قاد تحقيق إداري بالقنصلية العامة الإسبانية بالناظور، امتد لأسابيع، إلى عزل القنصل العام، في أفق إحالته على المجلس التأديبي، وتعيين قنصل جديد أسندت إليه مهمة التدقيق في كل التأشيرات التي يشتبه في منحها لسياسيين ورجال أعمال، ورفض تأشيرات أخرى رغم أنها تستوفي جميع الشروط القانونية. وقال سعيد شرامطي، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، في تصريح ل"الصباح"، إن مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون الإسبان، لم يتوقعوا أن يتفاعل خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، سريعا مع مراسلة وجهتها إليه جمعيته، وتشتكي فيها مما أسمته "الانتهاكات الخطيرة بالقنصلية العامة الإسبانية بالناظور التي تطول طالبي التأشيرة". واستجاب وزير الخارجية الإسباني إلى طلب الجمعية الحقوقية، إذ أوفد لجنة لتقصي الحقيقة إلى القنصلية العامة بالناظور، والتي وقفت على عدد من الاختلالات، إضافة إلى أن بعض أعضاء اللجنة ربطوا الاتصال المباشر مع رئيس الجمعية الحقوقية ببني أنصار، والذي سلمهم جميع المعطيات، بشأن شبكات "الفيزا"، وتورط بعض موظفي القنصلية وسياسيين وجمعويين وصحافيين بالناظور وبعض حراس الأمن وسائق القنصل في الملف. وأوضح شرامطي، أنه بناء على تقارير البحث الإداري والميداني الذي باشرته لجنة التحقيق الإسبانية بالناظور، والذي جاء متجانسا مع شكاية وتصريحات الجمعية، تم عزل القنصل العام الإسباني، في أفق إحالته على المجلس التأديبي، وتعيين مكانه رفاييل ماريا الريخ سانشيز، في منصب القنصل العام، والذي تقلد منصبه منذ أسبوعين، حيث باشر افتحاص جميع الوثائق بمصلحة التأشيرات. وأكد المتحدث نفسه أن الجمعية تلقت شكايات من أشخاص رفضت طلباتهم للحصول على تأشيرات الإقامة المؤقتة في إسبانيا دون أي مبرر، علما أن من بين المتضررين رجال أعمال، وشمل الرفض جميع أنواع التأشيرات، بما فيها السياحية والتجارية وزيارات الأقارب المقيمين في إسبانيا، موضحا، في الوقت نفسه أن هناك إهمالا أو تقاعسا من القنصل العام عن أداء واجباته، ما أثر على العلاقات التي تجمع بين البلدين، خاصة أن أغلب طلبات التأشيرات التي اطلعت عليها الجمعية في مختلف الفئات تستوفي الشروط اللازمة لموافقة القنصلية على منحها. خالد العطاوي
