fbpx
وطنية

جدل حول الهوية الجديدة للحركة

اشتد الجدل في أحد اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر للحركة الشعبية، بعدما حار الحركيون في تحديد مرجعية جديدة للحزب، التي طالب بها البعض من خلال تبني الليبرالية توجها جديدا، عوض الإبقاء على مفهوم الأصالة والتجديد، الذي تبناه الحزب منذ 60 سنة، دفاعا عن سكان القرى والجبل وإخراج القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.

وأضافت المصادر أن النقطة التي أفاضت الكأس تتمثل في طلب أعضاء اللجنة التحضيرية الحصول على وثائق المؤتمر والمقرر التنظيمي الجديد لمعرفة المستجدات قصد المصادقة عليها ورفعها إلى المجلس الوطني، وبعدها إلى المؤتمر العام، فلم يجدوا أي نسخة ورقية، ليحتج عضو بأنه سيكون من العبث المصادقة على وثائق وهمية غير موجودة، أو تبنيها من خلال الاستماع إلى مداخلات رؤساء اللجان، وتبني الحزب لمرجعية جديدة تؤمن بالليبرالية، مطالبا بتقديم تعريف قانوني وفلسفي لها لوجود أنواع كثيرة من الليبرالية بين المنفتحة اقتصاديا، والمرتكزة على التنافس بين المقاولات، وبين الداعية إلى حرية المعتقد الديني، وتلك التي تدافع صراحة وبدون تردد عن الحريات الفردية، بما فيها حقوق المثليين.

فردت حكيمة الحيطي، تضيف المصادر، الوزيرة السابقة في البيئة، بأنها على استعداد للدفاع عن حقوق المثليين، وضمان حقوقهم في المغرب، لأن الحركة الشعبية عضو نشيط في الأممية الليبرالية التي تناقش مثل هذه المواضيع، بدون أدنى حساسية، لأنه واقع فرض نفسه.

وانتفضت القاعة، منددة بهذا التوجه الغريب للحيطي المغضوب عليها من قبل الملك محمد السادس، بألا تتولى أي مسؤولية رسمية مستقبلا، معتبرة من خلال أكثر من عضو أن الأولوية في الحزب هي إعادة تنظيمه على أسس ومنهجية دقيقة، تؤهله لخوض غمار انتخابات 2021، وتحقيق تقدم لتجاوز الكبوات التي تسبب فيها امحند العنصر الذي يترأس الحزب منذ 32 سنة، عبر وضع برنامج يلبي حاجيات المواطنين، في إيجاد الشغل للعاطلين، ومحاربة الفساد، وسد المنافذ على المفسدين، وتسهيل مناخ الأعمال وتشجيع المقاولين الشباب، وفك العزلة عن العالم القروي، وتشييد المسالك والطرق وفتح ” الداخليات” للطالبات والطلبة في وقت الدخول المدرسي، كي يتابعوا دراستهم بدون مشاكل.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق