الأولى

حموشي يحيل ملف ليلى على التحقيق

كلف الفرقة الوطنية بكشف ملابسات الواقعة والبحث مع كل الأطراف

علمت «الصباح» من مصادر متطابقة أن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، دخل على خط قضية ليلى بورنازيل، صاحبة شكاية ضد التحرش تحولت إلى ابتزازات من قبل أمنيين.

وأمر حموشي، بإجراء أبحاث حول كل الأدلة التي تملكها صاحبة الشكاية، سواء ما تعلق منها بتهم التحرش التي وجهتها إلى ابن مالك مصحة ومحطة توجد قرب دائرة الشرطة، أو تلك المتعلقة بالابتزاز والتسويف اللتين وجهتهما ضد عميد الشرطة، وكذا الإجراءات القانونية التي اتخذت طيلة المدة التي جرت فيها الأبحاث والمقدرة بـ 16 يوما.

وأكدت مصادر عليمة، أن إحالة ملف ليلى على الفرقة الوطنية تنسجم مع الإستراتيجية الأمنية التي نهجها المدير العام للأمن الوطني منذ توليه المنصب، وتبنى على الموازاة بين مهام محاربة الجريمة وتخليق جهاز الشرطة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجسدت هذه الإستراتيجية منذ الأسابيع الأولى من تعيينه. كما اعتمد أسلوب الردع إلى جانب مهمتي التكوين والتحفيز، من خلال الأبحاث الإدارية للمفتشية العامة للأمن في عمليات مراقبة فجائية، بعضها تكلف بالقيام بها شخصيا.

وبخصوص التجاوزات المهنية في ملف دائرة بورنازيل، تتشبث الضحية ليلى، بأن العميد رفض تسلم الأقراص ودلائل تؤكد ادعاءاتها، كما أنه أخضعها للإجبار على التنازل، إذ ألح عليها للصفح عن المشتكى به وهو ما ظلت ترفضه. ونفت أن تكون أخبرت بإجراء مواجهة بينها والمشتكى به، مؤكدة أنها ظلت ترفض التنازل لمدة أسبوعين، وفوجئت بمكالمة هاتفية من موظف شرطة تابع للدائرة نفسها يطلب منها الحضور، دون استبيان السبب، فاعتقدت أن الأمر يتعلق بتجديد مطلب تنازلها فرفضت، لكنها قررت بعد ساعة من المكالمة التوجه إلى الدائرة، ليتم إخبارها بأن الملف أحيل على النيابة العامة دون تقديم، فاستفسرت عن السبب ليقال لها إنها رفضت الحضور للمواجهة!

واستغربت الإجراء وإحالة الملف دون تقديم. موضحة أنها كانت عند حضورها للكوميسارية تدخل مكتب العميد ولا تمر إلا بضع دقائق حتى يحضر والد المشتكى به، ليحاول العميد إرغامها على التنازل، مرجحة أن تنسيقا جرى بين العميد ووالد المشتكى به لوضعها أمام الأمر الواقع، إذ تكررت صدفة لقائها بوالد المشتكى به ثلاث مرات داخل مكتب العميد، كانت إحداها بحضور زوجها، وردد أمامهما الطلب نفسه فرفضت، فعمد إلى محاولة التقريب بينهما بأمرها بمنح هاتف زوجها لوالد المشتكى به، وظل الأخير يتصل بعد ذلك دون أن يتلقى جوابا لرفضها التنازل، إلى حين المثول أمام القضاء.

وعادت المشتكية لتؤكد أنها تتوفر على شهود أحدهم تعرض للإغراء وتتوفر على أقراص مدمجة، ناهيك عن مطالبتها بالتحقيق في مكالمات هاتفية، بعضها يحمل مضامين الابتزاز الذي تعرضت له، من خلال مطالبتها بإحضار حاجيات خاصة، تكلفت بنقلها إلى منزل العميد.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق