتبار اختلاف هذا الجانب من مصلحة الى أخرى كما سبق الذكر، لكن ذلك يبقى ممكنا بالنظر إلى أن كتابة الضبط ستخضع لهيكلة جذرية، سواء فيما يتعلق بتنظيمها أو باختصاصاتها.

*باحث في الشؤون القانونية والإدارية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى