مقعد أخنوش بمجلس النواب يثير جدلا سياسيا

أعلن المجلس الدستوري شغور مقاعد النواب البرلمانيين الذين استوزروا في حكومة عبد الإله بنكيران. وصدر القرار رقم 287/12، بشأن التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها على التوالي عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وامحند العنصر وسعد الدين العثماني ولحسن الداودي ومحمد أوزين وعزيز رباح وعبد القادر اعمارة ولحسن حداد وبسيمة حقاوي وعبد الصمد قيوح والحبيب الشوباني ونجيب بوليف، إذ فقدوا عضوية مجلس النواب بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة.وخلا قرار المجلس الدستوري من اسم عزيز أخنوش، الذي انتخب بدوره برلمانيا بمجلس النواب، قبل أن يقدم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار، ليشغل منصب وزير للفلاحة والصيد البحري في حكومة بنكيران، إذ أفرد المجلس للوزير أخنوش قرارا تحت رقم 828، صرح بمقتضاه بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب، إثر تعيين جلالة الملك له عضوا بالحكومة، ما يفيد أن الوضعية القانونية للقيادي السابق في الأحرار تختلف عن بقية أعضاء الحكومة بضفتهم منتمين إلى أحزاب، في حين دخل أخنوش الحكومة بصفته مستقلا.بالمقابل، استثنى المجلس الدستوري الوزير عزيز أخنوش، من الدعوة التي وجهها إلى الأسماء التي ستشغل عضوية مجلس النواب خلفا للوزراء الذين عينوا في الحكومة، إذ ورد في القرار رقم 827/12 «دعوة المرشحين الذي ترد أسماؤهم مباشرة في لوائح الترشيح بعد آخر منتخب في اللوائح نفسها، إلى شغل المقاعد الشاغرة طبقا لمقتضات المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب»، مشيرا إلى أن السلطات المعنية قامت باتخاذ قرارات مؤرخة في 19 يناير الجاري، بدعوة المترشحين المعنيين إلى شغل المقاعد التي أصبحت شاغرة بمجلس النواب.ويتوزع هؤلاء النواب الجدد، الذين سيلتحقون بالغرفة الأولى خلفا للوزراء الذين سقطت عنهم العضوية لحالة التنافي بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة، على كل من حزب العدالة والتنمية ( ثمانية نواب واحدة منهم عن اللائحة الوطنية)، برسم الدوائر الانتخابية سلا المدينة والمحمدية وبني ملال والقنيطرة سلا الجديدة والرشيدية ثم طنجة-أصيلة، ثم حزب الحركة الشعبية (ثلاثة نواب برلمانيين) عن الدوائر الانتخابية خريبكة وبولمان وإفران، والاستقلال (برلماني واحد) عن الدائرة الانتخابية تارودانت الجنوبية.واستند القرار إلى المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، إذ ينص على أنه «تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة»، ويؤكد القانون نفسه على أنه في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده، ويسترجع المعني بالأمر صفة نائب برسم مدة الانتداب المعنية خلال شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية. إحسان الحافظي

مقعد أخنوش بمجلس النواب يثير جدلا سياسيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بن الشيخ يفتح دفتر الحكامة الجيدة دفاعا عن النفس

أبيض يدعو بنكيران إلى احترام تعهداته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات