عقود برامج بـ 2500 مليار

ثلاث اتفاقيات بين الحكومة والمهنيين منذ 2009 والقطاع يعاني صعوبات في تأمين الحاجيات وقع الفاعلون في قطاع اللحوم الحمراء ثلاثة عقود برامج مع الحكومات المتعاقبة منذ 2009، بهدف تأهيل القطاع ورفع الإنتاج وتحسين استهلاك المغاربة للحوم وتأمين الاحتياجات الوطنية، وهم العقد الأول الفترة الممتدة ما بين 2009 و2014، والثاني امتد إلى غاية 2020، ويمتد تنفيذ عقد البرنامج الثالث من 2021 إلى 2030. وحددت ميزانيات لتمويل هذه العقود البرامج تجاوزت 25 مليار درهم (2500 مليار سنتيم)، أزيد من نصف المبلغ هم عقد البرنامج الأخير، الذي خصص له مبلغ 14.45 مليار درهم (1445 مليار سنتيم)، يساهم المهنيون فيه بحوالي 6.7 ملايير درهم (670 مليار سنتيم)، والباقي تساهم به الدولة. وحددت الأهداف الرئيسية لهذا العقد في رفع الإنتاج ليصل إلى 850 ألف طن، وتحسين وزن القطيع من 245 كيلوغراما إلى 270 بالنسبة إلى البقر ومن 16 كيلوغراما، خلال 2020، إلى 20 كيلوغراما بالنسبة إلى الغنم، وتحسين ظروف الذبح بالترخيص لـ 120 مجزرة جديدة، عوض 6 مجازر، خلال التوقيع على عقد البرنامج. ومن بين المستجدات التي ميزت عقد البرنامج الأخير أن مساهمة الدولة تتجاوز المعنيين، علما أن عقد البرنامج الثاني، الذي هم الفترة ما بين 2014 إلى 2020، لم تكن مساهمة الدولة تتجاوز مليارا و450 مليون درهم، مقابل مساهمة المهنيين بما لا يقل عن 5 ملايير درهم، في حين أن مساهمة الدولة تجاوزت الغلاف المالي الملتزم به من قبل المهنيين بأزيد من مليار درهم. وأفادت مصادر مطلعة أن الحصيلة المتواضعة للعقدين الأولين، دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في المقاربة المعتمدة سابقا، وأن تتحول مساهمة الدولة إلى قاطرة، من أجل تحفيز المهنيين على الالتزام بتعهداتهم لتأهيل القطاع وتحقيق الأهداف المحددة. لكن رغم ذلك، فإن القطاع أبان عن هشاشة، خلال السنوات الأخيرة التي طبعها الجفاف، وسجل تراجعا ملحوظا للقطيع بسبب توالي سنوات الجفاف وارتفاع تكلفة تربية هذا الصنف من الأعلاف، ما تسبب في تراجع إنتاج اللحوم وأدى إلى التهاب أسعارها في الأسواق. واضطرت الحكومة إلى تخصيص منحة بقيمة 4 آلاف درهم عن كل رأس من فحول الأبقار من الأصناف الأصيلة المختارة المزدادة بالمغرب إلى غاية 2026، بهدف تحفيز مربي الماشية على تنمية قطيعهم وتغطية احتياجات السوق من اللحوم. كما ألغت الحكومة الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على واردات الأبقار والغنم، لتأمين تزويد الأسواق وتخفيض أسعار اللحوم الحمراء، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، إذ ارتفع سعر كيلوغرام لحم الأبقار إلى 120 درهما للكيلوغرام، في حين اختفى لحم الغنم لدى عدد من محلات الجزارة، بسبب الخصاص الملحوظ في قطيع الأغنام. واضطرت الحكومة إلى تخصيص منحة بـ 500 درهم للمستوردين من أجل جلب ما لا يقل عن 600 ألف رأس من الغنم. وتعكس هذه الأزمة بوضوح السياسات التي تم اعتمادها إلى الآن، من أجل تأهيل قطاع إنتاج اللحوم الحمراء ودعم الإنتاج. عبد الواحد كنفاوي

عقود برامج بـ 2500 مليار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حصانـة محكمـة النقـض

إثبـات النسـب… الورطـة

الحكـم الجنحـي يمنـع الإلحـاق

سطو على بنك بعد هدف الصيباري

62 ألف قاصر يزاولون أشغالا خطيرة

المهاجـرون يستوطنـون “الجنانـات”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات