متطرفون وظفوا أحداث تازة سياسيا

الصديقي القيادي في حزب التقدم والاشتراكية طالب بتكوين لجنة برلمانية لتقصي الحقيقة في ما جرى قال عبدالسلام الصديقي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إن جماعات سياسية متطرفة من خارج دوار الكوشة، تنتمي إلى النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان، تتشكل من أشخاص غالبيتهم طلبة، قرروا نقل الصراع والزوبعة من داخل المؤسسة الجامعية، وانخرطوا في توظيف غضب الشارع لتأجيج الاحتجاج، ورفع درجة الاحتقان. وأكد القيادي في حزب التقدم والاشتراكية أن الحل يكمن في سن تدابير استعجالية لطمأنة السكان، عبر زيارة وفد حكومي إلى المكان والإعلان عن مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية. في ما يلي نص الحوار: ترأستم، أخيرا، وفدا عن حزب التقدم والاشتراكية، زار تازة للوقوف ميدانيا على تطورات الأحداث الاجتماعية التي عرفتها المدينة، ما هي الانطباعات التي خرجتم بها؟فعلا، قمنا يومي السبت والأحد الماضيين، بزيارة إلى تازة، في سياق المهام المنوطة بي، باعتباري مُنسقا للحزب لجهة تازة الحسيمة تاونات، بقصد الإطلاع، ميدانيا على حقيقة الوضع، واتصلنا، أولا، بمناضلي الحزب بالمدينة لاستقاء الأخبار والمعطيات الأولية، قبل أن نباشر اتصالاتنا بالسكان والمسؤولين المحليين. كيف تطورت الأحداث؟كانت الشرارة الأولى التي أدت إلى اندلاع أحداث تازة، هي ما اعتبره سكان المدينة زيادات في فواتير الماء والكهرباء، والحقيقة أن الطريقة المتبعة من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، هي التي خلقت المشكل، لأن قراءة العدادات لا تتم كل شهر، بل كل ثلاثة أو أربعة أشهر، والمواطنون يدفعون، في الواقع، ما يمكن أن نسميه تسبيقا، قبل أن يطالبوا بدفع ما بقي في ذمتهم خلال قراءة العدادات، ما جعل الكثيرين منهم يتفاجؤون بفواتير تضم مبالغ مالية مرتفعة جدا، تتجاوز مستواهم الاجتماعي ودخلهم الشهري. وأثار هذا الأمر غضب واستياء العديد من المواطنين الذين خرجوا بشكل عفوي في مسيرة للتعبير عن احتجاجهم ضد ارتفاع فواتير الماء والكهرباء. وبما أن حي الكوشة الذي انطلقت منه الاحتجاجات يوجد على مقربة من مقر العمالة، كان الهدف الأول للمحتجين هي هذه المؤسسة. في 4 يناير، وقعت أولى المواجهات، واستمرت بصفة متقطعة، لكن ما أجج التظاهرات ومنحها الحدة دخول جماعات سياسية متطرفة من خارج دوار الكوشة، تنتمي إلى النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان، تتشكل من أشخاص غالبيتهم طلبة، قرروا نقل الصراع والزوبعة من داخل المؤسسة الجامعية، إذ تم حرمان الطلبة من الدروس، ومنعهم من اجتياز الامتحانات الجزئية، وبالتالي انخرطوا في توظيف غضب الشارع لتأجيج الاحتجاج ورفع درجة الاحتقان، بل الأخطر من ذلك أنهم رفعوا شعارات متطرفة، من بينها "من تازة إلى سيدي بوزيد"، مستلهمين التجربة التونسية، وهذا الأمر خطير جدا. أسفرت المواجهات عن اعتقال عدد من الأشخاص، لكن الاحتجاجات تواصلت وتعرض مقر العمالة للهجوم، ورفعت لافتة تطالب بتشغيل حاملي الشهادات العليا، والإدماج الفوري في الوظيفة العمومية بدون مباراة، وأبرز ما ميز الاحتجاجات انضمام مجموعات العاطلين عن العمل.هل تدخلت قوات الأمن في الوقت المناسب؟تدخلت قوات الأمن المستقدمة من عدة مدن، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف ليلا، إذ تم اقتحام الحي لفرض النظام واستتباب الأمن، لكن هناك تساؤلات حول ما وقع في هذه اللحظة، إذ في الوقت الذي ادعى بعض السكان أن السلطات العمومية داهمت البيوت، وانتهكت حرمة المساكن، وهو ما يشكل خرقا للقانون وللمقتضيات الدستورية، نفت قوات الأمن ذلك، وأكدت أن العناصر المشاغبة هي التي قامت بتكسير عدادات الماء والكهرباء. ما وقع أنه جرى إحراق سيارة للشرطة، وتجريد رجل أمن من جهاز اللاسلكي من طرف شاب في السابعة عشرة من عمره. هناك تأويلات عدة لما وقع إذن؟المواقف تتباين، وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة فتح تحقيق في أحداث تازة لتحديد المسؤوليات، ولم لا تكوين لجنة برلمانية لتقصي الحقيقة في ما جرى. لقد أنصتنا إلى السكان طيلة ثلاث ساعات، وعبرنا عن تضامننا معهم، من منطلق أن المطالب التي تحكمت، في البداية، في احتجاجاتهم مطالب اجتماعية مشروعة، لا تتجاوز استنكار غلاء فواتير الماء والكهرباء، وغياب المرافق والتجهيزات التحتية الأساسية، وربطنا الاتصال بعامل المدينة، وبلغناه مطالب السكان، واستمعنا إلى وجهة نظره، وتوصلنا إلى ضرورة مواصلة العمل من أجل فرض التهدئة، على أن يقوم كل طرف بمجهودات وإظهار حسن النية لتجاوز هذه اللحظة التي لا تخدم مصلحة المغرب. الأحد الماضي كان لنا اتصال، مجددا، مع المواطنين، وأكدنا أن مطالبهم مشروعة، لكن تم توظيفها في أهداف سياسية بعيدة كل البعد عن المقاصد الاجتماعية التي عبر عنها السكان، وكان تجاوبهم كبيرا، وطالبوا، فقط، بإطلاق سراح المعتقلين في تلك الأحداث، وعددهم 13، و"تحرير" حي الكوشة من سيارات الأمن، ملتزمين بعدم العودة إلى المسيرات باعتبارها وسيلة للضغط، ومفضلين الحوار قصد الوصول إلى الأهداف المنشودة.ما هي الاستنتاجات التي خرجتم بها؟ لم أفهم كيف أن مشكلا بسيطا وقع في فاتح يناير، واستمر شهرا كاملا دون أن يوجد له الحل المناسب، مما يطرح سؤال المسؤولية. هذا سؤال عريض، وأعتقد أنه كان هناك تقصير لدى الساهرين على الأمن والإدارة، بمعنى أن المسؤولية تقع على المسؤولين المحليين، وهنا أتساءل عما إذا كانت المراهنة على تآكل الاحتجاجات، أم على شيء آخر، وفي كل الأحوال أخطؤوا التقدير، وكان عليهم أن يبادروا، في اللحظة المناسبة، إلى تبني مبادرات فورية لطمأنة الشارع، وفتح قنوات الاتصال والحوار، وإشراك فعاليات المجتمع السياسي والمدني بالمدينة للمساهمة في إيجاد الحلول.المسألة الثانية، هي أنه إذا كان من المؤكد أن العناصر التي تتحمل مسؤولية إشعال فتيل الاحتجاجات قدمت من خارج حي الكوشة، فما كان الداعي إلى اقتحامه من طرف قوات الأمن، علما أن المطالب مشروعة، وكان يمكن حصر المتابعة في حق العناصر المشاغبة، دون حاجة إلى اقتحام البيوت. ضعف في التأطير وغياب تام للمجلس البلديغياب آليات الوساطة بين المسؤولين والمواطنين، هناك فراغ ناتج، أساسا، عن ضعف تأطير المواطنين، والمستوى الضعيف للمنتخبين المحليين، والغياب التام للمجلس البلدي، الذي لم نجد له أثرا. والحل في نظري، يتجلى في سن تدابير استعجالية لطمأنة السكان، عبر زيارة وفد حكومي إلى المكان والإعلان عن مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية، والعمل على تحسين الخدمات الصحية، وتعزيز البنية الطرقية، وفك العزلة عن العالم القروي، وبناء المرافق الاجتماعية والثقافية، وتشجيع السياحة الجبلية، والسكن الاجتماعي. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

متطرفون وظفوا أحداث تازة سياسيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شراكة لتكوين ألفي إطار في مهن الطيران

الحب يدوم ثلاث سنوات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات