معضلة تزويج القاصرات والتحايل على القانون (2/2)

حددت المدونة المغربية سن الزواج في 18 سنة بالنسبة إلى الذكر والأنثى لتحصيل التقارب النفسي والعقلي والعمري، حتى تضمن استقرار الحياة الزوجية. وقد أفتى بعض الفقهاء مثل المستشار المصري حمادة الصاوي بأن زواج القاصرات يعتبر استغلالا جنسيا للأطفال يجب معاقبة من يقوم به سواء الأبوين أو المحامين أو الوسطاء. في نظرنا، الأب الذي يزوج ابنته القاصر لرجل في عمر جدها، يعتبر فاسقا ويجب عقابه، وأن يكون العقاب ردعا لمواجهة هذه الظاهرة التي تنتشر بقوة في بعض القرى والمناطق المهمشة، سيما أن هناك دراسات تبين أن هذا الزواج لا  يستمر، وهو باطل شرعا وقانونا، لأنه غير موثق. كما تجب الإشارة إلى الخصوصيات الثقافية والعادات والتقاليد وبعض الإكراهات المادية التي تدفع بعض الأسر في منطقة الأطلس المتوسط والريف والصحراء إلى تزويج الفتاة القاصر عن طريق ما يسمى زواج الفاتحة، وهو كالزواج العادي؛ لكنه لا يُقيد رسميًا عند الجهات المختصة، وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة؛ لما يترتب عليه من مشاكل لا تحصى بسبب ذلك.
ويصعب على المحاكم التعامل مع قضايا شائكة من هذا النوع، خصوصا بعد أن يسفر هذا الزواج عن أبناء يكون مصيرهم الجهل والبطالة والفقر كمصير آبائهم وأمهاتهم. ولهذا، ينبغي على المحاكم والقضاء توثيق عقود الزواج والتأكد من أوراق الزواج ومدى مطابقتها للسن القانوني الذي حدده المشرع في 18 سنة.
وتتعرض الفتاة القاصر أحيانا للعنف المعنوي والجسدي والاستغلال الجنسي ولسوء المعاملة لدرجة أن عددا كبيرا منهن ينقطعن عن الدراسة من أجل الزواج، وفي حالات كثيرة ينتهي هذا النوع من الزواج بالطلاق.
وفي المغرب، كشفت إحصائيات مصدرها وزارة العدل أن حالات تزويج القاصرات في ارتفاع مقارنة بعام 2007، إذ تم تزويج 31 ألف قاصر في 2008 مقابل 29847 حالة في 2007، وارتفع العدد إلى حوالي 34 ألفا سنة 2010. وحسب الإحصائيات الرسمية، فإن 11 في المائة من حالات الزواج هي زواج قاصرات.
وتمنع مدونة الأسرة الفتيات والشباب الذين لم يبلغوا سن 18 من الزواج إلا بإذن القاضي، حيث مكنت هذه الثغرة آلاف الأسر من تزويج بناتها قبل السن القانوني.
تشير المدونة في المادة 19 إلى اكتمال “أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثماني عشرة سنة شمسية”. المشرع من خلال هذا الباب يكون منسجما مع المواثيق الدولية، خاصة نص اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على  أن «الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. “
لكن المشرع من خلال المادة 20، ينتقل من الكونية الحقوقية إلى الخصوصية الاجتماعية المحلية تقييدا منه لسلطة المرجع الكوني،إذ يعتبر أن “ لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي» كما أن « مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن «.
ونعتبر أن هذا تقصير في مدونة الأسرة، لأنه ساهم في رفع نسبة زواج القاصرات بموجب ممارسة صلاحيات القضاة. أما المقاييس التي يعتمدها القاضي لمنح الإعفاءات هي عادة متباينة، فيتم قبول أغلب الطلبات، وهذا يشجع الأسر على مواصلة هذه العادة، رغم أننا كنا نعتقد أن المدونة ستغير كل شيء. وصرح وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي أن القضاة لا يمنحون تلقائيا الإذن بالزواج للقاصرات، باعتبار أنه تم رفض 7 في المائة من الطلبات حسب الوضع الاجتماعي الخاص لكل فتاة.
فكيف تتحمل طفلة عمرها 12 أو 15 أو 16 سنة مسؤولية الزواج وتربية الأطفال، علما أنها في حاجة أن تعيش طفولتها وتتابع دراستها، وتصون كرامتها. فهذا يعد بحق اغتصابا للطفولة بكل أبعاده النفسية والجسدية. كفى دفاعا عن مظاهر التخلف والاستغلال. فكيف تنظر الدولة لهذا الموضوع وهل من عقوبات مادية وزجرية على من يتزوج طفلة لا يتجاوز عمرها 15 سنة؟ في نظرنا ينبغي إصلاح المدونة من أجل الحد من صلاحيات القضاة وتوضيحها بشكل كامل ومحدد فيما يخص زواج القاصرات
أما عواقب زواج القاصرات، فلا تعد ولا تحصى ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الانقطاع عن الدراسة والعنف الأسري والاضطرابات النفسية و أحيانا الطلاق أو الانتحار، ناهيك عن انعدام الشروط الصحية والنفسية للفتاة، وانتهاك حقوق الطفل. كما لا يخفى أن حالات عديدة من الفتيات يتعرضن لحالات من النزيف يهدد حياتهن الهشة صحيا، بفعل الحمل المبكر الذي لا يخضع لأي مراقبة طبية أو بفعل الاغتصاب المصحوب بالضرب في إطار العلاقة الزوجية. ولا شك أنه أصبح من الضروري إصلاح المدونة بعد 9 سنوات من تنفيذها على أرض الواقع. وعليه، نرى أن مسؤولية جمعيات المجتمع المدني تتجه نحو مسارين: مسار ممارسة الضغط المدني لحذف المادة 20 من مدونة الأسرة، ومسار التوعية والتحسيس بخطورة الظاهرة اقتصاديا واجتماعيا و أخلاقيا.
ولا يفوتنا أن نذكر المجهودات الجبارة التي تقوم بها الدولة من أجل محاربة الأمية والفقر والهشاشة (عبر برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والحملات الوطنية لمحو الأمية وتنمية العالم القروي) إضافة إلى دور جمعيات المجتمع المدني من أجل القضاء على هذه الجريمة الاجتماعية، من خلال تكثيف الجمعيات النسائية والحقوقية لجهودها مع التنسيق مع باقي الحركات الديمقراطية، والانفتاح على كل الإطارات الحقوقية والمدنية الداعمة لملف محاربة زواج القاصرات. وانتقد الناشطون في عدة جمعيات، أخيرا، الطريقة التي طبقت بها مدونة الأسرة والتي كان من المفروض أن تضع حدا لزواج القاصرات.

ضرورة مراجعة مدونة الأسرة
إن تفشي ظاهرة تزويج القاصرات سيما في البوادي والمناطق النائية يعود لأسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية أهمها الفقر والجهل، الشيء الذي يعد انتهاكا للطفولة وتجاوزا لقوانين مدونة الأسرة، مع التنبيه أنه ينبغي معاقبة كل من يساهم في هذا الممارسة المشينة. وقد آن الأوان لتنزيل الدستور الجديد ومحاربة هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة، بزجر هكذا سلوكات وتغيير العقليات.
ورغم أن مدونة الأسرة المغربية رائدة على الصعيدين الجهوي والعالمي، فينبغي مراجعتها لتجريم تزويج الطفل القاصر الذي له عواقب وخيمة مدى الحياة على الفرد والمجتمع اقتصاديا واجتماعيا.
كما نقترح وضع إستراتيجية وطنية مندمجة لإشراك المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وتوفير مشاريع مدرة للدخل للأسر الموجودة في وضعية اجتماعية صعبة، والقيام بحملات تحسيسية على الصعيد الوطني من طرف وزارات العدل والتعليم والصحة والإعلام والثقافة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وتوفير الحماية والوقاية للأطفال وصيانة حقوقهم في التعليم والتكوين والتغطية الصحية، وتعزيز وتدعيم نشاط المجتمع المدني لمحاربة تزويج الفتاة القاصر، وتشجيع الأبحاث الميدانية حول هذا الموضوع ونشرها تعميما للفائدة، وإصلاح مدونة الأسرة وسد ثغراتها وتوحيد المساطر في جميع المحاكم على الصعيد الوطني من أجل تقييد شروط تزويج القاصر وألا يحصل الاستثناء على حالات أقل من 18 سنة، ومحاربة كل أنواع العنف ضد المرأة بتلاؤم مع المواثيق الدولية، وإيجاد سياسات عمومية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتفعيل المساعدات الاجتماعية في محاكم الأسرة كآليات مساعدة للقاضي في ملفات الزواج، مع تركيز وسائل الإعلام على هذه القضية، لأننا نحتاج فعلا إلى إعلام قوي يقنع المجتمع بخطورة هذه المشكلة ويقوم بتوعية الأسر بخطر زواج القاصرات.

موحى الناجي, باحث وكاتب مغربي
رئيس المعهد الدولي للغات والثقافات بفاس