صادرات مغربية سترفع حصصها وأخرى سيحرر ولوجها للسوق الأوربي وامتيازات لصادرات أوربية صادق البرلمان الأوربي، أخيرا، على اتفاق مبادلات المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي، علما أن المفاوضات استغرقت حوالي ست سنوات، إذ انطلقت خلال 2006. وسيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في أفق ثلاثة أشهر المقبلة، أي بعد انتهاء مرحلة التصدير للموسم الحالي. وعرفت المفاوضات تعثرات بسبب رفض بعض البلدان الأوربية، خاصة، إسبانيا رفع الحواجز الجمركية على الصادرات المغربية الفلاحية. لكن تمكن الطرفان من إيجاد أرضية تفاهم مكنت من التوصل إلى صيغة حصلت على أغلبية أصوات البرلمانيين الأوربيين.ويتساءل العديد حول ما سيجنيه المغرب من الاتفاق الجديد وانعكاساته على الصادرات المغربية من المنتوجات الفلاحية والصيد البحري تجاه الاتحاد الأوربي.اعتبر رشيد فكري، جمركي سابق ومسير مقاولة استشارية في الاستيراد والتصدير أنه من السابق لأوانه الجزم بإيجابيات اتفاق مبادلات المنتوجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي، الذي صادق عليه البرلمان الأوربي، موضحا أنه يجب انتظار الكيفية التي ستنزل بها مقتضيات هذا الاتفاق على أرض الواقع. وأشار إلى أن جل اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع عدد من الشركاء التجاريين والاقتصاديين نتج عنها تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي لفائدة هؤلاء الشركاء. ع.ك
