المغرب الحديث بعيون مؤرخ المملكة

عبد الحق المريني يلقي أضواء كاشفة على مرحلة حاسمة من تاريخ المغرب من يعرف الأستاذ عبد الحق المريني من خلال أعماله وأبحاثه واهتماماته العلمية الأكاديمية في المجال التاريخي والأدبي والاجتماعي والسياسي يدرك بسرعة أن عمله الأخير الذي يحمل عنوان «محطات في تاريخ المغرب المعاصر»، والذي ظهر ضمن سلسلة منشورات الزمن «قضايا تاريخية» وبتقديم الأستاذ مصطفى الشابي، يعكس الثقافة الموسوعية التي اتسم بها تكوينه وطبعت تفكيره وطغت على تناوله للموضوعات التي شغلته وتشغله باستمرار، سواء تعلقت بالماضي السحيق أو بالظواهر والقضايا المرتبطة بالواقع المغربي الراهن، باختلافه وتشعباته وتعقيداته أحيانا. حاول الأستاذ عبد الحق المريني أن يلقي الأضواء الكاشفة على مرحلة خاصة وحاسمة في تاريخ المغرب الحديث امتدت ما بين 1894 و1965، وهي فترة كما هو معلوم، تمثل للنصف الأول من القرن العشرين، إذ كان لها أثرها الفعال في كل الأحداث المتعاقبة. لقد أمتعنا مؤرخ المملكة برحلة تاريخية تخللتها محطات، ولكل محطة دورها الفعال في المحطة التي تليها وفي سير الأحداث وتحولها على وجه العموم. وهكذا مخر بنا الأستاذ المريني عباب أمواج تاريخ المغرب الحديث بدءا من عهد السلطان مولاي سليمان ونية نابليون بونابارت احتلال المغرب. إلى عهد الملك محمد السادس، وما تخلل ذلك من إصلاحات مست على وجه الخصوص الجانب العسكري، سواء من حيث التنظيم أو من حيث الشخصيات المغربية التي تولت الإشراف على ذلك، بعدما أصبح المغرب عرضة للتهديدات والأطماع الأجنبية الفرنسية والإسبانية، والتي أسفرت عن نشوب حربي إيسلي وتطوان وانعقاد مؤتمرات مدريد وبرلين والجزيرة الخضراء. إن هذه الأحداث دفعت النخبة المغربية آنذاك إلى الدعوة إلى النهوض بالبلاد وإصلاحها على جميع المستويات الاقتصادي والعسكرية والاجتماعية كالمشروع الذي قدمه الشيخ أبوعثمان سعيد بن عبد الله الخليفي الدكالي إلى المولى الحسن الأول والمسمى «وردة الناشق وروضة العاشق»، وكذلك من خلال الدعوة إلى بلورة فكر دستوري، ليس فقط بالدعوة إلى وضع دستور مغربي يناسب التطورات والتحولات التي عرفها المجتمع المغربي، بل أيضا بتقديم نماذج منه كمشروع عبد الله بنسعيد السلاوي ومشروع عبد الكريم مراد الطرابلسي المدني ومشروع دستور أطلق عليه مشروع جريدة «لسان المغرب»، وقد سبق للأستاذ المريني نفسه أن فصل البحث في كل هذه الدساتير المقترحة في كتابه القيم الذي نشره بالمطبعة الملكية سنة 2011 تحت عنوان «لمحة تاريخية عن الحركة الدستورية بالمملكة المغربية في العهدين العزيزي والحفيظي». حاول الأستاذ المريني أن يستنطق كل هذه الأحداث من خلال الشخصيات الفاعلة في دواليب المخزن آنذاك والتغيرات التي طرأت على بنية هذا الأخير ونظامه العام باستحداث بعض المهام والتخلي عن أخرى للضرورة، وكذا مساطر انتقاء بعض الشخصيات الوازنة في المجتمع المغربي آنذاك للاضطلاع ببعض المهمات الجسام، كما توقف على إصرار بعض رجال الدولة على القيام بالإصلاحات الضرورية لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد وإن كانت النخبة المغربية انقسمت في الواقع إلى تيارين مختلفين: تيار دعا إلى تحديث بعض قطاعات الدولة وتطويرها ويتزعمه المهدي بن العربي المنبهي الذي كان يشجع المخزن في عهد المولى عبد العزيز على الشروع في تطبيق المشاريع الإصلاحية والتعاون مع الأجانب، خصوصا الإنجليز. وتيار محافظ ظل متوجسا من كل الدعوات الإصلاحية كان يتزعمه كل من الصدر الأعظم آنذاك المختار بن عبد الله ومحمد التازي أمين الأمناء. لقد كانت معارضة التيار الثاني قوية جدا ونافذة واستطاعت أن تفرض رأيها، رغم ميل المولى عبد العزيز إلى آراء وأفكار التيار الأول. وهكذا عرف المغرب حراكا منه ما كان نافعا، وإن كان قليلا ومنه ما أدى إلى فتن وصراعات كان معظمها تحركه جهات أجنبية حاولت إلهاء الدولة لإقبار المشاريع الإصلاحية ريثما تحكم قبضتها على المغرب ومقدراته وهذا ما تم لها بالفعل. في المحطة الثانية من تاريخ المغرب الحديث، ورغم أن الحمايتين الفرنسية والإسبانية أنشبت أظفارها، ينقلنا الأستاذ المريني إلى الوقوف على ردود فعل المغاربة تجاه السياسة التي اتبعت من طرف هاتين القوتين، وذلك من 1912 إلى 1927. لقد أورد الأستاذ المريني مجموعة من المعلومات المهمة تعلقت أولا بثورة فاس الدامية بعد صدور نص معاهدة الحماية، وثانيا بالصراعات والمواجهات التي تمت بين المولى عبد الحفيظ والحماية الفرنسية والتي أدت إلى تنازله عن العرش وتفضيله الاستقرار بطنجة، ونفيه إلى باريز مرة بدعوى الاستشفاء ومرة أخرى جراء الاتصالات السرية التي جرت بينه وبين الألمان والأتراك في اسبانيا. والأمر نفسه حصل مع السلطان المولى يوسف الذي خلف المولى عبد الحفيظ، حيث واجه المقيم العام الفرنسي الثاني الذي حل محل الجنرال ليوطي ثيودور ستيك قبيل نهاية الحرب الريفية وكان ذلك بخصوص عدة أمور تتعلق بالسيادة المغربية كمشروع الظهير الذي ينص على تطبيق القوانين العرفية على القبائل الأمازيغية والذي عارضه المولى يوسف معارضة شديدة ومستميتة إذ كان يعتبر أن كل قبيلة تحتكم لسلطة الدولة يجب أن تخضع لقوانين الشريعة الإسلامية كما طالب بتنظيم المحاكم الشرعية وتوسيع دائرتها، وكمسألة ترشيح قناصل الدول الأجنبية بالمغرب الذي يجب أن يكون بناء على مرسوم سلطاني، وكإصدار ظهائر تهم إصلاح القطاع الاقتصادي وإنشاء الموانئ وتعبيد الطرق وتوسيع شبكة السكك الحديدية وخلق مؤسسات اقتصادية كالمكتب الشريف للفوسفاط وإصلاح التعليم الأصيل كالقرويين وابن يوسف بمراكش.ومن جهة أخرى، يخبرنا الأستاذ المريني أن الحماية الفرنسية كانت تعتزم تغيير شكل العلم المغربي غير أن السلطان مولاي يوسف أصدر ظهيرا شريفا يقضي بإنشاء علم مغربي ذي لون أحمر إشارة إلى دم المجاهدين المراق في سبيل الله والوطن، وتتوسطه نجمة سليمانية خضراء خماسية الأركان، ويشير لونها الأخضر إلى العزة والخصبة، وأركانها الخمسة إلى مبادئ الإسلام الخمس. وفي هذا السياق، تدوول على مستوى المجتمع الدولي نزع لقب «أمير المسلمين «من السلطان العثماني لتعاونه مع ألمانيا وإسناده للمولى يوسف. بموازاة ذلك، لم يهدأ للمغاربة بال، خصوصا بعد فشل دعاوى الإصلاح التي أطلقتها الحماية الفرنسية ذرا للرماد في العيون، فانبرت كل المناطق المغربية تقاوم الاحتلال بالأسلحة النارية والمواجهة المسلحة إلى حدود سنة1927 بالنسبة إلى الاحتلال الإسباني و1934 بالنسبة إلى الاحتلال الفرنسي.في المحطة الثالثة، سيلتحم الملكان المرحومان محمد الخامس وابنه الحسن الثاني بالشعب من جديد وسيناضلان معا من أجل الانعتاق والحرية مما أربك الحماية الفرنسية. ويتضح ذلك جليا من خلال الضباط الذين أورد أسماءهم الأستاذ المريني، حيث تم تعيينهم لإصلاح الوضع في المغرب إما بالترهيب والتهديد أو بالسياسة والمناورة. في هذه المحطة، حاول أن يبين الأستاذ المريني مطالب الوطنيين المغاربة والمتعلقة بالإصلاح الحقيقي والتي كانت تتميز بوضوحها وقوتها على المستويين السياسي والاجتماعي وما تمخض عن ذلك من مواجهات سياسية وعسكرية وفكرية ثقافية أدت إلى المطالبة بالاستقلال مما دفع الحماية إلى نفي المرحوم محمد الخامس وعائلته إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقر من جهة وضرب الوطنيين المغاربة بيد من حديد، ومحاولة وأد حلمهم ومطالبهم المشروعة، لكن المجتمع الدولي ومعه أقلام شخصيات عالمية بارزة من فرنسا ذاتها نددت بالاعتداءات على المغاربة ودعت إلى مشروعية حقهم في الحرية والاستقلال. مؤرخ لامس أحداث القصر والمجتمعإن ما يميز عمل الأستاذ المريني عن باقي الأعمال التي أنجزت في هذا الموضوع بالذات، هو أنه لم يبق منحصرا -وهو مؤرخ المملكة- في الأحداث التي وقعت في القصر أو في دواليب المخزن، بل كان تناوله رحبا مس جميع مكونات المجتمع المغربي وموقفها من الأحداث سواء تعلق الأمر بالشعراء أو بالفقهاء أو بالعلماء بل والتجار أيضا ممن كانت لهم علاقة وطيدة بالدول الأجنبية. كما كانت مصادره تتنوع بين المراسلات السلطانية والظهائر الملكية ومذكرات بعض الشخصيات المغربية سواء تلك التي كانت تشتغل مع المخزن أو تلك التي كانت بعيدة تسجل ملاحظاتها ومواقفها بحياد وموضوعية، ناهيك عن مصادره المغربية المطبوعة وكذا المرقونة في الكليات المغربية، بالإضافة إلى المصادر الأجنبية الفرنسية والإنجليزية التي ساعدته على إيراد مجموعة من الأحداث والوقائع التاريخية التي تفرد بعرضها وتحليلها أحيانا، وكل ذلك بأسلوب أدبي راق وسلس، جمع فيه بين أسلوب المؤرخ الذي يسعى سعيا حثيثا وراء الحدث، من أجل تحليله ومعرفة أسبابه ومسبباته، والأديب المرهف الحس الذي تستهويه الكلمة الطيبة والعبارة الجميلة المسبوكة، فجمع بين الحُسْنيين اللذين قلما يجتمعان في رجل واحد. ذ.محمد الفران, مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب

المغرب الحديث بعيون مؤرخ المملكة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رسالة إلى كل من يعتبر نفسـه معـارضاً سـوريـاً

بنشماش: العدالة والتنمية يسير الدولة بمنطق الحزب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات