قالت مصادر مطلعة ل”الصباح” إن مديرية الشؤون القروية في وزارة الداخلية، التي تمارس وصايتها على الجماعات السلالية ودعم العمل الحكومي بالوسط القروي، سارعت في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، إلى رفع وتيرة التصفية القانونية للأراضي الجماعية في إطار تحصينها وصيانتها، وكذا تحسين ظروف توظيفها من أجل الاستثمار،
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق
-
اليمانـي: “النـوار” ابتـزاز للمرضـى21 ديسمبر 2019