عربات الجر… الفوضى

اختلالات واحتكار شركات للسوق تثير العديد من علامات الاستفهام
كثيرة هي المشاكل التي باتت تعرفها الحواضر الكبرى للمملكة، بسبب الحجز على السيارات واستعمال عربات الجر لإيداع المركبات المخالفة للقانون المحاجز البلدية. ويجمع عدد من المتتبعين أن قطاع سيارات الجر يعرف العديد من المشاكل والاختلالات، تبدأ باحتكار شركات معينة للسوق، ووجود اختلاف ملحوظ في تسعيرة الجر، كما يقع حاليا بالرباط وسلا، ما يثير العديد من المصاعب.
ويضع احتكار شركات معينة مصالح الأمن في قفص الاتهام، بسبب تفضيل شركات على أخرى دون تحديد شروط محددة لاختيار “الديبناج” المستعملة في قطر السيارات المخالفة إلى المحاجز المختصة، كما يتهم في الكثير من الأحيان مستعملو السيارات عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي بنصب كمائن لمستعملي الطريق والفضاءات العمومية، للحجز على عرباتهم بطرق سرية، في غياب لوحات واضحة للتشوير، وصلت العديد منها إلى القضاء الإداري، ضد المديرية العامة للأمن.
وما يزيد الطين بلة تقاطر العديد من شكايات أصحاب السيارات المخالفة بسبب سرقة محتوياتها، أو إلحاق خسائر مادية بها لحظة الحجز عليها.
ع.ل