الأولى

انطلاق الترشيحات لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء

تمثيل النساء لأول مرة والقضاة  يتنافسون على ستة مقاعد من أصل تسعة

أفادت مصادر عليمة أن عملية وضع الترشيحات لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، المزمع إجراؤها في 30 أكتوبر الجاري، انطلقت منذ أول أمس (الأحد) وتستمر إلى بعد غد (الخميس).
وأوضحت المصادر ذاتها أن القضاة المرشحين يتنافسون على 6 مقاعد من أصل 9،  المكونة للمجلس الأعلى للقضاء، كما ينص على ذلك الفصل 86 من دستور المملكة، إذ يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من وزير العدل نائبا للرئيس، والرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، ورئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى، وممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم القضاة من بينهم، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة.
وذكرت المصادر نفسها أنه تم تحديد 13 مركزا لإجراء الانتخابات بكل من البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومكناس وأكادير ووجدة وبني ملال وسطات والقنيطرة.
ولم تخف المصادر ذاتها أن مجموعة من الأسماء التي قدمت ترشيحاتها، وفق ما ينص عليه المرسوم رقم 2.75.882 المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء،  تنتظر ما ستسفر عنه عملية الانتقاء، إذ من المحتمل أن تكون أسماء تقدمت للترشيح لا تتوفر فيها المعايير المعتمدة التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم نفسه، والتي تفيد أنه لا يمكن انتخاب قاض في هيأة من الهيأتين، إلا إذا كان ناخبا فيها  ومزاولا لمهامه عمليا بمحاكمها، ولا يمكن انتخاب القضاة الموجودين في إجازة مرضية طويلة الأمد ولا القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة تأديبية غير الإنذار أوالتوبيخ.
وتجري الانتخابات الحالية في ظرف استثنائي بالنظر إلى ما تضمنه الخطاب الملكي لذكرى ثورة الملك والشعب والذي خصصه لإصلاح القضاء، وأكد فيه “دعم ضمانات الاستقلالية بإيلاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة الجديرة به، مؤسسة دستورية قائمة الذات، وتخويله، حصريا، الصلاحيات اللازمة، لتدبير المسار المهني للقضاة، وإعادة النظر في طريقة انتخابه، بما يكفل لعضويته الكفاءة والنزاهة، ويضمن تمثيلية نسوية مناسبة لحضور المرأة في سلك القضاء، فضلا عن عقلنة تسيير عمله”.
ومن المحتمل منح المرأة القاضية في إطار نظام الكوطا، تمثيلا داخل المجلس استجابة للخطاب الملكي، إذ يلاحظ  غياب المرأة في تمثيلية المجلس الأعلى للقضاء رغم انخراطها في سلك القضاء منذ سنة 1961، إذ يصل عدد القاضيات المغربيات إلى 612 قاضية، أي حوالي 20 في المائة من العدد الإجمالي للقضاة، ومن خلال المعطيات الإحصائية نجد أن  52 منهن بالمجلس الأعلى بنسبة 25 في المائة من مجموع المستشارين، و29 بالمحاكم الإدارية، و55 بالمحاكم التجارية، و87 بمحاكم الاستئناف، و389 بالمحاكم الابتدائية.
وسيشرف على الانتخابات داخل  كل مكتب من مكاتب التصويت  ثلاثة قضاة ممارسين بالمجلس الأعلى  يعينون بقرار من وزير العدل  بناء على اقتراح من رئيس المجلس الأعلى والوكيل العام للملك به، ويتولى القاضي الأكبر سنا رئاسة المكتب.  كما يحق لكل مترشح أن يحضر قاض ينوب عنه باستمرار في كل مكتب من مكاتب التصويت ليراقب العمليات الانتخابية.  
كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق