تراجع في مؤشر الحرية الاقتصادية

تنقيط المغرب أقل من المتوسط الدولي وتصنيف الاقتصاد الوطني غير حر في 2024 أفادت الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن السنة الجارية تميزت بنشر عدد من المؤشرات الدولية، من ضمنها مؤشر إدراك الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، ومؤشرات ذات الصلة بمجال محاربة الفساد، مثل تلك المتعلقة بالحرية الاقتصادية، كما نشرت عدد من المنظمات دراسات تناولت موضوع الفساد وتأثيره على الاقتصاد في العالم، بما في ذلك تأثيره على الاقتصاد المغربي. وأكدت الهيأة أن نتائج كل هذه الدراسات والمؤشرات، تبين أن الوضع بالمغرب يتسم بالركود، بل بالتقهقر في ما يتعلق بوضعية الفساد ببلادنا، مشيرة إلى أن هذا المعطى أصبح واقعا بنيويا مع مرور الوقت. وأشارت الهيأة، بهذا الصدد، إلى التراجع المسجل على مستوى مؤشر الحرية الاقتصادية منذ 2022، بعد تطور إيجابي بين 2015 و2021، إذ لم يتجاوز تنقيط المغرب على مستوى هذا المؤشر 56.8 نقطة، ما يمثل تراجعا بنقطة مائوية وستة أعشار النقطة، مقارنة بالسنة الماضية. واحتل المغرب، على مستوى مؤشر الحرية الاقتصادية، الرتبة 101 عالميا من أصل 184 دولة، والتاسع من أصل 14 على مستوى منظمة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وأوضحت الهيأة أن تنقيط المغرب، خلال 2024، لا يزال أقل من المتوسط العالمي، المحدد في 58.6، ومتوسط منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط البالغ 57.4، مضيفة أن الاقتصاد المغربي يعتبر، وفق هذا المؤشر، غير حر. واحتل الفساد الرتبة الثانية، ضمن العوائق الرئيسية المصرح بها من قبل المقاولات في المغرب، علما أن 15.7 في المائة منها، اعتبرت أن الفساد يمثل العائق الرئيسي أمامها. وأكدت نسبة 29.6 في المائة من المقاولات، التي تم استجوابها، أنها تلقت طلبا لدفع رشاو في إطار ستة تعاملات مع القطاع العام، تتعلق بالحصول على خدمات عمومية، أو تصاريح أو تراخيص أو متعلقة بأداء الضرائب. وأظهرت تحليلات مختلف المؤشرات المتعلقة بالفساد والحكامة والمواضيع ذات الصلة، أن نتائج المغرب على مستوى التنقيط وعلى مستوى الترتيب تظل متباينة إلى حد كبير لمدة عقدين من الزمن، وأقل من الانتظارات والأهداف المسطرة، من قبل السلطات والمؤسسات ذات الصلة. وأوضحت الهيأة أن الفساد يؤثر على ثقة المستثمرين ومناخ الأعمال، وينعكس ذلك على جاذبية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنه بقدر ما يهم الفساد القطاع الخاص في حد ذاته، فإنه يطول علاقة الفاعلين الاقتصاديين بالإدارة، ما يفرض لمواجهة هذا الوضع، من وجهة نظر الهيأة، اعتبار القطاع الخاص فاعلا أساسيا لا غنى عنه في تفعيل أهداف الوقاية من الفساد ومحاربته على المستوى الوطني. ويواجه القطاع الخاص الفساد، سواء في إطار التعاملات بين الفاعلين الاقتصاديين، أو بسبب تفاعلاته مع الإدارة. عبد الواحد كنفاوي

تراجع في مؤشر الحرية الاقتصادية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مستشفى جامعي بالجامعة الدولية للرباط

خطوات الانسحاب من العلاقات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات