الرميـد: حريـة المعتقـد تهـدد البلـد

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قال إن "البام" نسف قانون الإثراء غير المشروع قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن مرحلة إيداع تعديلات ببند تجريم الإثراء غير المشروع، عرف ظهور مناورات نهجها البعض من أجل تعطيل المسار الطبيعي لهذا المشروع، مشيرا إلى أن فريق الأصالة والمعاصرة رفض إيداع تعديلات بالبند دون إعطاء توضيحات. ولم يفت وزير الدولة التأكيد على أن موضوع حرية المعتقد يشكل تهديدا للدولة على المدى البعيد، في حال ما إذا اتسعت دائرة الأفراد لتصبح جماعات وتضم فئات واسعة داخل المجتمع. في ما يلي تفاصيل الحوار: < نلاحظ أن التقارير الدولية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تتحفظ عنها الحكومة وتعتبرها تحاملا للإساءة لصورة المملكة. هل المشكل يكمن في المنظمات الدولية أم أن المغرب يعرف فعلا تراجعات ؟ < يمكن فهم الموضوع من زوايا مختلفة، تتمثل الزاوية الأولى في منهجية اشتغال المنظمات الدولية التي تبنى على أساس الانطباع اعتمادا على المعطيات التي تتلقاها من خلال بعض العناوين الإعلامية وبيانات بعض الجمعيات الحقوقية، وليس لهذه الهيآت الدولية وسائل تمكنها من التحري وتدقيق المعطيات لتصل بشأنها إلى استنتاجات سليمة أو قريبة من ذلك. من جانب آخر، فإن الحكومة لا تدعي الكمال، ولا نقول إن السياسات العمومية كلها ممارسات منزهة عن النقد، لكننا نؤكد أن فيها الكثير من جوانب القوة كما أن فيها العديد من جوانب الضعف التي يتم تضخيمها وتقديمها بشكل لا يعكس الحقيقة، وهذا هو السبب الذي يجعلنا نتحفظ عن بعض التقارير الدولية التي ترد من بعض المؤسسات الحقوقية الهامة. < العديد من الجمعيات الحقوقية أقرت بوجود صعوبات كبيرة تعرقل الشروط الفعلية والعملية لتفعيل تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. ما ردكم؟ < بداية لا يمكن القول إننا لن نواجه صعوبات في تنزيل 435 تدبيرا، تهم كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، إلا أنه من السابق لأوانه تحديد حجم هذه الصعوبات. لذلك نحن بصدد إنشاء آلية ستكون جامعة تضم كافة المعنيين، سواء كانوا ممثلين عن المؤسسات الرسمية أو من المجتمع المدني وغيرها، وهي الآلية التي ستسهر على وضع مخطط إجرائي لتنفيذ هذه الخطة، وستتابع هذا التنفيذ، وتحيين المعطيات ذات الصلة بهذا التنفيذ وإصدار تقارير تخص مراحل تقدم إنجاز الإجراءات المتضمنة في الخطة. < هناك من يعتبر حصر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في مدة أربع سنوات لن يسمح بتفعيل ما يفوق 435 إجراء متضمنا لها، ما سيزيل عنها طابع القوة الإلزامية. ما ردكم؟ < ماذا لو حددنا مرحلة الإنجاز في ثماني سنوات؟ من يعترض على أربع سنوات سيعترض حينها، بدعوى أن الخطة لا تخص ولاية الحكومة الحالية، وإنما سيمتد إلى مرحلة حكومية مقبلة، وسيعترضون على هذه المقاربة أيضا. أعتقد أن المقاربة الحالية أكثر واقعية وما سنستطيع إنجازه سننجزه. وما لن نستطع إنجازه فيمكن للحكومة المقبلة بتوافق مع المكونات الحقوقية وغيرها أن تقف على جرد التدابير المنجزة وغير المنجزة وتضع خطة جديدة استجابة للاستحقاقات المقبلة التي تعبر عن طموح المغاربة في تلك المرحلة. < التظاهر حق مشروع لكن في المغرب ما زال يخضع لمنطق التصريح المسبق. ألا يعتبر هذا المنطق بمثابة تقييد وعائق لممارسته؟ < إننا الآن أمام قانون يفرض التصريح المسبق وقت العزم على تنظيم أي تظاهرة في الشارع العمومي. وقد سبق لي أن أعلنت مرارا على أن هذا التصريح ليس مطلوبا بالنسبة للتجمهر إذا كان لا يخل بالأمن العمومي وليس مسلحا. مع العلم أن الفرق بين التظاهر بالطريق العمومي والتجمهر هو أن الأول يقتضي قطع مسافة بين نقطة وأخرى، في حين يقتصر الثاني أي التجمهر على التجمع التلقائي في مكان معين. ومادام التصريح يجد مرجعيته في القانون فإنه لا بد من الاحتكام إلى القانون. وهو الأمر الذي لم تتقدم أي قوة سياسية رسميا للمطالبة بتغييره، ورفع التصريح عن التظاهرات. ولا أعتقد أنه من الملائم، بالنسبة للتظاهرات العمومية، أن يكون الأمر مباحا بدون أي تصريح لأن ممارسة الحقوق، لا ينبغي أن تكون على حساب حقوق الآخرين. < في حال توصل وزارتكم بشكايات حول إجراءات إيقاف المتهمين وظروف الاعتقال. هل يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتبيان الحقيقة؟ < نعم بكل تأكيد، وأفيدكم أننا نقوم في إطار اختصاصاتنا بما يجب علينا وهو ما يجعلني أتواصل مع وزير الداخلية بشكل دائم، وكذلك باقي المؤسسات المعنية، لكنني لا أجد أنه من الملائم الإعلان عن ذلك في كل الأحوال، حتى لا يعتبر ذلك مزايدات سياسية أو مبادرات تستهدف الربح الذاتي. وللمناسبة نجد تفهما محمودا من قبل مخاطبينا المعنيين وعلى رأسهم وزارة الداخلية. أنسنة مراكز الاعتقال < بخصوص إجراءات أنسنة مراكز الاعتقال. هل هناك برنامج محدد لتفعيلها؟ < هناك مجهودات كبيرة أدت إلى مستوى من الأنسنة بأماكن الحرمان من الحرية بشكل ملحوظ، وما زلنا ننتظر المزيد من المجهودات في هذا الباب. وما ينبغي أن يعرفه المواطنون هو أن مشروع قانون المسطرة الجنائية نص على أن التصريحات التي يقدمها الأشخاص في حالة اعتقال ينبغي أن توثق توثيقا سمعيا بصريا وتعرض على القضاء للوقوف على مضمونها عند الحاجة. وتم التنصيص بالنسبة للأشخاص غير المعتقلين على أن يكونوا مرفوقين بمحاميهم، إلا أن من جملة بنود التدابير التي أتت بها الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، اعتماد المحامي لكي يرافق الأشخاص المودعين رهن الحراسة النظرية منذ بدايتها إلى نهايتها خاصة عند مرحلة التوقيع على المحاضر. وهذا المقتضى من المقرر تضمينه في مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية، وستمثل هذه المعطيات ضمانات كبيرة وهامة وحاسمة لحماية الأشخاص المودعين رهن الحراسة النظرية من كل شطط يمكن أن يكونوا ضحيته. لسنا في حاجة إلى الجنايات الدولية < لماذا ما زالت الحكومة مترددة في المصادقة على اتفاقية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ < ما الهدف من الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ أعتقد أن الكثير من المطالبين بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية يعتقدون أن ذلك سيكون له انعكاس إيجابي على الوضع الحقوقي الداخلي وهذا غير صحيح. الوضع الحقوقي الداخلي لا نحتاج فيه إلى محكمة جنائية دولية لكي ننضجه وننميه ونحصنه. لماذا ؟ لأن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية معروفة وتتعلق أساسا بالجرائم الإنسانية، وهذه الجرائم تقع في الغالب في إطار الاصطدامات العسكرية، وفي كثير من الأحيان خلال الاصطدامات الإثنية وتكون في سياقات يعد المغرب بعيدا عنها ونتمنى أن يبقيه آمنا منها. لقد رفضت دولة كبيرة من حجم الولايات المتحدة الأمريكية الانضمام إلى هذه المحكمة، وتلاحظون كيف يتم التعامل مع جرائم الدول الكبرى بنوع من التسامح وتتم مساءلة الصغرى عبر هذه المحكمة. فأي مصلحة وطنية هذه داخلية أو خارجية تقتضي الانضمام إلى هذه المحكمة الدولية بكل هذه المواصفات والمستجدات التي جعلت الانسحابات منها تتوالى في الفترة الأخيرة؟ إن جوابي هذا هو مجرد وجهة نظر أولية وسيكون من المواضيع التي ستخضع للنقاش في إطار الحوار الذي ستشرف عليه وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والذي يهم بعض القضايا الخلافية التي تستقطب آراء مجتمعية مختلفة. لايمكن القبول بزواج المثليين < أثير داخل المجتمع نقاش حاد حول المثلية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. ما موقف وزارة حقوق الإنسان؟ < تدافع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان عن الحقوق والحريات في إطار ما يتناسب مع الضمانات الدستورية والقانونية ولا يمكن أن نشتغل خارج ذلك. حينما يتعلق الأمر ببعض الأنواع المستحدثة من العلاقات فهنا أشير إلى أن الدستور ينص في الفصل 32 على أن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، ومدونة الأسرة حاسمة في هذا الموضوع، وبالتالي لا يمكن للمغرب أن يقبل صورا أخرى للزواج غير الشرعي. وقد قضت المحكمة الأوربية بإجماع أعضائها البالغ عددهم 47 قاضيا بأن الزواج المثلي ليس حقا من حقوق الإنسان، وإذا وضعنا كل هذا بعين الاعتبار فإن موقفنا هو موقف مستند على الدستور والقوانين وبعض القرارات الدولية. < نلاحظ أن تدبير هذه القضايا الخلافية من قبل الأحزاب تتحكم فيه الإيديولوجيات والحسابات الضيقة. ما ردكم؟ < هذا رأيكم لكني أرى أن هذا الموضوع بالذات تتعامل معه الأحزاب الوطنية بمسؤولية. < سبق أن اعتبرتم حرية المعتقد من الناحية السياسية خطرا كبيرا حتى لا تتحول إلى شعوب وطوائف مقسمة داخل الدولة. ألهذا الحد يكمن خطر حرية المعتقد في المغرب؟ < إن موضوع حرية المعتقد لا يشكل تهديدا للدولة في المدى القريب لكنه من المؤكد يشكل خطرا على المدى البعيد، فهو في الوقت الراهن لا يهم سوى أفرادا من المجتمع، أما إذا اتسعت دائرة الأفراد لتصبح جماعات وتضم فئات واسعة داخل المجتمع فسيهدد ذلك النسيج الوطني لا محالة. وقبل أيام فقط تلقيت فيديو من أحد الأساتذة الجامعيين يتضمن برنامجا تلفزيونيا أجنبيا تحدث فيه شخص يزعم أنه من الناظور ويدعي أنه أصبح مسيحيا، والغريب أنه يصف الدولة المغربية بأنها مستعمرة باعتبار أنه أمازيغي، و"أن العرب استعمروا وطنه وصادروا حقوقه وبالتالي فهو يرفض دينهم ويعتنق المسيحية ويرفض مكونات النظام التي تستعمر بلده" حسب أقواله. ماذا لو اتسعت دائرة هذا النوع من النزوعات الغارقة في التطرف والعنصرية وأصبحت تمثل قناعات واسعة؟ الأكيد أن ذلك سيكون خطرا على الدولة. إذا غير شخص ما دينه فذلك شأنه ولا يهم أحدا في شيء، لكن لا ينبغي أن يكون في سياق استغلال الحاجة، كوجود هشاشة مادية للشخص أو استغلال الفئات العمرية للأطفال في الملاجئ أو مدارس أو كيانات تربوية، وهذا ما ينص القانون على تجريمه تحت مسمى "زعزعة عقيدة مسلم"، وإذا اقتنع شخص في إطار الحوار وتداول الرأي العقائدي مع غيره، فالقاعدة أن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. البعض لا غيرة له على المال العام < أين وصل البند المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع في ظل تخوف الحقوقيين والمواطنين من إقباره؟ < لما كنا بصدد إنجاز مشروع القانون الجنائي ارتأيت أن نضع نصا يجرم الإثراء غير المشروع، وكان هذا البند ينص في البداية على عقوبات حبسية وعلى غرامات، وتبين انطلاقا من النقاش الذي دار في المجلس الحكومي إمكانية استغلاله في بعض المراحل الانتخابية أو غيرها للتضييق على المعارضين. وعدلنا عن العقوبة الحبسية وأبقينا على ثلاث عقوبات، تتمثل الأولى في الغرامات المشددة، والعقوبة الثانية في مصادرة الممتلكات، وأخيرا عزل المعني بالأمر سواء كانت لديه وظيفة نظامية أو مهمة تمثيلية. ووجد هذا النص قبولا واسعا من قبل الغيورين على المال العام والراغبين في تخليق الحياة العامة، غير أن بعض الجهات التي تريد أن تبقي الحال على ما هو عليه وتريد أن تستفيد بغير حساب ساءها ذلك. < من هي هذه الجهات وكيف ذلك؟ < ظهر ذلك من خلال المناورات التي نهجها البعض من أجل تعطيل المسار الطبيعي لهذا المشروع خلال مناقشته أمام مجلس النواب، لقد عرفت مرحلة مناقشة المشروع في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان جوا عاليا من المسؤولية وأفكارا نيرة، إلى أن جاءت مرحلة إيداع التعديلات فرفض فريق الأصالة والمعاصرة إيداعها بدون إعطاء توضيحات، وساندته في ذلك بعض الأطرف سواء من المعارضة أو من الأغلبية في المرحلة السابقة. وفي الوقت الحالي يناقش المشروع من جديد داخل لجنة العدل والتشريع نفسها التي ناقشته في الولاية السابقة، وقد أكد وزير العدل حرصه على أن يدفع بهذا المشروع إلى الأمام وتسانده في ذلك عدة فرق وهذا يسعدني. ونتمنى أن تتم المصادقة على هذا المشروع مع كافة التعديلات والتصويبات الضرورية لكي يمر إلى مجلس المستشارين ليرى النور. ولا يفوتني القول إنه لا يمكن أن نكون أمام قانون جنائي جديد دون أن تكون مسطرة جنائية جديدة فهما متكاملان وبالأخص في موضوع العقوبات البديلة. فالعقوبات البديلة التي يتضمنها القانون الجنائي لا يمكن أن تطبق إلا بصدور المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة الجنائية، هذا المشروع أيضا لم تصادق عليه الحكومة لحد الآن، خصوصا وأن هذين النصين، وأقصد مشروع القانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية، سيشكلان دعامة قوية للنهوض بالحقوق والحريات في المملكة المغربية. أجرى الحوار : محمد بها - (تصوير عبد المجيد بزيوات)

الرميـد: حريـة المعتقـد تهـدد البلـد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات