التجارة الإلكترونية تشهد نموا مضطردا

عدد المبادلات وصل إلى 670 ألف عملية و 513 مليون درهم حجم الأداء ارتفع حجم الأداء عبر المواقع التجارية الإلكترونية المنخرطة في «ماروك تيليكومرس» بواسطة البطاقات البنكية من 298 مليونا، خلال 2010، إلى 513 مليون درهم مع نهاية السنة الماضية، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 72 في المائة. وانتقل عدد المبادلات بواسطة التجارة الإلكترونية من 295 ألفا، خلال 2010، إلى 670 ألف معاملة مع نهاية السنة الماضية. ويمثل أداء الفواتير 44 في المائة من إجمالي العمليات، وعمليات التسوق تمثل 31 في المائة والأسفار والتظاهرات 18 في المائة، في حين تمثل العمليات الإدارية عبر الأنترنيت 7 في المائة. وهيمن أداء الفواتير على 26.3 في المائة من القيمة الإجمالية للأداء عبر المواقع الإلكترونية، أي ما يمثل 133.6 مليون درهم، مسجلا بذلك نسبة نمو ما بين 2010 و 2011 وصلت إلى 78 في المائة. ووصلت نسبة أداء الضرائب بواسطة الأنترنيت 2.3 في المائة من القيمة الإجمالية، ما يمثل 11.5 في المائة، مسجلا نموا بنسبة 107 في المائة خلال سنة.من جهة أخرى، عرفت السنة الماضية إطلاق العديد من المواقع التجارية الهامة تهم مختلف القطاعات، خاصة مواقع الشراء المجمع، ومؤسسات التعليم الخاص، إضافة إلى مواقع المؤسسات العمومية والمغربية للألعاب والرياضات، كما اشتغلت شركة «ماروك تيليكومرس» على عرض تجاري يهم المقاولات الصغرى، الذي أطلق مع نهاية السنة الماضية واستمر خلال السنة الجارية بعد النجاح الذي عرفه. ويمكن هذا العرض المقاولة الصغرى والصغيرة جدا من الولوج إلى خدمات «ماروك تيليكومرس» دون أداء التكاليف القارة، إذ لا تؤدي سوى العمولات على حجم المبادلات الذي تنجزه، علما أن عرضا مماثلا أطلق، خلال 2011، لفائدة الرياضات والفنادق، التي لا يتعدى تصنيفها 3 نجوم، والجمعيات والمدارس، يتضمن تقليص تكاليف تأمين الخدمة من 3 آلاف إلى ألف درهم وإعفاء من مقابل الانخراط.ويمكن الأداء عبر الأنترنيت، بالنظر إلى التطور التي عرفتها تكنولوجيا المعلومات والأهمية التي أصبحت تحظى بها، من امتيازات كبيرة بالنسبة إلى المستهلك، الذي أصبح بإمكانه أن يؤمن حاجياته دون حاجة إلى التنقل، وذلك في أي وقت أراد. لكن رغم ذلك مايزال العديد يتردد على الولوج إلى هذه الخدمات خوفا من أن يتعرض للقرصنة. وتجدر الإشارة إلى أن نظام التأمين لمنع أي محاولة للاختراق من طرف القراصنة، الذي طورته «ماروك تيليكومرس» ، وافق عليه وأقره مركز النقديات والبنوك المغربية، إضافة مؤسسات دولية مثل «فيزا» و»ماستر كارد». ويؤمن هذا النظام سرية المعلومات البنكية التي يدونها الراغب في الاقتناء عبر المواقع الإلكترونية. وترتكز هذه الضمانة على آليات وقوانين تنظيمية محلية وعالمية تعتمدها «ماروك تيليكومرس»، وتعتمد على تكنولوجيات معترف بها من طرف كل الفاعلين في القطاع على المستوى الدولي.وتجدر الإشارة إلى أن هناك لائحة للمواقع التجارية الإلكترونية تحين باستمرار يمكن الاطلاع عليها من خلال موقعي مركز النقديات و»ماروك تيليكومرس». وعلى الراغب إجراء معاملة تجارية عبر الأنترنيت أن يتعرف على هذه المواقع المدرجة في هذه اللائحة قبل الأداء الإلكتروني، وذلك لتفادي أي مشاكل مرتقبة من قبيل القراصنة، إذ أن المواقع المدرجة مضمونة من طرف المؤسستين المشار إليهما سابقا. جيـل جـديـد مـن بطـاقـات الأداء ما يزال هذا النشاط، رغم التطور الملحوظ الذي سجله خلال السنتين الأخيرتين، محصورا في بعض الفئات، خاصة في صفوف الشباب والأطر. ما يعني أن إمكانيات التطور والنمو ما تزال هامة، إذ أن عدد بطاقات الأداء، الموزعة من طرف المؤسسات البنكية، وصل، مع نهاية السنة الماضية، إلى 7 ملايين بطاقة، لكن أغلب أصحابها لا يدركون الإمكانيات التي تتيحها هذه البطاقات في ما يتعلق بالأداء الإلكتروني، ما يفرض على البنوك بذل مجهودات تواصلية للتعريف بالمزايا التي توفرها هذه البطاقات.يشار، في هذا الصدد، إلى أن البنوك طورت جيلا جديدا من بطاقة الأداء الإلكتروني، إذ هناك بعض البطاقات التي بمجرد ما تؤدي بواسطتها منتوجا أو خدمة عبر الأنترنيت، تتوصل في بريدك الإلكتروني برمز جديد، وذلك لتفادي أي قرصنة للرمز المستعمل في العملية المنجزة، وبذلك فإنه رغم قرصنته، لا يمكن استعماله ما دام أن البطاقة أصبحت تحمل رمزا جديدا.ويرى العديد من المتتبعين أن هذا النشاط سيواصل نموه بالنظر إلى التطور التكنولوجي على مستوى وسائل الاتصال. وأكد مهتمون أن الشروط الضرورية من أجل ضمان مبادلات تجارية وخدماتية عبر شبكة الانترنيت بمعايير الأمن والأمان المطلوبين على الصعيد الدولي أصبحت متوفرة، ويتعين، حاليا، بذل المزيد من الجهد والتواصل من أجل توسيع قاعدة استعمال هذه التقنيات الحديثة والرقمية في مجال التجارة من خلال حملات تحسيسية. ع . ك

التجارة الإلكترونية تشهد نموا مضطردا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مراكز النداء... سلاح فعال للتجار على الأنترنت

المغرب يتوفر على قاعدة محورية للأداء الإلكتروني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات