ثمانية وزراء أكثر تغيبا عن جلسات البرلمان

الضريس أكثر حضورا رفقة الشوباني والأحرار يذكر الداودي بمعاركه إبان المعارضة ضد غياب الوزراء كشفت مصادر مطلعة أن مكتب مجلس النواب سجل ثماني حالات غياب في صفوف الوزراء في الحكومة الحالية، مقارنة مع تحسن طفيف في حضور النواب إلى جلسات العامة. وقالت المصادر نفسها إن الوزراء المتغيبين عن الجلسات يتحدرون من مختلف الأحزاب المشاركة في الحكومة، فيما اختصت عزيز الرباح وزير النقل والتجهيز عن حزب العدالة والتنمية. بالمقابل، سجل مكتب المجلس حضورا منتظما للوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس، رغم أن حضوره يكون في وجود وزير الداخلية امحند العنصر، عكس وزير الخارجية، سعد الدين العثماني، الذي رغم أنه غيابه يرتبط دائما بوجوده في مهام دبلوماسية، فإن الوزير المنتدب لديه، يوسف العمراني، قليل الحضور بدوره في جلسات البرلمان. واضطرت رئاسة مجلس النواب إلى تأجيل بعض الأسئلة المبرمجة بسبب تغيب الوزراء. وقالت المصادر نفسها إن ضبط الغياب سجل غياب ثمانية وزراء في الحكومة عن الجلسات، منذ انطلاق الولاية التشريعية الجديدة، في حين كان وزراء العدالة والتنمية أكثر الأعضاء حضورا خلال هذه الدورة التشريعية، وعلى رأسهم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، علاوة على الوزير الاستقلالي محمد الوفا المكلف بقطاع التربية الوطنية. بالمقابل، يقتصر حضور بعض الوزراء على جلسات الأسئلة الموجهة إلى قطاعاتهم الحكومية.وفي السياق ذاته، أفادت مصادر «الصباح»، أن نواب التجمع الوطني للأحرار، كانوا أول من أثار قضية تغيب وزراء الحكومة عن جلسات مجلس النواب، مضيفة أن هذا الملاحظة أثيرت ردا على المعارك التي كان يثيرها لحسن الداودي، إبان فترة المعارضة، كلما اجتمع مكتب مجلس الغرفة الأولى حول غياب الوزراء في حكومة عباس الفاسي. وأكدت المصادر نفسها، أنه رغم توقف مكتب المجلس عند هذه القضية، فقد اتضح أن وزراء العدالة والتنمية أقل تغيبا إلى حين اختتام الدورة التشريعية الحالية.بالمقابل، كشفت مصادر مطلعة أن ضبط الغياب عن الجلسات يجب أن يركز على النواب البرلمانيين، سيما أن النظام الداخلي لمجلس النواب، نبه إلى هذه القضية، بالنظر إلى أنها تسيء إلى العمل التشريعي. وأشارت المصادر نفسها، إلى أن التعويض الذي يستفيد منه النواب يفترض أن يخضع لقاعدة الحضور إلى جلسات المجلس، بالنظر إلى أن رواتب البرلمانيين تتم بناء على مهام يقومون بها داخل مجلس النواب، مضيفة أن التعويضات تنسحب على العمل التي يقومون به في التشريع ومراقبة عمل الحكومة، مثيرة أن نظام تعويض البرلمانيين يسمح بالاقتطاع من الرواتب في حال عدم تنفيذ المهام، وهو ما يبرر تنصيص النظام الداخلي للمجلس، تقول المصادر نفسها، على أنه يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول. إحسان الحافظي

ثمانية وزراء أكثر تغيبا عن جلسات البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إلغاء الحواجز الجمركية على الواردات الأوربية

إضراب بطعم السياسة بميناء أكادير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات