المغرب يتوفر على قاعدة محورية للأداء الإلكتروني

مستوى الأمان لا يختلف عن المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال أصبح بالإمكان الآن الأداء بكل أمان عبر شبكة الانترنيت، إذ اتخذت كل إجراءات الأمان لتفادي أي قرصنة لبطاقات الأداء، فمن المستبعد أن يتم كشف القن السري لهذه البطاقات واستعمالها من طرف اشخاص آخرين، وذلك بفضل الشروط الاحترازية اعتمدت لتفادي مثل هذه الاختراقات على مستوى قاعدة المعلومات، فهناك منظومتان، تتعلق الأولى بمعالجة طلبات الزبناء على الانترنيت والتي تدبر من طرف شركة «ماروك تليكومرس»، إذ تقوم الأخيرة بتحويل هذه الطلبيات إلى مركز النقديات، الذي يتكلف بالمنظومة الثانية المتعلقة بتنفيذ التعاملات المالية المتعلقة بالعمليات التجارية التي تحال عليه في ما يخص المؤسسات البنكية التي ينتمي إليها طرفا المبادلة، ويعالج هذا النظام التعاملات التي تتم بواسطة البطائق البنكية المحلية، وكذا بالنسبة إلى البطاقات الأجنبية التي تمر عبر المواقع التجارية المغربية، فبمجرد ما يختار الذي يلج إلى مواقع التجارة الإلكترونية ما يريده، ويؤكد ذلك على صفحات الموقع، فإن الأخير يوجه طلبا من أجل أداء السلعة أو الخدمة التي اختارها الزبون إلى المنظومة المعلوماتية لشركة «ماروك تليكومرس» مباشرة بعد ذلك تفتح صفحة الأداء في الوقت نفسه على موقع «ماروك تيلكومرس» وكذلك الموقع التجاري، وذلك من أجل أن يملأ الزبون المعلومات المتعلقة بعملية الأداء، والمتمثلة في رقم البطاقة البنكية وتاريخ صلاحيتها وثلاثة ارقام الأخيرة التي تكون مسجلة على ظهر البطاقة، وبعد توصل النظام المعلوماتي لشركة «ماروك تليكومرس» بهذه المعلومات والتأكد منها، يقوم بإرسال طلب الترخيص إلى النظام المعلوماتي لمركز النقديات، الذي يعالج بدوره هذا الطلب ويرجع الجواب إلى «ماروك تليكومرس»، ويقوم الأخير بإرسال نتيجة العملية المتعلقة بالأداء سواء تعلق الأمر بالرفض أو القبول قبل متابعة العملية، ومن خلال هذه العملية، وحسب النتيجة، يؤكد الموقع التجاري أو يرفض المبادلة التجارية. وإذا كان إيجابيا تنطلق مرحلة إيصال البضاعة، وتقوم شركة «ماروك تليكومرس» بتجميع تأكيدات إنجاز العمليات التجارية من طرف المواقع التجارية وترسلها إلى المنظومة المعلوماتية لمركز النقديات الذي يتكلف بالموازنة المالية من خلال الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات البنكية التي ينتمي إليها المعني بهذه المبادلات. ومن خلال هذه العمليات يتم التأكد من طرفي المعادلة، اي البائع الذي يعرض خدماته عبر الأنترنيت والمقتني الذي يلج إلى هذا الموقع من أجل التبضع. تدابير قانونية لتعزيز ثقة المبادلات الإلكترونية حدد مكتب الصرف سقفا بالنسبة إلى المغاربة الذين يريدون اقتناء بعض السلع أو الخدمات من مواقع أجنبية، وذلك في حدود 10 آلاف درهم. ويلاحظ أن تطور التجارة الالكترونية بالمغرب يظل دون مستوى المؤهلات التي يوفرها القطاع، غير أن الفاعلين فيه، خاصة المسؤولين في كل من «ماروك تليكومرس» ومركز النقديات متفائلون بخصوص مستقبل التجارة الالكترونية بالمغرب، خاصة بعد وضع أرضية محورية للأداء الالكتروني، ويعتبرون أن التجارة الالكترونية يمكنها أن تشهد ازدهارا ملحوظا، بالنظر أيضا إلى توسيع قاعدة مستعملي تقنيات الإعلام والاتصال خاصة بعد إدخال الانترنيت ذي الصبيب المرتفع، وكذا مع التوفر على أفضل الضمانات الكفيلة بتأمين مزيد من التقنية الرقمية التي تمثل رهانا أساسيا للنهوض بأنشطة التجارة الالكترونية، وقد تبنت مجموعة من الدراسات في الموضوع أن تطور التجارة الالكترونية يظل رهينا بمدى النجاح في كسب ثقة المستهلك، وذلك من خلال تأمين سلامة الشبكات والمبادلات الالكترونية، وحماية المعطيات الشخصية ومكافحة الجريمة الالكترونية. وإذا كان المغرب قد وضع بعض التدابير القانونية لخلق وتعزيز ظروف الثقة الرقمية مثل القانون التكميلي للقانون الجنائي في مجال المخالفات المتعلقة بأنظمة المعالجة المعلوماتية للمعطيات والقانون حول المبادلات الإلكترونية للمعطيات القانونية، فإنه ما يزال يفتقر إلى ترسانة قانونية متكاملة وموحدة ومجمعة في مدونة واحدة، وذلك لتقنين هذا النوع من المعاملات التجارية، كما أن هناك ضعفا في التواصل من أجل التعريف بالتشريعات الموجودة حاليا في هذا المجال. ع . ك

التجارة الإلكترونية تشهد نموا مضطردا

"الشوبينغ" الإلكتروني ... بدايات محتشمة

مقالات ذات صلة