محاكمة مختطفي رضيع مراكش

الزوجة وأمها تؤكدان براءة الزوج من الجريمة أجلت الغرفة الاستئنافية بجنايات مراكش، الثلاثاء الماضي، النظر في ملف اختطاف رضيع ذكر من قسم الولادة بمستشفى ابن طفيل بمراكش الى غاية الثلاثاء 5 يوليوز المقبل، بعد الاستماع إلى جميع المتهمين في الملف، الذين أفصحوا عن تفاصيل الموضوع، كما أجمعت الزوجة وأمها والطبيب والسائق على أن الزوج لم يكن يعلم بحيثيات الملف. ووزعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في 13 فبراير الماضي، 32 سنة على المتابعين الخمسة في حالة اعتقال، على خلفية قضية سرقة رضيع من والدته من جناح الولادة بمستشفى ابن طفيل، حيث أدانت الطبيب المتهم الرئيسي في القضية بعشر سنوات سجنا نافذا وحكمت على الزوجة ووالدتها بست سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما، بينما قضت في حق الزوج والسائق بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. ووجه الزوج النزيل بسجن الأوداية بمراكش، العديد من الشكايات التي يتشبث من خلالها ببراءته من سرقة رضيع من مستشفى ابن طفيل بمراكش، واستغرب السجين الحكم عليه في ملف بريء منه بخمس سنوات سجنا نافذا، حيث أوضح السجين، أن كل الأطراف المتورطة وحسب مضمون البحث التمهيدي المنجز من قبل الشرطة القضائية الولائية بمراكش جاءت تصريحاتها متطابقة وأجمعت على أنه لا علم له لا من قريب ولا من بعيد بواقعة اختطاف رضيع، لأنه لا يعاني أي مشاكل تعيق قدرته على الإنجاب محضر عدد 7225/ج ج/ ش ق. وأكد (س.ب)، أن الأطراف المتورطة أكدت أمام ممثل الحق العام أثناء التقديم تصريحاتها المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية والتي تبرئه بشكل مطلق، كما جاءت تصريحاتها منسجمة أمام قاضي التحقيق طيلة جلسات التحقيق التفصيلي، إذ برؤوا ذمته وأكدوا عدم علمه بأي اتفاق جنائي جمع بينهم، كما تطابقت تصريحاتهم أثناء جلسات المحاكمة، وأكدوا أنه لم يكن على علم بواقعة اختطاف رضيع أو دفع مبالغ مالية مقابل ذلك. واستغرب (س.ب)، أن الشرطة القضائية التي استنفرت كل عناصرها وإمكانياتها اللوجستيكية والعلمية، لم تجر خبرة على هاتفه عكس جميع الهواتف المحجوزة، حيث أكد أن تفحص ذاكرة الرسائل الواردة والصادرة كان من شأنه كشف براءته. واعتبر المتحدث ذاته، أن البحث التمهيدي كان معيبا لأنه لم يلتزم بتوجيهات اللجنة الطبية، التي أشرفت على فحص زوجته بتاريخ 27 شتنبر 2017 بقاعة الأمومة بمستشفى ابن طفيل، حيث أوصى الفريق الطبي بإجراء فحوصات تكميلية لإثبات صحة ادعاءات الزوجة بخصوص إجهاضها لثلاث مرات متتالية، إلا أن الضابطة القضائية امتنعت عن إجراء الفحوصات رغم أهميتها، كما أن تقرير اللجنة الطبية حرر في وصفتين طبيتين بدون خاتم ولا توقيع عناصر اللجنة، وهو ما يسقط هذا المستند تحت طائلة البطلان. محمد السريدي (مراكش)

محاكمة مختطفي رضيع مراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

مؤسسة قاضي التنفيذ بين التأسيس والتحديث (2/2)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات