البحث عن 49 مليارا لم تصرف خلال سنوات الأزمة الصحية تتستر مقاطعات بالبيضاء عن فوائض مالية مهمة، متحصلة من ميزانيات سابقة تعود إلى مرحلة توقف الأنشطة اضطراريا بسبب "كوفيد" 19، سيما بين 2020 و2021. وعثر رؤساء مقاطعات مباشرة بعد تسلمهم مهام التسيير عقب انتخابات شتنبر 2021، على ملايين الدراهم في حصصهم المودوعة لدى الخزينة الجهوية، لم يتم التصرف فيها في الولاية السابقة، لاعتبارات صحية تتعلق بأزمة كوفيد 19، وأخرى سياسية وانتخابية، إذ عمد الرؤساء السابقون إلى ترك حصص من المنح المسلمة لهم، من أجل برمجتها في الأشهر الأولى، إلى حين التوصل بميزانية 2022، أي السنة المالية التي أعقبت الانتخابات. ولا يعرف، إلى حد الآن، مصير 490 مليون درهم تقريبا، طلب من رؤساء مقاطعات، في عدد من المناسبات، إدراجها في مخططات التنمية المحلية، أو تفعيل مسطرة استعادتها من قبل المصالح المالية للجماعة عن طريق الخزينة العامة. وتقترب الولاية الانتدابية الحالية من استكمال سنتها الثالثة، دون أن يظهر أثر لهذه الأموال المتبقية، أو ترجمتها في شكل مشاريع وبرامج وأوراش تستجيب إلى حاجيات القرب الاجتماعي والثقافي، أو في مجال التجهيز والبنيات التحتية. في المقابل، توصلت المقاطعات بين 2022 و2024 بما يناهز 120 مليار سنتيم موزعة على 16 مقاطعة بمعدل 2.5 مليار سنتيم لكل مقاطعة في السنة، ليرتفع الرقم الإجمالي لميزانية هذه الوحدات في الخمس سنوات الماضية إلى 169 مليار سنتيم. ونبهت عمدة البيضاء إلى وجود أموال فائضة لدى المقاطعات، خلال حديثها في دورة استثنائية سابقة فرضتها الأجندة الزمنية الخاصة بإجراء تحويلات في فصول ميزانيات بعض هذه المقاطعات. وتبحث البيضاء "بالريق الناشف" عن مزيد من الاستثمارات وميزانيات التجهيز والاعتمادات لتمويل لائحة طويلة من المشاريع والبرامج المرتبطة بمواعيد قارية ودولية وشيكة، في وقت تتلكأ بعض المقاطعات في القيام بدورها، أو على الأقل اعتماد قواعد الشفافية في الصرف والتسيير. وبصعوبة، استطاعت الجماعات الترابية الثلاث (مجالس الجهة والعمالة والمدينة) توفير فوائض مالية تقدر بـ36 مليار سنتيم، شرع في برمجتها في شكل اعتمادات لتمويل مشاريع في التجهيز والبنيات التحتية والقطاع الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة، وبرنامج الإنقاذ من العطش. وبرمجت الجماعة تحويلات من ميزانية التجهيز بقيمة 13 مليار سنتيم، تعذر صرفها في الفترة السابقة في الأبواب المخصصة لها. من جهته، برمج مجلس العمالة جزءا من فائض 2023 (وصلت قيمته إلى 10 ملايير سنتيم)، في عدد من المشاريع والبرامج، بعد اقتطاع حصة للتضامن مع ضحايا زلزال الحوز. ووفر مجلس الجهة، في إطار فائض 2023، حوالي 13 مليار سنتيم، ستعاد برمجتها في عدد من المشاريع والبنيات التحتية وتدارك التأخر الحاصل في مجموعة من المجالات، بعد الملاحظات الموجهة لأعضاء المجلس من وزارتي الداخلية والمالية والاقتصاد. يوسف الساكت
