التقرير يفضح واقع جامعتي الحسن الثاني ومحمد الخامس

موين: التقرير لم يفضح كل الخروقات التي تشهدها الجامعات قال المجلس الأعلى للحسابات، إن جامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء، لا تتوفر على أي وثيقة رسمية مصادق عليها من طرف مجلس الجامعة تمثل الإستراتيجية التي تبنتها لتنفيذ المهام الموكولة إليها على أرض الواقع، إلى جانب غياب المخططات التنمية والاستثمار والتمويل. وأضاف المجلس في تقريره لسنة 2010 أنه لاحظ قيام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفرض أداء مساهمات مالية إضافة إلى مصاريف الملف بالنسبة إلى البعض التكوينات الأساسية كالماستر والإجازات المهنية، مؤكدا أن الجامعة حصرت كل مجهوداتها في إرساء نظام الإجازة-المستر الدكتوراه الذي جاء به الإصلاح دون الأخذ بعين الاعتبار مآل خريجي مجموع المسالك التكوينية، وأيضا الانفتاح على محيطها السوسيو-الاقتصادي، إذ لوحظ غياب أي دراسة من شأنها تحديد متطلبات سوق الشغل بهدف ملاءمة التكوينات المفتوحة لمتطلبات هذا السوق. وأوصى التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحسين نتائج التكوين، وأيضا إحداث هياكل تكلف بتوفير المعلومات الكافية للطلبة وتوجيههم. وجاء في التقرير أن الجامعة لا تتوفر على وثيقة رسمية تبرز بوضوح إستراتيجيتها في مجال البحث العلمي، كما أنها لا تتوفر على محاسبة عامة. وفي سياق متصل، جاء في تقرير المجلس الأعلى للحساب، أن رئيس جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، فوت قطعة أرضية تابعة للجامعة، إذ وقع على مذكرة تفاهم في إطار عقد إيجار طويل الأجل مع شركة عقارية لتمكينها من بناء مسكن خاص لإيواء الطلبة على مساحة تقدر بـ5144 مترا مربعا. كما سجل المجلس، انخفاض عدد المسجلين على مستوى الجامعة، موصيا إياها بوضع إستراتيجية للبحث العلمي مع الأخذ بالعين الاعتبار الموارد المخصصة له واحتياجات النسيج الإنتاجي الوطني، مع تشكيل نظام خاص لتتبع البحث العلمي في الجامعة وباقي المؤسسات التابعة لها.وجاء في التقرير أن مجلس الجامعة لا يوافق على الهبات التي تتلقاها الجامعة، كما أنها لم تقدم وضعية مفصلة لجميع الهبات المالية والعينية التي تلقتها، مؤكدا أن المجلس لاحظ غياب أي تتبع فعلي من طرف الجامعة في ما يتعلق باعتماد المسالك، مضيفا أن الجامعة لا تتوفر على نظام مندمج للمعلومات يمكن من المساعدة في تسيير مختلف أنشطة الجامعة ومواردها المالية والبشرية والممتلكات ووضع مؤشرات المتابعة والتواصل مع الشركاء.وفي سياق متصل لاحظ المجلس غياب النظام الخاص بالموظفين الإداريين والنظام المتعلق بتعويضاتهم اللذين يفترض أن يحددا بواسطة مرسوم، كما تعمل الجامعة بهيكلة لم تتم المصادقة عليها حتى الآن من طرف السلطات المختصة، مع العلم أن مصلحة التدقيق الداخلي لا تقوم بالمهام المنوطة بها على النحو المنصوص عليه في الفصل 25 من القرار المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسباتي للجامعة والصادر 2005.وفي هذا الصدد، قال زهير موين، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب، إن ما كشفه القرير بخصوص جامعة الحسن الثاني ومحمد الخامس، هو ذاته ما تشهده جل جامعات المغرب، معتبرا أن بنود قانون 00-01 جاءت متقدمة على عقليات الأشخاص التي يسيرون الجامعات.وفيما يتعلق بفرض المساهمات المالية، قال موين، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح» إنه ضرب للمجانية، معتبرا أن ذلك ما كان يقلق المهتمين والأساتذة.وأكد المتحدث ذاته، أن التقرير لم يفضح واقع الجامعات بالمغرب، ولم يضن كل الاختلالات التي تشهدها، معتبرا أنه هناك الكثير ليقال في هذا الإطار، مضيفا أنه من أجل وقف تلك الاختلالات من الضروري أن يكون رؤساء الجامعات في مستوى الرئاسة. إيمان رضيف

التقرير يفضح واقع جامعتي الحسن الثاني ومحمد الخامس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وكالتا البيضاء وأكادير... ورطة الاستثناءات

13 قضية جنائية ومتابعة 360 مسؤولا عموميا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات