أزمة بين الاستقلال والعدالة والتنمية بوجدة

عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يهدد تماسك الأغلبية الحكومية قبل التصويت على قانون المالية باءت كل المساعي والمحاولات التي قام بها قياديون في حزب الاستقلال على رأسهم عباس الفاسي، مع نظرائهم في حزب العدالة والتنمية، الذين يشكلون معهم قطب الرحى في الائتلاف الحكومي، لرأب التصدع الحاصل في بلدية وجدة، بين رئيسها عمر حجيرة، وعبدالعزيز أفتاتي، القيادي في حزب «المصباح» بالفشل·وعلمت «الصباح» من مصدر قيادي في حزب الاستقلال أن اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب «الميزان» وضع في جدول أعمال اجتماعه المقبل، مناقشة أسباب الهجومات المتكررة لقياديين وبرلمانيين ومسؤولين جماعيين في حزب العدالة والتنمية على حلفائهم الاستقلاليين في مجموعة من المدن، أبرزها وجدة التي يعاني رئيس مجلسها البلدي عمر حجيرة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مما تسميه القيادة الجهوية لحزب "الميزان" في الجهة الشرقية ب"الإرهاب السياسي وسياسة التهريج والتجييش" التي يقودها نائبان برلمانيان من حزب رئيس الحكومة، واحد منهما عضو في الأمانة العامة للحزب نفسه· كما أن معاناة حميد شباط مع إخوان عبدالإله بنكيران في فاس، زادت تأجيج غضب الاستقلاليين، تماما كما هو الشأن في القنيطرة، إذ أضحى الاستقلاليون خارج معادلة التسيير الجماعي، بعدما تعرضوا في وقت سابق إلى هجومات كاسحة من طرف عبدالعزيز الرباح، الذي فوض إلى صديقه الحميم رشيدة بلمقيصية، إدارة شؤون المجلس الجماعي، مباشرة بعد تعيينه وزيرا للتجهيز والنقل· وكشف مصدر مطلع أن قيادة حزب العدالة والتنمية، في شخص عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، حاولت ثني عبدالعزيز أفتاتي عن ممارساته تجاه رئيس بلدية وجدة، بيد أنها لم تفلح في مسعاها، ما جعل البعض يردد من داخل حزب «المصباح» أن «أفتاتي أضحى خارج سيطرة قيادة الحزب»، مستندا في ذلك إلى مواصلة الأخير خرجاته غير المحسوبة على بعد شهور قليلة من تاريخ إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة· ويظهر أن العلاقة بين الحزبين الرئيسيين في وجدة، مرشحة للمزيد من التوتر، خصوصا بعدما قرر عمر حجيرة، الذي لقي تضامنا واسعا من طرف قيادة وقواعد الحزب في المنطقة الشرقية، إحالة شريط مسجل تضمن اتهامات خطيرة صدرت على لسان مستشارين جماعيين ينتمون إلى العدالة والتنمية خلال دورة الحساب الاداري المنعقدة منتصف الأسبوع الماضي· وورد في التصريحات أن «العامل والقائد يتلقيان الرشوة»، فضلا عن ما يقع في المحاكم من ظلم ورشاوي· ويسعى حجيرة من خلال وضع الشريط رهن إشارة النيابة العامة في محكمة وجدة، إلى الخروج من منطق الاتهامات وحبك الخطابات وبيع الكلام، إلى فتح تحقيق قضائي، لمعرفة مدى صحة الاتهامات الورادة على لسان مسؤولين في حزب العدالة والتنمية، أعضاء في مجلس المدينة، خصوصا أن حزبهم يسير وزارة العدل، ويوجد على رأسها اسم معروف بشجاعته ومغامراته القضائية التي لاحدود لها· وتؤكد آخر التطورات التي تعرفها العلاقة بين الطرفين في بعض الجماعات المحلية التي تعيش صراعا ثنائيا بين نشطاء حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، أن غمامة كبيرة ستخيم على سماء العلاقة بين الحزبين، ما قد ينذر بأزمة حكومية.كما تنذر بخلق تراكمات سلبية لا تعبر بالضرورة عن سجال سياسي محلي تحتضنه أسوار بلدية وجدة أو فاس أو القنيطرة، بقدرما ترهن العلاقات الثنائية بين حزبين قويين في التحالف الحكومي على المستوى الوطني· وتلقى حجيرة وعدا من أغلب نواب الفريق الاستقلالي الذي ينتمي إليه، يقضي بعدم التصويت على مشروع قانون المالية في كل القطاعات الوزارية التي يسيرها وزراء حزب العدالة والتنمية، إذا لم يكف أفتاتي ومعه النائب البرلماني العثماني وباقي المستشارين الجماعيين لحزب «المصباح» عن التلويح بملفات الفساد الوهمية، ومهاجمة رموز حزب الاستقلال في العديد من المدن· وأمام استفحال الأزمة بين الجانبين، على قيادة حزب «المصباح»، التي يربطها ميثاق مع حزب «الميزان» في إطار الأغلبية الحكومية، إلى تقديم جواب سياسي لحزب الاستقلال في ملفات بعض مسؤوليها المحليين، الذين يهاجمون حزبا حليفا في التشكيلة الحكومية. عبدالله الكوزي

أزمة بين الاستقلال والعدالة والتنمية بوجدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بكوري يبحث عن فريقه بالمكتب السياسي

قضاة المغرب يحملون الشارات إلى نهاية الأسبوع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات