من أجل نموذج تنموي جديد

الملك يقر بانتهاء صلاحية القديم ويدعو إلى التعبئة لوضع تصورات للمستقبل أكد الملك محمد السادس أنه لن يتردد في محاسبة كل من ثبت تقصيره في مسؤولياته بالنسبة إلى الذين يعينهم، قبل أن يكمل قائلا، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية برسم الولاية العاشرة للبرلمان المغربي "هذا زمن الصرامة"، وهي رسالة إلى كل المسؤولين بأن يقوموا بعمل ميداني لمراقبة تطور المشاريع في المكان، ومحاسبة كل مخل بعمله، بربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة. وقال الملك في جلسة افتتاح البرلمان 2017 "الوضع اليوم أصبح يفرض المزيد من الصرامة للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين"، مضيفا أن "ما نقوم به من صميم صلاحياتنا الدستورية، ولإعطاء العبرة لكل من يتحمل المسؤولية العمومية". وبالمقابل، وبلغة لا تخلو من جرأة وشجاعة، اعترف الملك محمد السادس بأن "النموذج التنموي للمملكة المغربية الحالي أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن المغربي"، وهو إقرار بانتهاء صلاحية الطريقة الكلاسيكية في العمل في مجال وضع أولويات التنمية التي كانت تقاس بالمشاريع المسطرة المنجزة تحت إشراف الملك، أو برئاسة الحكومة، أو بتنسيق بين المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص والولاة والعمال ورؤساء المجالس الجهوية، ومجالس الأقاليم والعمالات، والبلديات، وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرامج مؤسسات الوساطة والحكامة. وحث الجالس على عرش المملكة المغربية، الحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني على إعادة النظر في هذا النموذج، معربا عن تطلعه إلى نموذج يعالج نقاط الضعف والاختلالات التي ظهرت خلال السنوات الماضية. وحمل الملك المسؤولية لنواب الأمة بالقول إنهم يحملون هذه الأمانة "أمام الله والملك"، ودعاهم إلى المشاركة بفعالية في حل المشاكل العالقة للبلاد، وعلى رأسها الإشكاليات التي يتخبط فيها الشباب المغربي، مشددا على "ضرورة التحلي بالموضوعية وتسمية الأمور بمسمياتها دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة، أو إحداث "زلزال سياسي". وبهذا التوجه السياسي، يسجل المغاربة أن ملك البلاد أرسل رسائل واضحة لكل المسؤولين، بأن يقطعوا مع اقتصاد الريع، المرتكز أساسا على توزيع رخص الاستغلال بطريقة عشوائية لكل ما تحت الأرض، ولكل ما يتحرك فوقها، إذ احتج المغاربة على سيادة الاحتكار عن طريق "اقتصاد الريع" من خلال تملك رخص الرمال والذهب والماس، والغاسول والفحم، والماء المعدني، والصيد في أعالي البحار، ورخص الشاحنات وحافلات النقل وسيارات الأجرة، التي تدر عليهم أرباحا طائلة دون أن يشتغلوا مثلا في إنشاء مقاولات لصناعة الهواتف المحمولة أو برامج الحواسب لتصديرها خارج المغرب. ولم يعد ممكنا أن تستفيد فئة صغيرة من خيرات البلاد على حساب باقي المغاربة، ودعا الملك إلى توزيع عادل للثروة، التي يجب تحصيلها من خلال الرفع من قيمة العمل الجاد، عبر إحداث مقاولات صغرى ومتوسطة مختصة في كل المهن، التقليدية والعصرية، وليس تشكيل شبكة العلاقات لتملك "الرخص" ومراكمة المال، وتحيين الفرص للاستفادة من اقتصاد "لهمزة" في الصفقات العمومية، وتداول المعلومات بين القلة المتحكمة في السياسة والتدبير الترابي، لذلك "زلزل" الملك وزارة الداخلية ودعا إلى محاسبة كبار المسؤولين، من ولاة وعمال وقياد باشوات، لأن بعضهم استغل وضعه السلطوي، لممارسة الشطط، والتلاعب بالمشاريع التنموية، بالاستحواذ عليها، وعلى أراض فلاحية لإعادة بيعها بعد إدخالها للمدار الحضري، على شكل عمارات، وغض الطرف عن المنتخبين الفاسدين، في إطار تواطؤ واضح، ويهم الأمر البرلمانيين، ورؤساء الجهات والبلديات والجماعات، لذلك يرى الملك بضرورة وضع خطة اقتصادية جديدة، بناء على تصور نموذج تنموي جديد. ولم تتمكن الأغلبية الحكومية، بعد مرور سنة على الخطاب الملكي، من وضع أرضية تدعو من خلالها المعارضة وكل الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والحقوقي ورجال المال والأعمال إلى مناظرة وطنية لوضع تصور لهذا النموذج التنموي الجديد، بإحداث مناطق صناعية وحرة في كل جهات المملكة، وتنويع المنتجات وربطها بالعمق الإفريقي نحو التصدير، وأيضا الأوربي والآسيوي. أحمد الأرقام

من أجل نموذج تنموي جديد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الصولـد" ... إعلانـات الوهـم

الكلاب … سلالات وطبائع: "بيتبول"

مقالات ذات صلة