المغرب اعتمد الانفتاح الاقتصادي منذ الثمانينات

اتفاقيات تبادل حر وقعت دون دراسة لانعكاساتها على النسيج الإنتاجي الوطني اعتمد المغرب سياسة الانفتاح الاقتصادي منذ الثمانينات في إطار سياسة التقويم الهيكلي، التي كان البنك الدولي من مهندسيها الرئيسيين. واختير المغرب لاستضافة مفاوضات تحرير التجارة العالمية، إذ احتضنت مراكش، في 1994، مراسيم التوقيع على اتفاقية “الغات”، التي بموجبها أنشئت منظمة التجارة العالمية. وعمد المغرب إلى توقيع عدد من اتفاقيات التبادل الحر في إطار العلاقات الثنائية أو الاتفاقيات متعددة الأطراف أو من خلال اتفاقيات مع مجموعات اقتصادية على غرار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي.لكن بعد دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ اتضح أن بعضها وقع دون أن يسبقه دراسة لانعكاساته على القطاعات المعنية. وأكد محمد توفيق منير، المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية خلال ندوة نظمها المعهد حول اتفاقيات التبادل الحر وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، أنه باستثناء الأردن والجمعية الأوربية للتبادل الحر (AELE)، فإن الميزان التجاري سجل تفاقما في العجز لفائدة جل الشركاء الذين وقع معهم المغرب اتفاقيات للتبادل الحر، ما انعكس على ميزان الأداءات، ويفرض، حسب توفيق منير، على المسؤولين تقييم مختلف الاتفاقيات من أجل تصحيح الانعكاسات السلبية على التوازنات الخارجية للمغرب.واعتبر المدير العام أن العجز التجاري لفائدة أهم الشركاء التجاريين والاقتصاديين للمغرب يطرح عددا من التساؤلات، خاصة ما يتعلق بفاعلية برامج تأهيل الاقتصاد الوطني المعتمدة، وتعدد الأنظمة التجارية، التي تجعل تدبيرها مهمة صعبة. وأكد أن المغرب وقع اتفاقيات تبادل حر دون دراسة، في بعض الحالات، لانعكاساتها، إذ بإمكانها، ليس فقط، أن تحدد مستوى التنازلات على مستوى الحواجز الجمركية وغيرها، بل كانت هذه ستمكن المغرب من اعتماد آليات التدخل في حال أي تدهور للتوازنات التجارية. إضافة إلى ذلك، فإن عمليات التأهيل، غالبا ما تعتمد بعد التوقيع على اتفاقيات التبادل الحر، ما يؤخر الانعكاسات الإيجابية لهذه الاتفاقية على الاقتصاد الوطني.واعتبر المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية أن حصيلة هذه الاتفاقية على التوازنات الخارجية للمغرب تطرح بحدة مسألة تجانس وفاعلية السياسة التجارية الخارجية للمغرب، وتفرض تدعيم تنافسية النسيج الإنتاجي وتنويع العرض القابل للتصدير.وفي هذا الإطار يصبح من الصعب الجزم بما سيجنيه المغرب من الاتفاقية الفلاحية التي صادق عليها البرلمان الأوربي أخيرا، إذ أن الامتيازات، التي تخولها هذه الاتفاقية للصادرات المغربية، تقتضي أن يتوفر المغرب على نسيج إنتاجي متطور وعلى عرض متنوع للصادرات، ما ليس متوفرا حاليا. إضافة إلى ذلك، فإن الاتفاق يخول أيضا لمنتوجات أوربية الاستفادة من الامتيازات الجمركية، مقابل ما سيستفيد منه المغرب من امتيازات. لذا فإن تقييم هذه الاتفاقية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار امتيازات الطرفين. ع . ك

المغرب اعتمد الانفتاح الاقتصادي منذ الثمانينات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاتفاقية الفلاحية... المضار والمنافع

الاتفاقية الفلاحية... المضار والمنافع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات