fbpx
حوادث

ضحايا جدد لزعيم حزب متهم بالنصب

سطا على باخرة للصيد وتسلم 400 مليون لإخراج مهاجر من السجن ونصب على محامية في عقار بأربعة ملايير
يشهد ملف اعتقال زعيم حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بتهمة خيانة الأمانة والنصب والاحتيال، تطورات مثيرة بعد أن ظهر ضحايا جدد، سبق أن تقدموا بشكايات ضده، “طمست” في ظروف غامضة.
وأفادت مصادر”الصباح” أن منزل الزعيم السياسي، شهد ليلة أول أمس (الأحد) تقاطر مقاولين وحرفيين يطالبون بمستحقاتهم المالية بعد أن تعاقدوا معه لبناء عمارة بحي المحيط تتكون من أربعة طوابق، خصص طابقا فيها مكتبا لمزاولة مهنة المحاماة.
وأكدت المصادر أن حالة من الغضب عمت الضحايا، الذين أكدوا أنهم لم يتوصلوا منه بأقساط مالية تقدر بالملايين، بعد إشرافهم على مجموعة من الأشغال بالعمارة المذكورة، وزاد في تأجيج الوضع أمام منزله اختفاء أقاربه، بعد اعتقاله مباشرة بتعليمات من النيابة العامة.
وظهر بعد اعتقال الأمين العام حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، ضحايا جدد، سبق أن تقدموا بشكايات ضده، لم تحظ بالعناية لأسباب مجهولة، من بينهم أسرة مهاجر فرنسي، معتقل بسجن القصر الكبير، إذ تؤكد المصادر أن العائلة كلفت المتهم للإنابة عن ابنها في القضية المتابع فيها مقابل مبلغ مالي مهم، قبل أن يوهم أفرادها بقدرته على الإفراج عنه مقابل 400 مليون.
وافقت عائلة المهاجر على العرض وسلمته شيكا يحمل المبلغ المذكور، إلا أن الزعيم السياسي أخلف وعده، وظل في كل مناسبة يماطلهم، ما دفع العائلة إلى تقديم شكاية ضده، لم تحركها النيابة العامة في ظروف غامضة بسب علاقاته مع جهات نافذة.
ومن بين ضحايا الزعيم السياسي، مالك باخرة للصيد في أعالي البحار، تبلغ قيمتها مليارا، إذ اقترح عليه الزعيم السياسي مشاركته في السفينة، فانتهز معاناة مالكها بسبب أزمة مالية، فاقترح عليه إقراضه مبالغ مالية مقابل شيكات على سبيل الضمان.
وبعد فترة، طلب الزعيم السياسي من مالك الباخرة التنازل عن حصته من الباخرة، تحت التهديد بتقديم الشيكات، والتي ضمنها مبالغ فلكية إلى العدالة، وهو ما تمكن منه. وهاجم مالك الباخرة الزعيم السياسي بمكتبه للمحاماة، إذ كاد أن يعتدي عليه جسديا بعد أن وجد نفسه ضحية نصب محكمة، قبل تدخل رجال الأمن وفض النزاع، ورغم تقديمه شكايات ضده، ظل الزعيم السياسي دون متابعة قضائية.
ولم يستثن المحامي المتهم حتى المقربين منه وزملائه في المهنة للنصب عليهم، إذ تتحدث المصادر عن شكاية تقدمت بها محامية وريثة لعقار بقيمة أربعة ملايير، تتهمه فيها بالنصب والاحتيال والسطو على عقارهم بطرق ملتوية، إذ استغل أحد الورثة وقدم له قروضا على سبيل الضمان، قبل أن يجبره على دفع الورثة إلى التنازل عن عقارهم لتجنيبه المتابعة بإصدار شيكات دون رصيد.
كما وجد محام كان يساعده بمكتب المحاماة نفسه في ورطة، عندما قرر فتح مكتب خاص به، إذ بعد تسديده قرضا للزعيم السياسي، ادعى الأخير فقدانه الشيك في ظروف غامضة،قبل أن يقدمه للمحكمة لابتزاز زميله المحامي.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق