الرصيد العقاري لأراضي الجموع مهدد بالانقراض

قالت مصادر مطلعة ل"الصباح" إن مديرية الشؤون القروية في وزارة الداخلية، التي تمارس وصايتها على الجماعات السلالية ودعم العمل الحكومي بالوسط القروي، سارعت في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، إلى رفع وتيرة التصفية القانونية للأراضي الجماعية في إطار تحصينها وصيانتها، وكذا تحسين ظروف توظيفها من أجل الاستثمار، وتعبئة الأراضي الجماعية للاستجابة لحاجيات الاستثمار سواء من طرف ذوي الحقوق أنفسهم أو من طرف مستثمرين عموميين أو خواص. ولم تكتف المديرية بذلك، بل عملت على إدماج الجماعات السلالية بصفة فعالة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تطوير مواردها المالية وتوظيفها من أجل تحسين ظروف عيش أعضائها والمساهمة الفعالة في إطار العمل الحكومي بالوسط القروي، وتثمين وتعزيز المجهودات المبذولة من طرف المديرية من أجل تحديث أدوات وأساليب عملها، وكذا تطوير إطار تعاملها مع السلطات الإقليمية في مجال تسيير وتدبير الأراضي الجماعية، والتفكير في إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالأراضي الجماعية، بموازاة اتخاذ إجراءات تنظيمية في انتظار مراجعة الإطار القانوني.ومازالت النساء السلاليات اللواتي احتفت بهن مسؤولة في الأمم المتحدة، أخيرا، بشاطئ المهدية، محرومات من حقوقهن في التعويضات التي يستفيد منها الرجال، الناتجة عن تفويت الأراضي السلالية المعروفة أيضا باسم "أراضي الجموع"، في زمن بادر فيه المغرب إلى الاعتراف بالاتفاقيات الدولية ضد التمييز الجنسي، وسارع إلى القيام بإصلاحات عميقة من خلال مدونة الأسرة، وإشراك المرأة في الحياة السياسية وتدبير المؤسسات المنتخبة. ومازالت الحكومة تتجاهل ارتفاع أصوات النساء السلاليات، ضد هذا الخرق السافر للحقوق الدستورية، الذي لا يستند إلى أي مشروعية دينية أو قانونية، فظهير 1919 الذي ينظم الأراضي الجماعية، لا ينص على حرمان المرأة من الاستفادة، كما أن الشرع الإسلامي يقر بحق المرأة في الميراث، ولا يحرمها من ثروة أجدادها، كما أن هناك تباينا يرجع إلى اختلاف الأعراف في التعامل مع "الأراضي الجماعية"، فالمناطق الجبلية أقرت بحق الأبناء في وراثة الأب، بما في ذلك الفتيات بحصة النصف، وكذلك هو الشأن في المناطق الشرقية والجنوبية، في حين تحرم النساء من الحق ذاته في المناطق الأخرى.فما الذي يمنع الحكومة من تغيير الأعراف نفسها التي لا تنسجم مع الدستور والقانون والشريعة، ولا تنسجم أيضا مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي، إذ أن المنطق الاقتصادي أصبح يفرض تفويت هذه الأراضي بشكل نهائي لفائدة الاستثمارات الخاصة والعمومية، مقابل مبالغ مالية توزع على ذوي الحقوق، ما جعل العرف متجاوزا، لأن الأمر يتعلق بالتفويت وليس بالاستغلال الذي كانت تستفيد منه النساء بطريقة غير مباشرة، فاليوم أصبح الرصيد العقاري لأراضي الجموع يتراجع ومهددا بالانقراض والتصفية، وبالتالي فإن حرمان النساء السلاليات من حقهن يعتبر ظلما سافرا وحيفا، وبل وغبنا لا يقبله العقل في القرن 21.وتأمل النساء السلاليات اللواتي يقمن بوقفات احتجاجية، وأصدرن بيانات متعددة، وراسلن وزارة الداخلية بخصوص إشكاليات تفويت الأراضي الجماعية منذ مدة طويلة، أن تتدخل الحكومة في أقرب وقت لحل الإشكالية ذاتها وإنصاف بإدراجهن ضمن لوائح ذوي الحقوق المستفيدين من عائدات التفويتات التي فوتت لفائدة الاستثمار، فلا أحد يعارض الاستثمار وتثمين الرصيد العقاري، لكن أغلب السلاليات لا يقبلن أن يحصل ذلك على حساب هضم حقوقهن، فالكثيرات منهن أصبحن مهددات بالتشرد، بل منهن من يعشن في وضع التشرد والفقر، ولا يتوفرن على أي حماية اجتماعية. عبدالله الكوزي

الحركة التصحيحية داخل "البام" تنتقد صمت بكوري

تأثير ضعيف للأنترنت على الاقتصاد الوطني

مقالات ذات صلة