زلزال يضرب القنيطرة

الفرقة الوطنية تحقق مع رؤساء أقسام ومهندسين وموظفين تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع سبعة موظفين ببلدية القنيطرة التي يرأسها عزيز رباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ضمنهم رؤساء أقسام أحيلوا على التقاعد، وآخرون مازالوا يمارسون مهامهم، وذلك على خلفية ملفات كثيرة ومتنوعة، تشتم منها روائح فساد. وعلمت "الصباح"، أن الفرقة الوطنية استمعت، أخيرا، إلى مهندس معماري أحيل على التقاعد، ومهندسة، صهرة أحد المستشارين السابقين في المجلس، كما استمعت إلى مهندس معماري مازال يمارس مهامه، وإلى تقني بلدي، وإلى رئيس مصلحة التعمير بالمجلس، ورئيس قسم الميزانية المكلف بالمداخيل، وحققت أيضا مع رئيس قسم التعمير. وجاء استدعاء الموظفين إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط، بناء على ما توصلت إليه من خلاصات ونتائج على ضوء التحقيقات التي باشرتها، أخيرا، في مجلس القنيطرة الذي نزلت ضيفا ثقيلا عليه، وتتعلق بملفات تهم تجزئات وعمارات سكنية، وخروقات خطيرة سجلت في قطاع التعمير، خصوصا طريقة إنجاز وتسليم رخص البناء ورخص السكن، فضلا عن ملف "الباقي استخلاصه"، الذي كشف عن تقصير كبير من قبل بعض الموظفين. وكشفت التحقيقات، أن بعض الموظفين المكلفين بقطاع التعمير، الذين خضعوا إلى تحقيقات الفرقة الوطنية، أشروا على ملفات سكنية، رغم اعتراض الوكالة الحضرية، ورفضها المطلق التأشير عليها، لأنها لا تخضع للشروط القانونية. وينذر ملف مجلس القنيطرة، بتطورات خطيرة، خصوصا بعد الاستماع إلى إفادة الموظفين، الذين ذكر بعضهم أسماء منتخبين قدماء وجدد لهم علاقة بقطاع التعمير والسكن. ولم تستبعد مصادر "الصباح"، أن يتم الاستماع إلى مستشارين سابقين كانا مكلفين بالقطاع نفسه في عهد الرئيس السابق للمجلس، كما سيتم الاستماع إلى المستشار الحالي الذي فوض له عزيز رباح تدبير رخص البناء والسكن، وهو العضو الجماعي الذي يذكر اسمه كثيرا، كلما انفجر ملف من ملفات التعمير والسكن بالمدينة. وكشفت مصادر "الصباح"، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فتحت تحقيقا إضافيا يتعلق بملف "جوطية بن عباد"، الذي من المنتظر أن يكشف عن خبايا ظلت طي الكتمان، خصوصا أن مستشارا جماعيا سابقا، ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، مطلوب للتحقيق في شأن استفادة جمعيته من دعم مالي عن طريق إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس المدينة، رغم أنه كان يشغل العضوية فيه، الأمر الذي يتنافى مع روح القانون المنظم لعمل الجماعات المحلية. وجاء حلول الفرقة الوطنية بمجلس القنيطرة، الذي كشف عن "صيد ثمين"، بناء على طلب من عزيز رباح، رئيس المجلس الذي ارتأى أن تظهر حقيقة العديد من الملفات التي يسودها التباس كبير، واستفاد منها بعض المنعشين العقاريين، كما استفادت منها بعض الشركات التي تشتغل في قطاع البناء. عبد الله الكوزي

زلزال يضرب القنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شيـرّا في الرملة!

"إيتكيت" الحديث

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات