منى أحمد حاربت مبارك ولم تستسلم لـ “بطش” العسكر

انتقدت في مدونتها سيف المجلس الأعلى للقوات المسلحة زادت حدة التوتر بين المتظاهرين والنظام مع دخول عام 2010. وبدأت منى أحمد سيف الإسلام،الناشطة السياسية والحقوقية المصرية في حضور الاحتجاجات بشكل دوري بجانب محاولتها نشر الوعي السياسي بين الشعب. ذكرت منى أحمد سيف حينها، في حديثها مع شبكة سي إن إن: "لقد احتفلت بعيد ميلادي الخامس والعشرين في مظاهرة أمام دار القضاء".عرفت منى البالغة من العمر 26 سنة، بنشاطها على الشبكات الاجتماعية، ودورها في الثورة المصرية، ورفضها محاكمة المدنيين ومثولهم أمام القضاء العسكري بعد تنحي مبارك.ولدت منى في القاهرة، بالضبط في 12 مارس 1986، ونشأت وسط أسرة جميع أفرادها ينشطون في العمل السياسي والجمعوي، فلم تكن الدعوة إلى الثورة وعباراتها القوية على المواقع الاجتماعية ومواقفها الصريحة التي لم تكن تخشى التعبير عنها لا في زمن رئاسة مبارك ولا بعد تنحيه بحرية قصوى، بالجديدة عليها وهي التي تشبعت بمواضيع المشاركة السياسية التي جسدت موضوعاً أساسياً للنقاش في مرحلة طفولتها. سجن والدها لمدة خمس سنوات، وعذب أثناء فترة سجنه، إثر عمله محاميا يدافع عن معتقلي حقوق الإنسان. ما قوى من عزيمتها وشخصيتها، وساعدت والدتها ليلى سويف، الناشطة وأستاذة الرياضيات، في تنظيم العديد من المظاهرات ضد نظام مبارك قبل سقوطه، وكانت هي الأخرى ضحية لاعتداء تعرضت له هي وابنها ومجموعة من الناشطات الحقوقيات، من قبل "بلطجية" مبارك قيد حكمه.كل ما عاشته وهي طفلة ومراهقة ثم شابة يافعة، قوى من عزيمتها على مجابهة النظام، فوجدت نفسها تعمل في مدونة سياسية كان شقيقها أنشأها بمعية زوجته، عندما اعتقلته السلطات المصرية على خلفية قيامه بتوثيق العديد من الاعتداءات من نظام مبارك منذ سنة 2005، وتشارك في تنظيم حملة على الإنترنت على مستوى العالم للمطالبة بإطلاق سراحه، كما شاركت أختها الصغرى في تنظيم العديد من المظاهرات والاحتجاجات.وخلال الثورة، وبين 25 يناير و5 فبراير كان جميع أفراد أسرة منى في الميدان، ثم انضم إليهم أفراد آخرون من العائلة.وبعد تنحي مبارك، شاركت منى في مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، والتي تهدف إلى القيام بضغط شعبي وإعلامي من أجل الإفراج عن المدنيين الذين أحيلوا على المحاكم العسكرية ومحاكمتهم أمام قاض مدني، بالإضافة إلى التحقيق في حالات التعذيب التي قامت بها الشرطة العسكرية على وجه الخصوص.لم تتردد لحظة في كتابة ما شاهدته من قيام الشرطة العسكرية لفض العديد من الاعتصامات في ميدان التحرير، وانتقدت في مدونتها، سيف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يصف نفسه بالحاكم الانتقالي، وانتقدت في صفحاتها على المواقع الاجتماعية السياسات المتبعة تجاه الذين تصفهم بالثوار، والذين واجه عدد منهم محاكم عسكرية.قدرت منى ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية، عدد المدنيين الذين حوكموا محاكمات عسكرية بأكثر من 12 ألف مدني منذ قيام الثورة وحتى نهاية غشت 2011، وسارعت إلى التنبيه إلى أن هناك تحولا في أسلوب المجلس العسكري منذ مارس الماضي: "على عكس ما حدث مع المتظاهرين في 9 مارس و9 و12 أبريل، وإدانة المدنيين بفترات تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، تم التحول في الأسلوب والحكم على المدنيين بأحكام مع وقف التنفيذ.. من الصعب التكهن بردود أفعال المجلس العسكري، إلا أنه لا شك في أن هذا التقدم يعود إلى وجود ضغط شعبي وحقوقي على المجلس يدين المحاكمات العسكرية".تستمر منى في نقد سياسات المجلس العسكري، وأكدت وجود أدلة تشير إلى استهداف قوات الجيش صفوف المتظاهرين، فقد تم «استهداف العديد من المشاهير المرتادين ميدان التحرير، والعديد من النشطاء، وتم تعذيبهم «تروي منى التي تجزم بأن هناك نية عسكرية لكسر الروح الثورية لدى الشارع. هجر المغلي

منى أحمد حاربت مبارك ولم تستسلم لـ “بطش” العسكر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زهيرة... المدافعة عن استقلالية "20 فبراير"

3 أسئلة: قراءة مشاركة المرأة في الربيع العربي اهتمت بالكم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات