13 قضية جنائية ومتابعة 360 مسؤولا عموميا

المتابعون مطالبون بإرجاع المبالغ الضائعة والمجلس الأعلى للحسابات تلقى 95053 تصريحا إجباريا بالممتلكات أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه خلال سنة 2010، رفع إلى وزير العدل 13 قضية يظهر أنها تتعلق بأفعال جنائية، كما تم تحريك 24 قضية أمام المجلس الأعلى للحسابات، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، و83 قضية أمام المجالس الجهوية للحسابات. وبلغ عدد الأشخاص المتابعين من طرف النيابة العامة أمام المحاكم المالية خلال السنة نفسها في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ما مجموعه 360 مسؤولا، علما أن نظام العقوبات في هذا المجال لا يقتصر على الغرامات وإنما يشمل كذلك إرجاع الخسارة المالية التي تحملها الجهاز العمومي وتسبب فيها مرتكب المخالفة.ولم يفت التقرير أن يشير إلى أن التدقيق والبت في الحسابات أسفر عن إثارة المسؤولية المالية للعديد من المحاسبين العموميين، رغم أن نظام مسؤولية هؤلاء الأعوان تم تخفيفه من قبل المشرع خلال السنوات الأخيرة.وبخصوص التصريح الإجباري بالممتلكات، أشار التقرير إلى أن المحاكم المالية ابتداء من سنة 2010 قطعت الأشواط الأولى في تطبيق النصوص المتعلقة بهذا المجال، وبلغت التصريحات التي تم إيداعها من طرف المسؤولين والأعوان على مستوى المجلس الأعلى للحسابات 15078 تصريحا، أما المجالس الجهوية للحسابات فقد تلقت 79975 تصريحا، ليبلغ مجموع التصريحات المودعة لدى المحاكم المالية 95053. ومكن الإصلاح الدستوري من خلق دينامية جديدة في التدبير العمومي من خلال إرساء العديد من مبادئ الحكامة الجيدة من قبل قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة ومبدأ توازن مالية الدولة الذي يحرص على الحفاظ عليه كل من البرلمان والحكومة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة السياسية على كل مستويات التدبير وأولوية التنمية البشرية في كل السياسات التنموية.وعلى ضوء ذلك أصبح المجلس الأعلى للحسابات مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالانخراط في دينامية عقلنة تدبير المالية العمومية من خلال السهر على احترام قواعد الحكامة الجيدة. وفي السياق نفسه مكن تتبع تنفيذ التوصيات التي شرعت المحاكم المالية في العمل بها منذ سنة 2009، من تحسين تدبير مجموعة من أجهزة المراقبة وذلك بالتشاور والتنسيق مع الهيآت المسيرة لهذه الأخيرة، وخلال سنة 2010 تتبعت المحاكم المالية تنفيذ التوصيات التي أصدرتها سنة 2008، إذ شملت العملية ما مجموعه 1136 توصية منها 900 توصية تم تطبيقها أو مازالت في طور التطبيق، ما رفع معدل التنفيذ إلى 78 في المائة.وذهب تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن وجود الاختلالات لا يعني بالضرورة لا مبالاة المسيرين أو سوء نواياهم، بقدر ما يعزى أحيانا إلى ضعف كفاءتهم التدبيرية أو إلى النقائص التنظيمية، وكذا إلى تجذر بعض الممارسات التدبيرية القديمة، أو إلى الإكراهات المرتبطة بالمحيط الذي يشتغلون فيه.وأشار إلى أن المحاكم المالية تمكنت من أداء مختلف المهام المنوطة بها بفضل المجهودات المبذولة من طرف الدولة والرامية إلى تعزيز قدرات هذه المحاكم، موضحا أن عدد العاملين بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، ما فتئ يعرف تطورا مستمرا، إذ بلغ عدد القضاة بهذه المحاكم 357 قاضيا، أما في ما يخص الأطر والأعوان فبلغ عددهم 183 موظفا.ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويمارس اختصاصات قضائية في مجال التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين والمحاسبين بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما تناط به مهمة مراقبة تدبير الأجهزة العمومية واستعمال المال العام.وبالإضافة إلى ذلك يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العمومية، وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، كما يقدم مساعدته للهيآت القضائية. ويزاول المجلس الأعلى مهام أخرى تتعلق بمراقبة وتتبع التصريحات الإجبارية بالممتلكات وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، والإشهاد على صحة الحسابات المتعلقة بالمشاريع الممولة من طرف المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالمغرب وتوجيه التقارير المتعلقة بهذه الأنشطة إلى السلطات المختصة. التصريح بالممتلكات... تصاريح غير دقيقة ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في الشطر المتعلق بالتصريح بالممتلكات، الذي تم الشروع فيه بشكل فعلي ابتداء من 15 فبراير 2010، أن المجلس واجه صعوبات مردها إلى تأخير السلطات الحكومية المختصة في موافاة المجلس بقوائم الملزمين في الآجال القانونية، بل هناك قوائم تم التوصل بها بعد انتهاء عملية تلقي التصريحات، ما استعصى معه على المجلس التحقق من صفة المصرح به.ويضيف التقرير أنه نتج عن هذه الصعوبات إيداع أشخاص تصريحاتهم من تلقاء أنفسهم، بلغت نسبتها 27 في المائة، وهو ما استحال معه التأكد من مدى إلزامية تصريحهم بممتلكاتهم.ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن بعد انتهاء تلقي التصريحات، تم ترتيب وحفظ هذه الأخيرة حسب القطاعات التي ينتسب إليها كل مصرح، وعرفت هذه العملية عدة عوائق تعود بالأساس إلى عدم توفر كافة المعلومات الضرورية لترتيب هذه التصريحات ترتيبا منطقيا وقابلا للاستعمال، مضيفا في السياق ذاته أن البيانات والمعلومات التي تحملها بعض أظرفة التصريحات تعوزها الدقة أحيانا. المصطفى صفر

13 قضية جنائية ومتابعة 360 مسؤولا عموميا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التقرير يفضح واقع جامعتي الحسن الثاني ومحمد الخامس

شركة طرامواي الرباط تقرر رفع الأجور بـ 20 في المائة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات