مقالات ذات صلة

3 تعليقات

  1. 1

    ابن عرفة ضفاف الرقراق

    ما رأيك السي ابو حفص في الوارث المنفرد هل يسمى تعقيبا ام ماذا؟ ثم ماذا تقول في الحديث النبوي :”الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل “

    الرد
  2. 2

    المصطفى البخاري

    **** أما القول بأن لا يمكن لقانون ثابت أن يحكم واقعا متحركا ، فهذه جرأة على الإسلام ما بعدها جرأة ، لأنه يحمل في طياته إلغاء الثوابت الشرعية وبسوء نية في البلاد التي يقوم نظامها على أساسه ، والذي يعتبر أحد مقوماته شرعا ودستورا وقانونا ..
    ثم عن أية قبيلة يتحدث في قوله : إن الاستمرار في العمل بالتعصيب في نظام الإرث، قمة الظلم والإجحاف في حق المرأة، مؤكدا أنه اجتهاد فقهي قبلي لا علاقة له بالدين، وغير موجود لا في قرآن أو سنة، ووظف في سياق نظام القبيلة الذي كان يحمّل مسؤولية الإنفاق والحرب ودفع الدية على الأعمام وأبناء الأعمام، وهو النظام الذي انقرض في عصرنا الحالي، ووجب أن ينقرض معه التعصيب .
    أهي قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أم هي قبيلة الصحابة من بعده ، أم ماذا ؟؟؟؟
    وأما استدلاله بالحمارية عند عمر (ض) فهو استدلال يحتاج إلى بعد نظر في الاستنباطات الفقهية ، وأن يكون المستنبط حائزا على درجة الاستنباط ، بالغا مبلغ رجل الاجتهاد ، والعمل بما تمليه عليه الجهات التمويلية من منظمات وجمعيات وحقوقيات وغيرها ..؟
    إن في علم الفرائض مسائل اشتهرت بألقاب خاصة لما تقرر من القواعد والأحكام . منها ما اتفق الفقهاء على حكمها ، ومنها ما اختلفوا فيه :
    أولا / المشتركة ، أو الحمارية ، أو الحجرية ، أو اليمّية :
    وصورتها : امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأخوين لأم ، أو أختين لأم ، او أخا وأختا لأم ، وأخوين شقيقين ، فقد اختلف فيها الصحابة وفقهاء المذاهب .

    فمذهب الإمام علي ، وأبي موسى الأشعري وأبيّ بن كعب : أن للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين لأم الثلث ، ولا شيء للإخوة لأب وأم . وهذا هو ما ذهب إليه الحنفية ، والإمام أحمد في الأصح عنه .
    ومذهب عثمان وزيد : انه يشرك بين الأخوين لأم والأشقاء ، فيقسم الثلث بين الجميع بالسوية ، كما يسوى بين الذكر والأنثى في النصيب .
    وهذا ما ذهب إليه شريح ، والثوري ، ومالك ، والشافعي .

    وكان عمر رضي الله عنه في رأيه الأول ينفي التشريك ، ثم رجع إليه ، ووافقه زيد بن ثابت ..
    وعن ابن عباس روايتان أظهرهما التشريك ، وعن ابن مسعود روايتان أظهرهما عدم التشريك .

    وتسمى هذه المسألة مسألة التشريك ، لمشاركة أولاد الأب والأم لأولاد الأم في الميراث .
    كما تسمى الجمارية والحجرية واليميّة أيضا .
    لأنه روي أنه لما استفتي عمر في المسألة ، أفتى بعدم مشاركة الإخوة لأب وأم للإخوة لأم في الميراث ، فقال له الإخوة لأب وأم : هب أن أبانا كان حمارا ، وفي رواية حجرا ملقى في اليم . ألسنا من أم واحدة ؟ فرجع عن رأيه الأول ، وأفتى بالتشريك . وقيل له : لقد أفتيت سابقا على غير ذلك . فقال : تلك على ما قضينا ، وهذه على ما نقضي .
    قال صاحب المبسوط بعد أن أورد الرأي بالتشريك : وهو ” أي القول بالتشريك ” المعنى الفقهي . فإن استحقاق الميراث باعتبار القرب والإدلاء . وقد استووا في الإدلاء إلى الميت بالأم ورجح الإخوة لأم وأب بالإدلاء إليه بالأب .
    إذن ، فمن أنت أيها الزير ؟ وما مؤهلاتك التي تمنحك درجةالاجتهاد ؟
    إن علم الفرائض عند المسلمين قد منح المرأة في أكثر الحالات حظوظا من الميراث لم يكن للرجل فيها حظ ، ومن الأمثلة على ذلك مسألة الأكدرية أو الغراء ، وهي ( زوج ، وأم ، وجد ، وأخت شقيقة أو لأب ) للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخت النصف ، وللجد خيار الأفضلية : السدس أو ثلث الباقي أو مقاسمة الأخت . فأصل المسألة من (6) وتعول إلى (9) وتصح من (27) للزوج (9) وللأم (6) والباقي من (27) هو (12) يقتسم بن الجد والأخت ، للجد (8) وللأخت (4) على قاعدة التعصيب ( للذكر مثل حظ الانثيين ) قال أبو عبد الله محمد بن علي الرحبي في مسألة الأكدرية :
    والأُخْتُ لاَ فَرْضَ مَعَ الْجَدِّ لَهَا … فِيمَا عَدَا مَسْأَلَةٍ كَمَّلَهَا
    زَوْجٌ وَأُمٌّ وَهُمَا تَمَامُهَا … فَاعْلَمْ فَخَيْرُ أُمَّةٍ عُلاَّمُهَا
    تُعَرَفُ يَا صَاح بِالأَكْدَرِيَّهْ … وَهْيَ بِأَنْ تَعْرِفَهَا حَرِيَّهْ
    فَيُفْرَضُ النِّصْفُ لهَا والسُّدْسُ لَهْ … حَتَّى تَعُولَ بِالْفُرُوضِ الْمُجْمَلَهْ
    ثُمَّ يَعُوْدَانِ إِلَى الْمُقَاسَمَهْ … كَما مَضَى فَاحْفَظْهُوَا شْكُرْ نَاظِمَهْ
    وجاء في أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك ، الجزء (3) الصفحة (303) لأبي بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي (المتوفى: 1397 هـ) :

    أتيتك بالغراء فاعلم بأنها … ستبلغ سبعا بعد عشرين تجمع
    فللزوج تسعة وللأم ستة … ثمانية للجد والأخت أربع
    وهي هكذا :
    أصل المسألة عولها تصحيحها
    6 9 27
    النصف زوج 3 3 9
    الثلث أم 2 2 6
    النصف أخت 3 3 4
    الباقي تعصيبا جد 1 1 8

    خلافا لمسألة المفضول الذي لو ماتت زوجة وتركت زوجا ، وأما ، وجدا ، وأخا شقيقا أو لأب ، فإن الأخ هذا لا بناله شيء من التركة ، إذ أن للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ، وللجد خيار الأفضلية بين سدس التركة ، أو ثلث الباقي أومقاسمة الأخ ، إذن ، فأصل المسألة من (6) للزوج النصف (3) وللأم الثلث (2) والباقي (1) يأخذه الجد فرضا ، وهكذا يقال للأخ : لك العزاء ، لأنه عاصب لم يبق له شيء هكذا :
    أصل المسألة
    6
    النصف زوج 3
    الثلث أم 2
    السدس جد 1
    الباقي تعصيبا أخ 0

    ففي شرح حدود ابن عرفة ، للرصاع ص : (536)
    وَلَا يَيْئِس الْمَفْضُولُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى … مَزِيدٍ عَلَيْهِ فَضْلُهُ بِالضَّرُورَةِ
    فَرُبَّ مَقَامٍ أَنْتَجَ الْأَمْرُ عَكْسَهُ … كَحَمْلٍ بِأُنْثَى جَاءَ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ
    لَهَا إرْثُهَا فِيهِ وَزَادَ لِجَدِّهَا … وَلِلذَّكَرِ الْحِرْمَانُ دُونَ زِيَادَةِ

    وغير هذا مما تكون المرأة فيه أكثر حظا من الرجل ، أو تساويه ، أو أنها قد ترث ولا يرث .
    فاتقوا الله أيها الفضوليون المتنطعون ولو قليلا ، ولا تكونوا كالرويبضة ، وابتعدوا عن حرمة كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفشلوا وتذهب ريحكم .

    الرد
  3. 3

    استاذ سابق للفلسفة

    لن اناقش السادة الأساتذة في مفهوم الإرث ومفهوم التعصيب ومن له الحق ومن ليس له .اريد فقط ان اقف عند الفكرة التي جاء بها الاستاذ المحترم عصيد من انه لا ينبغي لقانون ثابت ان يحكم واقعا متحركا او متغيرا.واناقشه من تخصصه العلمي اعني ما كشفت لنا عنه الدراسات الفلسفية والابستمولوجية على وجه الخصوص من مفاهيم دقيقة لا يمكن للمفكر العقلاني اغفالها وهو يقوم بتحليل الواقع الانساني. واقصد هنا بالضبط مفهومي الثبات والتغير بين العلم واللاعلم .بين المعرفة العلمية والمعرفة العامية واعتقد ان السيد عصيد سبق له أن درس مستويات الواقع بين واقع محسوس متغير وهو الواقع الذي نتحدث عنه على مستوى التمثلات المشتركة وبين واقع علمي ثابت وهو الذي تتحدث عنه القوانين العلمية ،فالواقع الحقيقي اذن ليس واقعا متحركا او متغيرا انه واقع ثابت واذا كان هذا الامر يصدق على واقع الفيزياء فانه يصدق من باب الاولى والاحرى على الواقع الانساني .فالانسان لا يتحدد بالتغير بقدر ما يتحدد بما هو ثقافي وبالمعنى الانثربولوجي لكلمة الثقافة فاذن القول بانه لايمكن لقانون ثابت ان يحكم واقعا متغيرا هو من باب السفسطة زوجها من توجهها المغالطية.فالثبات هو ما يجعل من العقل عقلا وما يجعل من الحق حقا وهو مايسمح بتصنيف الاشياء والتحكم فيها والا اختلطت وتداخلت فيما بينه وهذا ماحاربته الفلسفة كتفكير منطقي عقلاني على امتداد تاريخها.اما ان نتحدث باسم الفلسفة ونحن نتسفسط فهذا ما لا يمكن السكوت عليه فاحكام العقل ثابتة والواقع الحقيقي ثابت واحكام الدين ثابتة ومن يخضع لهذه الاحكام هو الانسان ثابت اما التغير فهو ظاهري وعرضي وليس جوهريا في الانسان…

    الرد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

"الصباح" هي النسخة الالكترونية لصحيفة الصباح الورقيةّ، صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة ايكوميديا
موقع جريدة الصباح 2016