تقارير

بحث ميداني يؤكد ارتفاع أسعار المنتوجات الصناعية

أبان البحث الشهري حول الظرفية الذي ينجزه بنك المغرب أن 44 في المائة من العينة المستجوبة من أرباب المقاولات، التي تنشط في القطاع الصناعي، أكدوا تحسنا في الإنتاج، خلال فبراير الماضي، مقارنة مع الشهر الذي قبله، في حين سجل 32 في المائة منهم تراجعا، وظل مستوى الإنتاج راكدا بالنسبة إلى 24 في المائة منهم. ويتوقع الفاعلون الصناعيون أن يتواصل تحسن الإنتاج خلال الشهور المقبلة، وذلك بفارق 18 في المائة عن الذين يرون عكس ذلك. ويهم هذا التحسن مختلف فروع القطاع، باستثناء الصناعات الغذائية والفلاحية والميكانيكية وصناعة الصلب.
وسجلت مبيعات القطاع، خلال فبراير الماضي، تحسنا، مقارنة بالشهر الذي قبله، حسب النسبة الكبرى للعينة المستجوبة، إذ تجاوزت الآراء الإيجابية التوقعات السلبية بنسبة 5 في المائة. وتوقع المهنيون أن تواصل المبيعات تحسنها خلال ثلاثة أشهر المقبلة، مستندين إلى التطور المرتقب للطلب الداخلي.
بالمقابل، اعتبر الفاعلون الصناعيون دفتر الطلبات، خلال فبراير الماضين أقل من مستواه المعهود، في حين يظل المخزون من المواد الأولية في مستواه العادي. وأكدت نسبة 26 في المائة من العينة المستجوبة ارتفاع أسعار المواد الموجهة للاستهلاك النهائي، مقابل 7 في المائة أكدوا تراجعها، في حين رأى 67 في المائة من المستجوبين ركودا في الأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أن بحث الظرفية الذي ينجزه بنك المغرب لدى عينة تمثيلية من المقاولات تتضمن 400 مقاولة تنشط في القطاع الصناعي الوطني. ويهدف إلى توفير معلومات دقيقة وذات جودة في فترة وجيزة تمكن من تقييم الظرفية الصناعية لمساعدة الفاعلين على اتخاذ القرارات الصائبة.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق