برلمانيون قدموا بيانات كاذبة حول ممتلكاتهم

تحذير نواب بفقدان عضويتهم بالبرلمان خلال 60 يوما بسبب إخفائهم حقيقة ثرواتهم سيتوصل عدد من النواب البرلمانيين المعنيين بقرارات التصريح بالممتلكات، بتنبيهات من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بشأن ممتلكات أخفوا حقيقتها ولم يصرحوا بها أو قدمت بكيفية غير كاملة أو غير مطابقة. وعلمت «الصباح» أن تدقيق التصاريح بالممتلكات، وفقا للنموذج الذي ملأه بعض النواب، كشف عدم مطابقتها للواقع بعد أن تعمد هؤلاء تقديم بيانات كاذبة بشأنها، مضيفة أن الملزمين بالتصريح بالممتلكات المعنيين مهددون بفقدان عضويتهم داخل مجلس النواب خلال أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ التوصل من التنبيهات. ووفقا للمصادر نفسها، فإن التصريح بالممتلكات، كما تقدم به النواب البرلمانيون، سيبقى تحت رقابة القضاء، بصفته الجهاز المخول إليه حق الاطلاع عليها مع إقرار نظام متابعة لممتلكات المعنيين بالتصريح طيلة الفترة التي يقضي فيها كافة النواب فترة انتدابهم داخل البرلمان، فيما يرتقب أن تباشر السلطات القضائية، بعد الانتهاء من وضع التصاريح بالممتلكات، التأكد من صحة المعطيات الواردة في التصريح التكميلي، كما سيكون البرلمانيون ملزمين بتجديد التصريح وكشف بياناته بعد نهاية الولاية التشريعية، وذلك تحت طائلة عقوبة الحرمان من الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات.ويحدد نموذج التصريح الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، تطبيقا للمرسوم 2.09.207، والقرار المحدد لقيمة الأموال المنقولة المصرح بها من طرف الملزمين بالتصريح بالممتلكات. بالمقابل، تشمل العقوبات، في حال الإدلاء ببيانات كاذبة ضمن تصاريح الممتلكات، غرامات مالية وإدارية قد تصل إلى إنهاء المهام، إذ يتعرض عضو مجلس النواب الذي يرفض القيام بالتصريح بالممتلكات أو «الذي أدلى بتصريح غير كامل، ولم يسو وضعيته رغم الإعذار لفقدان صفته عضوا في مجلس النواب، ويعلن عن فقدان الصفة البرلمانية بقرار يتخذه المجلس الدستوري المحالة عليه القضية لهذا الغرض من لدن رئيس هيأة تلقي التصريحات.وفي السياق ذاته، كشفت المصادر نفسها، أن ما صرح به بعض البرلمانيين، سيطلب المجلس معلومات إضافية بشأنه، بالنظر إلى أنه لا يدخل ضمن قائمة الممتلكات الواجب التصريح بها، مضيفة أن المجلس الأعلى يبت في مدى صحة هذه التصريحات، من خلال مطابقتها لقائمة بالأشياء الواجب التصريح بها، وتشمل، تقول المصادر نفسها، العقارات والأموال المنقولة، منها الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصلة عن طريق الإرث والاقتراضات، كما يشمل التصريح ممتلكات مشتركة مع الأغيار، وتلك التي يدبرونها لحسابهم وممتلكات القاصرين، إذ تم إقرار الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، في 300 ألف درهم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة، عند تاريخ اقتنائها أو عن طريق الشراء أو تملكها. إحسان الحافظي

برلمانيون قدموا بيانات كاذبة حول ممتلكاتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السلطة السياسية تأخرت في تأطير التوثيق

إحباط محاولة تهريب تحف ولوحات نادرة بطنجة

مقالات ذات صلة