وطنية

” بيجيدي” يهاجم الداخلية

عبر قادة العدالة والتنمية عن تخوفهم من أن تطول مقصلة وزارة الداخلية رؤوس “إخوانهم” عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط القنيطرة، والحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، وذلك على غرار القرار المتخذ في حق جهة كلميم وادنون، التي تم إيقاف عملها جراء استمرار الاصطدام بين الأغلبية والمعارضة.

ونشر الموقع الرسمي للعدالة والتنمية تقريرا يطعن في القرار الصادر عن الداخلية، من زاوية القانون الإداري، إذ كتب عبد اللطيف بروحو، القيادي في حزبه، أن قرار عبد الوافي لفتيت، لا يحمل تفاصيل قانونية واضحة تبرر مسألة التوقيف، معتبراً أن قرار وزارة الداخلية اعتمد على الدستور وعلى المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، التي تنص أنه إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة أو استقال نصف عدد أعضائه أو تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها.

وأوضح بروحو أن التوقيف لا يكون وفق منطوق المادة 76، إلا بشروط واضحة، من بينها رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجهة، ويتم التوقيف بطلب يتقدم به رئيس الجهة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، لتوجيه إنذار إلى المجلس للقيام بالمتعين، مشددا على أن بلاغ الوزارة لم يشر إلى مسألة تلقيه الطلب، ولا إلى التزامه بالخطوات القانونية السابقة، وإنما تحدث عن الأمل في أن تقوم مكونات المجلس بمراجعة ذاتية لسلوكها السياسي.

أحمد الأرقام

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق