fbpx
حوادث

ست سنوات لجنود من المشاة البحرية

لهم علاقة بعملية تهجير أشخاص يتحدرون من دول جنوب الصحراء

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الثلاثاء الماضي، قرارها القاضي بإدانة أربعة متهمين ضمنهم ثلاثة جنود من الفوج الأول للمشاة البحرية الملكية بالحسيمة متورطون ضمن شبكة للتهجير.

وتابع قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها المعنيين بالأمر من أجل تقديم مساعدة وعون على مغادرة أشخاص أجانب للتراب المغربي بصفة سرية وتنظيم وتسهيل خروج أجانب من التراب المغربي بصفة سرية وبصفة اعتيادية والمشاركة في اتفاق من أجل ارتكاب الأفعال المذكورة، مع إضافة جريمتي النصب والرشوة بالنسبة إلى الجنود الثلاثة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 51 و52 والفقرتين 2 و3 من ظهير 11 نونبر 2003 والفصلين 248 و540 من القانون الجنائي.

وقضت هيأة الحكم بعدم مؤاخذة المتهمين (م. ر) و(ع. ف) و(ب. ع) وهم جنود بالمشاة البحرية الملكية بالحسيمة، من أجل جنحة النصب والتصريح ببراءتهم منها وبمؤاخذتهم من أجل باقي ما نسب إليهم، ومؤاخذة المتهم الرابع (ز.ف) من أجل ما نسب إليه وعقاب كل واحد منهم بسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.

وفي تفاصيل هذه القضية، يستفاد من محاضر الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي ببني بوفراح وإمزورن، أن الأخيرة تمكنت من إيقاف المعنيين بالأمر بعد فشل ثلاث محاولات للهجرة السرية نظمها أحد أفراد الشبكات المتخصصة في ذلك باتفاق مع الجنود الثلاثة التابعين للفوج الأول للمشاة البحرية الملكية بالحسيمة الذين كانوا يحرسون شاطئ بادس بالحسيمة. وتبين للضابطة القضائية من خلال بعض المكالمات الهاتفية التي تم تفريغها وأجراها أحد الجنود مع المتهم الرابع، أن المعنيين بالأمر كانت لهم علاقة بعملية تهجير أشخاص يتحدرون من دول جنوب الصحراء نحو جنوب إسبانيا وباءت بالفشل انطلاقا من شاطئ بادس التابع للجماعة القروية بني بوفراح، وأن مهمتهم هي تسهيل العملية مقابل إتاوات.

وعند استنطاق الجنود الثلاثة من قبل قاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا، نفوا جميع التهم المنسوبة لهم، خاصة ما يتعلق بتقديم مساعدة وعون على مغادرة أشخاص أجانب للتراب المغربي، مضيفين أن الهدف من تلك المكالمات الهاتفية هي استدراج المتهم الرئيسي المنظم لتلك العمليات، والقبض عليه وتسليمه للسلطات الأمنية. واعتبر قاضي التحقيق نفي المعنيين بالأمر التهم المنسوبة ماهو إلا تملصهم من التهم المنسوبة لهم وهي ثابتة في حقهم حسب ماصرحوا به في البحث التمهيدي الذي باشرته الضابطة القضائية ببني بوفراح وإمزورن والحسيمة.

جمال الفكيكي (الحسيمة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى