المأزق

تتلخص قواعد الحكامة في امتلاك رؤية شاملة تقود الحكومات إلى تنفيذ برامجها وتحقيق مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية، دون تأثر بأزمات طارئة أو سوء تقدير لظرفية اجتماعية أو سياسية. للأسف، كل مؤشرات حكومة العثماني تشير إلى وجود خلل في هذه القواعد، فالحكومة، لا تتوفر على تصور واضح لتدبير الملفات الشائكة، بعيدا عن الحسابات الضيقة، والأهم عجزها عن مواجهة الأزمات وفق إستراتيجية واضحة. في عهد حكومتي العدالة والتنمية اختلطت كل الأوراق السياسية، وفقدت جل الألوان السياسية إما نضارتها لكثرة استعمالها في صراعات بيزنطية أو أنها "أحرقت" نفسها في معارك داخلية أو طموح قيادييها لامتلاك الحقائب الوزارية إلى الأبد، والنتيجة أزمة اقتصادية وسياسية في أول محك للعثماني تمثل في ما أطلق عليه بـ "المقاطعة". لن يأمل المغاربة أن تصلح حكومتهم الحالية ما أفسده تخبطها وافتقادها رؤية واضحة، فـ "البكاء على الميت خسارة"، والرأي العام لا يقبل حكومة يفكر بعض قادة أحزابها في التخطيط لحروب هامشية، بدل السعي إلى علاج الأزمات، ويكفي تشخيص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية لتأكيد غياب هذه الرؤية: أولا، شلل اقتصادي يظهر في ارتفاع نسب البطالة التي أصبحت "قنبلة موقوتة" تفرض التدخل للتخفيف من وطأتها، خاصة أن التقارير الرسمية الأخيرة تشير إلى أنها طالت أكثر من أربعة من الشباب بالمدن من أصل 10، أمام عجز حكومي لوقف تداعياتها، ومنها القلق الاجتماعي الذي ينمي مشاعر الإحباط والاستياء. لن نغوص كثيرا في تداعيات الأزمة الاقتصادية، فمكتب الصرف يقر بتراجع تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب، علما أن الأحداث الاجتماعية الأخيرة، سواء بالحسيمة أو جرادة، وحملات المقاطعة تفترض تعبئة حكومية لتحصين الاقتصاد ومناخ الأعمال والاستقرار السياسي والاجتماعي، وخلق تنوع اقتصادي. ثانيا، غياب رؤية وضبابيتها: تستحق الحكومة الحالية تتويجها بجائزة "أكثر استهلاكا للشعارات ولغة الخشب"، إذ لا تمتلك مشاريع تنموية قابلة للتجسيد، وتفتقد إلى رؤية سياسية ومرجعية واضحة، وطالما نبهنا، في هذه الزاوية، إلى أن نسخ البرامج الانتخابية بين الأحزاب سيؤدي إلى عواقب كارثية أهمها العزوف الانتخابي، فأغلب الأحزاب المشاركة في الحكومة عاجزة عن وضع تصور تنموي يعبر عن رؤية واضحة، ويركز على الحاجيات التنموية للمجتمع، وفق تصور يهدف إلى رفع مستوى عيش السكان وخلق تنمية بشكل متوازن. ثالثا، الفخاخ والمشانق: وقع رؤساء الأحزاب السياسية المشكلة للتحالف الحكومي ميثاق "الأغلبية الحكومية"، واعتبروه رؤية تشاركية وتضامنية بين مكونات الحكومة من أجل تنفيذ برامجها المتفق عليها، ثم رمى الجميع الميثاق في سلة المهملات، وانهمكوا في الضرب تحت الحزام وتصفية الحسابات، وهي اللعبة الوحيدة التي تجيدها النخبة السياسية الحالية. إن فشل الحكومة يستحق نقاشا أكثر جدية، فالتطاحن والتهافت على الكراسي يؤديان إلى شلل اقتصادي له عواقب على السلم الاجتماعي، وسياسة الحكومة الحالية ستقود، حتما، إلى الباب المسدود.

المأزق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات