fbpx
الأولى

تحقيقات في اختلالات التعمير

لجنة مركزية تتعقب رخص تعلية خارج القانون والمتاجرة في توقيعات مهندسين

كشف مصدر مطلع، عن انتقال التحقيقات إلى السرعة القصوى في أقسام تعمير بعمالات وأقاليم، إذ وجهت وزارة الداخلية لجنة مركزية في سياق عملية افتحاص موسعة، تعتزم إطلاقها في المصالح المذكورة بالقنيطرة والرباط والبيضاء وفاس ومراكش، مؤكدا أن عملية المراقبة والتدقيق ستتخذ طابعا استثنائيا، بخلاف العمليات المنجزة بشكل روتيني إلى مرافق بعينها، مشددا على أن الحملة الجديدة مدفوعة بتقارير حول اختلالات خطيرة في تدبير مساطر التعمير.
وأفاد المصدر ذاته، أن الاختلالات المضمنة في التقارير الجديدة، تهم رخص التعلية واستغلال الفضاءات غير القابلة للبناء، موضحا أن شكايات أحيلت في هذا الشأن على الداخلية، وبلغ بعضها القضاء، بسبب منح رخص تعلية لمبان خارج القانون، تم توثيقها في محاضر لجان مراقبة، إضافة إلى غض الطرف من قبل لجان تسليم رخص مطابقة السكن، عن الترامي على الفضاءات غير القابلة للبناء، خصوصا في مشاريع سكنية ضخمة، مثل السكن الاجتماعي، الأمر الذي رفعت وكالات حضرية بشأنه شكايات إلى وزارتي السكنى والداخلية، بعد تسبب هذه التجاوزات في مشاكل عند وضع مخططات التعمير والتهيئة الحضرية في بعض المناطق.
وأكد المصدر في اتصال مع «الصباح»، أن التحقيقات ستركز على تجارة التوقيعات، واستغلال أختام مهندسين معماريين من قبل مصالح تعمير وتقنيين، موضحا أن إحدى الحالات التي تم التوصل بها ضمن التقارير المرفوعة إلى الداخلية في هذا الشأن، تتعلق بمهندسة معمارية في فاس، تفاجأت باستغلال توقيعها في تصاميم هندسية بالبيضاء، قبل أن تعمد إلى توجيه شكاية للمصالح الأمنية، مشددا على أن التدقيق سيشمل أيضا، تجاوزات مسجلة في حق تقنيين تراموا على مهام خارج اختصاصاتهم، من خلال شبهات ضغط وابتزاز طالت مهندسين ومنعشين عقاريين، خصوصا في البيضاء. وأوضح المصدر في السياق ذاته، أن عمليات التدقيق ستركز على افتحاص محاضر لجان منح رخص مطابقة السكن، خصوصا ما يتعلق بآراء اللجان وتوقيت منح الرخص وملاحظات الأعضاء، مؤكدا أن التقارير المتوصل بها وثقت شبهات ابتزاز ورطت مراقبين وأعوانا، مشددا على أن التحقيقات ستهم أيضا، مساطر استخلاص وثائق التعمير لدى الشباك الوحيد والمنصة الإلكترونية الجديدة في البيضاء «كازا إيربا»، بعد الاطلاع على تقارير مشتركة بين وزارتي الداخلية والسكنى حول وجود مجموعة من الاختلالات في هذا الشأن. ونبه المصدر إلى أن التحقيق سيسائل عمالا في مناطق معينة، تأخروا في عقد اجتماعات مقررة بموجب دورية سابقة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن تطبيق مقتضيات القانون 66.12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، كان يفترض بهم عقدها قبل أشهر، ورفع تقارير بشأنها إلى الوالي زينب العدوي، مديرة المفتشية العامة للإدارة الترابية بالوزارة.
وعصف زلزال بما مجموعه 180 رجل سلطة أخيرا، منهم وال وستة عمال، بسبب خروقات تعمير وثقتها تقارير، ركز جانب مهم منها على استفحال الاختلالات وانتشار البناء العشوائي، وتقصير مسؤولين في التصدي لها، رغم توفر الإطار التشريعي الجديد، وتوصلهم بدورية من الوزارة، توجههم إلى السرعة في تنفيذ القانون.
بدر الدين عتيقي

تعليق واحد

  1. سيدي الوزير
    وزير الداخلية صدقتم
    نحن سكان مشروع عمر بن الخطاب نعان من خنق المنافد
    التي شيدت فيها دكاكين غير مرخصة
    ولا نجد فسحة للمرور
    والمر الدكاكين المترامية على مداخلنا اصحابها يضعون بضائعهم في واجهتم
    وحينها يبق لنا نتر للمرور ومع اكتضاض الزبناء نعاني المرين
    والمر الافضع دكاكين الدجاج والحوت ومن ينقون الحوت فوضى عارمة
    وكلام ساخط
    وهواء متسخ
    وازبال
    وعبردة بالقوة
    سئمنا
    من متسكعين في ازقةة الكاكين بنات وشباب
    فساد بدون حياء
    ها اصحابب لالكول الله يعفي عليهم
    وازبال خضر
    ويسبوننا بكلمات نابية
    سيدي الوزير اثمن عملكم ونتابع ونلمسه بحسن
    اعانكم الله
    هدا وطننا الغيرة والنضال يفوض دماءنا
    ونحن نريد الرقي ببلادنا
    كل من مكانه واضعف الايما ابلاغكم
    جزاكم الله خيرا
    واعانكم الله
    مند 2007 ونحن ننادي
    وغلبتنا لوبيات الشوارع
    ومررنا بعشر عجاف
    معانات مرضية وبطش وحرماننا من العمل والباقية يعلمها رب العالمين
    يمكرون ويمكر رب العالمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى