الإعلان عن لائحة المستفيدين من “الكريمة” ماذا بعد؟

عز الدين أقصبي اعتبر الخطوة إيجابية وطالب بتجفيف كل منابع الريع ماذا بعد الإعلان عن لائحة المستفيدين من نظام سندات القبول «الكريمة»، التي أعلنت عنها وزارة التجهيز والنقل؟ سؤال يطرحه الرأي العام، إذ لا يكفي الإعلان عن الأشخاص والجهات المستفيدة، بل يجب تحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها لتصحيح الوضع، خاصة أن الاحزاب المشكلة للحكومة الحالية، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، جعلت من محاربة الريع حجر زاوية برامجها الانتخابية. واعتبر البعض أن الإعلان عن لائحة المستفيدين يمثل خطوة إيجابية، لكن يجب الكشف عن كل مواطن اقتصاد الريع والمستفيدين منه، من قبيل الرخص التي تمنح لاستغلال المقالع ورخص الصيد في أعالي البحار. أكد عز الدين أقصبي، أستاذ الاقتصاد والفاعل الجمعوي، أن الإعلان عن لائحة المستفيدين من رخص النقل يمثل، من ناحية المبدأ، خطوة إيجابية نحو تفعيل الفصل 27 من الدستور، الذي ينص على حق المواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية والهيآت المنتخبة، مضيفا أنه لا يتعين الاقتصار على الكشف عن لائحة المستفيدين من رخص النقل، فهناك العديد من مواطن اقتصاد الريع، ويتعين، في إطار الشفافية، الكشف عن الجهات المستفيدة منها والتي تمنحها والمعايير المعتمدة لمنح مثل هذه الامتيازات.واعتبر أن اللائحة المعلن عنها لا تمثل سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن المبادرة تعتبر إيجابية، لكن يجب أن تكون مدخلا لتجفيف منابع اقتصاد الريع وإرساء أسس دولة القانون والمؤسسات وإقرار مبدأ الاستحقاقية، إذ يجب تحديد الجهات التي تمنح هذه الامتيازات والمعايير المعتمدة لتحديد المستفيدين منها.وفي هذا السياق، يرى متتبعون أنه بعد كشف عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، لائحة المستفيدين من «كريمات» النقل، يتعين عليه الإسراع بتقديم مشروع قانون إصلاح النقل العمومي للمسافرين، الذي أعده كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل السابق، وينص على استبدال نظام «الكريمات» بدفاتر تحملات.وأشارت المذكرة التقديمية للمشروع إلى أن القطاع يطغى عليه اقتصاد الريع، مع ما يعني ذلك من انعكاسات سلبية سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو من ناحية السلامة الطرقية. واعتبرت المذكرة أن هذا النظام الذي اعتمد على أساس ضبط نشاط نقل الأشخاص، انحرف تدريجيا نحو نظام، أصبحت فيه سندات القبول لا تسلم إلى المهنيين، ما أدى إلى خلق نظام ريعي لفائدة أصحاب سندات القبول وهيمنة المقاولات الصغرى على القطاع. وسلطت المذكرة الضوء على مجموعة من الاختلالات والممارسات غير القانونية التي يعانيها هذا النظام، إذ أصبح المهنيون، الذين يتوفرون على وسائل استغلال مصالح النقل يكترون سندات القبول، كما تفوت هذه السندات وتجدد تلقائيا، علما أن لها صلاحيات محددة، وبذلك لم تعد هذه الآلية فعالة من أجل ضبط نشاط النقل وتوجيهه نحو المهنية والجودة والسلامة الطرقية. ويهدف المشروع الجديد، حسب واضعيه، إلى تجاوز هذه الاختلالات، من خلال حذف نظام سندات القبول، الذي أصبح يكرس اقتصاد الريع، إذ تمنح هذه الرخص إلى أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالقطاع سواء من خلال الاستثمار أو العمل، اللذين يعتبران شرطين ضروريين لاستغلال مصالح النقل. ومن بين الأهداف الأخرى التي يسعى المشروع إلى تحقيقها إعادة قطاع النقل الطرقي للأشخاص إلى المهنيين مع تحديد قواعد عادلة وشفافة لولوج أي كان لهذه المهنة، إضافة إلى ضمان شروط منافسة شريفة ومتكافئة. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ركز المشروع على عدد من الإجراءات، من قبيل توقف منح سندات القبول، على أن يتم تفعيل هذا الإجراء خلال انطلاق العمل بالإصلاح وسيترجم بحل لجنة النقل. إضافة إلى تحديد شروط الولوج إلى القطاع مثل إلزامية التسجيل في السجل الخاص بالمهنة على أساس الكفاءة التقنية والقدرة المالية للناقل. ويشترط، لإسناد حقوق الاستغلال، التوقيع على عقد اتفاقية ودفاتر التحملات، تنص على تعرفات قصوى ودنيا، ويتعين أن تؤمن الخدمات من طرف ناقلين اثنين على الأقل، علما أن حق الاستغلال يمكن أن يهم خطا أو شبكة من الخطوط. وسيحدث صندوق للمساعدات الاجتماعية، سيمول عن طريق محصول الرسوم بنسبة 50 في المائة، وستستثمر النسبة المتبقية في تدعيم الإجراءات التي ستقوم بها الدولة.وينص المشروع على مجموعة من المقتضيات الانتقالية، منها الإلغاء التلقائي للحقوق في الترخيص المخولة بموجب سندات القبول التي لم تشغل منذ منحها أو توقف تشغيلها لمدة تزيد عن سنة من تاريخ دخول النظام الجديد حيز التنفيذ. وبالنسبة إلى الحقوق في الترخيص المخولة بمقتضى سندات القبول المستغلة أو التي توقف استغلالها لمدة تقل عن سنة، فإن المشروع ينص على أن تلغى تدريجيا، إذ تجدد لمدة ثلاث سنوات الحقوق التي ستنتهي صلاحيتها خلال ثلاث سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ، في حين يحتفظ بالحقوق التي تنتهي صلاحيتها بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ إلى حين انقضاء الأجل. عبد الواحد كنفاوي

بنعمور: أنشطة الريع تكلف الاقتصاد الوطني 20 مليار درهم سنويا

المسلسلات جعلت مغاربة يرسلون أبناءهم للدراسة في تركيا

مقالات ذات صلة