السلطة السياسية تأخرت في تأطير التوثيق

الوزاني: رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري اعتبر تنظيم مناظرة وطنية قيمة مضافة في ورش الإصلاح تنعقد ابتداء من اليوم (الجمعة) بالرباط أشغال المناظرة الوطنية للتوثيق العصري، بالرباط، وتستمر إلى يوم غد (البست). «الصباح» أجرت حوارا مع محمد أمين التهامي الوزاني، رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري، حول أهداف هذه المناظرة والغاية من إشراك الأجانب فيها، وأيضا بعدها المغاربي. كما تحدث الوزاني عن مواضيع مهنية تخص الموثق وآفاق تنزيل الإصلاحات.... في ما يلي نص الحوار: ما هو الإطار العام للمناظرة الوطنية للتوثيق؟هذه التظاهرة تندرج في صلب الأوراش الإصلاحية الوطنية، وفي مقدمتها ورش إصلاح القضاء وتنزيل خطة العدالة وتأهيل المهن القانونية. وتأتي أيضا استجابة لحاجة مهنية ملحة في الانفتاح على كافة الفعاليات المجتمعية، وفق مقاربة تشاركية من أجل بلورة خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل المهنة، منسجمة مع الحمولات الفلسفية والتأسيسية للوثيقة الدستورية والمقتضيات التشريعية والتنظيمية.ماهي الأهداف التي تتطلع مهنة التوثيق إلى تحقيقها من خلال هذه المناظرة؟أهداف المناظرة واضحة، ويمكن اختزالها بعمق في الشعار الذي اختير لها، "مهنة التوثيق الإصلاح والتحديات"، فمسلسل الإصلاح انطلق ببعده القانوني، بتحديث الإطار التشريعي المنظم للمهنة، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 09-32. لكن القانون وكما تعلمون، رغم أهميته الجوهرية يبقى غير كاف. ومن تم، فإن تطلعنا منذ سنوات لإخراج هذا القانون حيز التنفيذ، لم يكن غاية في حد ذاته، بل مجرد وسيلة من أجل الشروع الفعلي في الإصلاح، فإنجاح هدا المسلسل الإصلاحي، يتوقف بصفة أساسية على مدى قدرة المهنة والمهنيين من جهة، والشركاء المؤسساتيين من جهة أخرى، الانخراط القوي والمسؤول في توجهاته ومقتضياته. فلكل إصلاح رهاناته وتحدياته، والتحديات المركزية لإصلاح مهنة التوثيق أربعة، وتتعلق بالتكوين والتنظيم والتخليق ثم تحقيق التوازن بين حماية حقوق المجتمع وصون كرامة المهنيين. وخصصت لكل تحد، خلال هذه المناظرة، ورشة عمل، تتوج أشغالها بوضع تصور واضح المعالم، يحدد التوجهات العامة والإجراءات العملية. وستشكل خلاصات هذا المنتوج الفكري التشاركي، الأرضية الأساسية لمساهمة الغرفة الوطنية للتوثيق العصري، خلال المشاورات مع وزارة العدل والحريات، في أفق تنزيل المراسيم التنظيمية المكملة للقانون الجديد والتي عددها تسع. لاحظنا من خلال وثائق المناظرة مشاركة أجنبية مهمة، ما هي القيمة المضافة لهذا الحضور؟بالفعل، فأشغال هذه التظاهرة ستعرف مشاركة وازنة للتوثيق الأجنبي، من خلال وفود تمثل الاتحاد الدولي للتوثيق، والاتحاد الإفريقي، فضلا عن التوثيق الجزائري والفرنسي. وهذا الحضور يندرج في سياق الانفتاح والاستفادة من التجارب والخبرات الأجنبية في اتجاه استثمار تراكماتها الإيجابية، وملاءمتها بطبيعة الحال مع خصوصياتنا الوطنية. وللإشارة فإن أشغال المناظرة ستتميز أيضا بتوقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة الوطنية والمجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي، يتعلق بمرافقتنا في مختلف الأوراش المفتوحة، وبصفة خاصة على مستوى التكوين والتكوين المستمر، وأنظمة المراقبة، وتوحيد مناهج وأساليب العمل، فضلا عن تعميم الأنظمة المعلوماتية. ماهي نوعية العلاقة التي تربطكم بالتوثيق الجزائري والمغاربي بصفة عامة؟ و إلى أي حد يمكن أن تنعكس الدينامية المغاربية الجديدة على مستوى هذا التعاون؟العلاقة بيننا ممتازة، وتعاوننا إلى حد الآن محدود في إطار ثنائي، بالإضافة إلى تنسيق للمواقف على مستوى المنتديات الدولية الخاصة بالتوثيق. وأعتقد أن أفضل انخراط للتوثيق في إعادة الروح والدينامية إلى مؤسسات اتحاد المغرب العربي هو خلق الذراع التوثيقي المغاربي، كمنظمة جهوية تابعة للاتحاد الدولي للتوثيق على غرار الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد المتوسطي. وقد لمسنا رغبة مشتركة لدى الزملاء المغاربيين، نأمل أن تتوج بخلق هدا الاتحاد.ماهو موقع الانزلاقات المتزايدة التي تشهدها المهنة في الآونة الأخيرة داخل هذه المناظرة ؟ وهل من مقاربة للحد منها؟أولا لابد من الإشارة إلى أن ما وصفتموه بالانزلاقات يبقى جد محدود مقارنة مع القاعدة الواسعة لعدد الموثقين والذي يناهز الألف. وهنا لابد أن نميز بين مستويين، يرتبط الأول بقضايا جنحية، وليس هناك خلاف أن كل جريمة يوازيها عقاب مع احترام مقومات المحاكمة العادلة، وحول القاعدة العامة التي تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.وحالات هذا النوع تظل محدودة جدا مقارنة مع عقود من الممارسة التوثيقية في بلادنا.أما المستوى الثاني، فيرتبط في جزء كبير منه بأخطاء مهنية، وإساءة التقدير والإفراط في الثقة والنقص في اليقظة والاحتراز، والمرونة الزائدة في التعامل مع الإجراءات الشكلية والمسطرية وغيرها، فجزء كبير من الشكايات والقضايا التي هي قيد البحث أو المحالة على المحاكمة هي في الأصل مرتبطة بهذا المستوى. المسؤولية مشتركة مع السلطة يجب علينا الإقرار بأن الموثقين لا يتحملون مسؤولية الأخطاء لوحدهم، بل المسؤولية مشتركة مع السلطة السياسية التي لم تكن لها النظرة الاستشرافية، وتأخرت على مستوى التأطير القانوني والتنظيمي للمهنة، وأيضا مع المؤسسة المهنية المنتخبة التي تقاعست في التأطير أو على الأقل التنسيق والتحسيس وتكريس أخلاقيات المهنة، وبالتالي، فمقاربة المشكل يجب أن تكون شمولية تأخذ بعين الاعتبار التكوين والتكوين المستمر وتطوير المراقبة، وتوحيد المساطر والإجراءات وخلق فضاءات وآفاق الابتكار والإبداع واقتراح البدائل والاجتهادات ومأسستها، وهي موضوعات جوهرية ستكون حاضرة بقوة داخل كل ورشات المناظرة الوطنية، اعتبارا للتداخل الطبيعي بين موضوع التخليق ومحاور التكوين والتنظيم وحماية حقوق المجتمع. أجرى الحوار: المصطفى صفر

السلطة السياسية تأخرت في تأطير التوثيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات