fbpx
وطنية

نافذون يسلبون المشاريع من مهاجرين

القضاء يحقق في عملية نصب بغرض تحويل ملكية مشروع تجاري إلى منتخبين بتراب عمالة إفران

أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بآزرو، بفتح تحقيق في عملية نصب كبرى تورط نافذين في السطو على مشاريع تجارية في طور الإنشاء في ملكية خواص، خاصة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار التحقيق في وقائع نصب واحتيال تروم تحويل ملكية مجمع سكني و خدماتي بآزرو.

وعلمت “الصباح” من مصادر قضائية أن أسماء برلمانيين وردت في شكايات تقدم بها مستثمرون من مغــاربة الخارج وأمرت النيابــة العامــة بالبحث والاستماع للمتهمين بالتــلاعب في تنفيــذ عقــود تفــويت شــابتها خروقات باستعمال تقييدات احتياطية مشبوهــة بأسمــاء برلمــانيين ومنتخبين، كما هــو الحال فــي الإرسالية عدد 362.3101.2017 المحالة بتاريخ 7 مارس 2017 على الشرطة القضائية بآزرو.

وفجر “موسى.ش”، المهاجر بالديار الإيطالية فضيحة السطو، إثر شكاية ضد (ع.ح) و (م.ح) ومن معهما من أجل النصب والاحتيال وعدم إتمام عقود، وتوصلت الشرطة بإرسايات مرجعية بشأنها تفيد بأن الضحية اتفق مع المشتكى بهم من أجل شراء مجمع سكني وتجاري يضم محلات وحماما و فرنا ومجموعة بقع أرضية معدة للبناء ضمن تجزئة آدم، بمقابل مالي قدره 210 ملايين سنتيم مقسمة على شيكات من ثلاثين مليون لكل منها.

وكشف الضحية أثناء الاستماع إليه أنه أشعر في غشت 2008 من قبل المتعاملين معه أنه تم استكمال الإجراءات القانونية لعملية البيع وأن عملية التجهيز ستبدأ قريبا وأن عليه أداء مبالغ إضافية، وهو ما قام به إذ سلمهم 120 ألف درهم وتسلم بموجبها وصلا به خاتم يحمل اسم التجزئة واسم البائع ورقم هاتفه المحمول، على أن تتم العملية بعد ذلك، ثم سلمهم مبالغ أخرى ليصل المجموع إلى 45 مليون سنتيم.

وأرغم المستثمر على الانتظار إلى غاية صيف 2016، حيث التقى بالمشتكى بهم قصد إتمام البيع لكنه أبلغ من قبلهم أن الأرض موضوع الصفقة بها تقييد احتياطي وأنه عليه الانتظار إلى حين التوصل إلى حل بشأنها، على اعتبار أنهم أخذوا عرابين من زبناء آخرين، وعند التهديد باللجوء إلى القضاء لم يجد أصحاب التجزئة بدا من محاول الالتفاف على العقد الموقع معهم، واقترحوا على الضحية تعويضه بأرض أخرى توجد في مدينة الحاجب.

وخلصت التحريات التي تمت إحالتها على خالد الهنتاني، قاضي التحقيق بابتدائية آزرو، للبت فيها اليوم (الأربعاء)، أن الضحية اشترى بقعا أرضية تحمل أرقام 78 و80 و 82 إضافة إلى حمام وفرن، وأن ذلك مثبت بواسطة وصل الأداء المسلم له من قبل المشتكى بهما وأن الشيكات المسلمة بهذا الخصوص تم سحبها، وفق ما تضمنته سجلات بنكية أدلى به الضحية.

وكشفت تصريحات الضحية أمام الشرطة القضائية أنه قام بعدة محاولات ودية مع الأطراف المتآمرة عليه لإتمام البيع لكن دون جدوى، وفي كل مرة كانوا يصدونه ويخبروه بأنهم “شارين السوق”، وأنهم وزعوا بقعا على جهات قضائية وأمنية ولن يجني شيئا من وراء شكاياته، غير أن تحقيقات الشرطة بناء على تعليمات النيابة العامة، أعادت له الأمل بعد أن كشفت تلاعبات المشتكى بهم، وأحالت الملف على القضاء، المطالب بحماية المستثمرين تماشيا مع خطابات جلالة الملك.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى