التهريب يطيح بـ 13 دركيا

القائد الجهوي للدرك الملكي بكلميم ومساعده من بين المدانين في قضية الارتشاء "اللي بغاها كلها كيخليها كلها" حكمة طالما تداولها المغاربة في ما بينهم للتحذير من مغبة الضياع الناجم عن الطمع في الحصول على أكثر مما هو متاح، وهي الحكمة التي يمكن إسقاطها على قصة واقعية أبطالها "13 دركيا" عصف بهم طموح الربح السريع. وأسدلت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية باستئنافية البيضاء، أخيرا، الستار عن ملف قضية ما يعرف بـ "13 دركيا" يتابعون بتهمة الارتشاء والمساهمة في التهريب والإخلال بالضوابط المهنية، بعدما قضت بتأييد الأحكام الابتدائية المتمثلة في 26 سنة سجنا نافذا. وقضت هيأة الحكم بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بإدانة الكولونيل (ع. ع) القائد الجهوي للدرك الملكي بكلميم بأربع سنوات حبسا نافذا، رفقة مساعده (ح. ع) مع أداء كل واحد منهما مبلغ 40 ألف درهم، أما رئيس كوكبة الدراجين (هـ. و) ورئيس سرية طانطان (ح. غ) فقضت في حقهما بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما مع أداء كل واحد مبلغ 30 ألف درهم غرامة. وفي ما يتعلق بباقي المتهمين، قضت هيأة المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق رقيبين ( م. م) و(ح. ف)، وبأدائهما غرامة قدرها 20 ألف درهم، وبسنة ونصف حبسا في حق كل من ( م.ب) و( م. ح) و(ح. ن) وأدائهم غرامة قيمتها 15 ألف درهم، وفي حق كل من ( ب. ز) و( م. ب) و( ح. و) و( ه. و) بسنة حبسا نافذا وأدائهم 10 آلاف درهم غرامة. وشهدت محاكمة الدركيين خلال مرحلتها الابتدائية والاستئنافية، تطورات مثيرة من بينها، تأكيد دفاع مساعد الكولونيل استغرابه من أن مركز الدرك الملكي الذي يسيره القائد الجهوي للدرك الملكي بكلميم تضمن مبالغ مالية كبيرة من بينها 40 مليون سنتيم، متسائلا "هل هذا مركز إداري أم شركة مالية؟". وشدد الدفاع على أن القائد الجهوي للدرك الملكي لا يمكنه نكران تلك الحوالات والمبالغ المالية التي كان يستفيد منها، مضيفا أن الكولونيل على علم بكل صغيرة وكبيرة تقع في دائرة نفوذه الترابي، متسائلا "هل يمكن أن يخرج الدركي (ح.ع) إلى مراكش وأكادير دون علم رئيسه المباشر؟ أبدا لا يمكن حدوث ذلك، فالرئيس على دراية بكل تحركات الموظفين التابعين له "وهذا ما يبين أن جميع تحركات موكلي كانت تتم بمباركة من رئيسه القائد الجهوي للدرك الملكي بكلميم". وكشف المحامي أن المتهم (ح.ع) قال الحقيقة بسذاجته وهو ما يكشف أن هناك وقائع مجهولة ظلت مخفية في المنطقة، إضافة إلى تلك الحوالات التي كان يستفيد منها القائد الجهوي للدرك الملكي بكلميم. وأضاف دفاع المساعد الأول للقائد الجهوي أن 40 مليون سنتيم التي تم إخراجها من مركز الدرك الملكي، تبين حجم الفوضى التي كان يقوم بها الكولونيل، لأن ذلك يخالف قانون المهنة الذي يمنع الدركيين من تحوز مبلغ معين فما بالك بالملايين. وشدد المحامي على أن المساعد كان مجرد عبد مأمور ينفذ تعليمات رئيسه الكولونيل، إذ عندما يأمره بسياقة السيارة وإرسال الحوالات، فإنه يطبق أوامره دون مناقشة. وشدد الدفاع على أن اعترافات الدركي (ح.ع) كشفت ملفات أخرى، عندما أقر أنه كان يسلم تلك الحوالات لرئيسه الكولونيل، وهي الواقعة التي أكدها الدركي (ح.غ) الذي أكد أن الحوالات كان يسلمها ل(ح .ع) ليسلمها بدوره لرئيسه القائد الجهوي للدرك الملكي بكلميم. وتساءل الدفاع عن مصلحة أصحاب الرشوة وكذا رؤساء السريات حتى يمنحوا (ح.ع) الحوالات المالية، مضيفا "لماذ كان (ح.ع) يتوصل بحوالات شهرية من قبل رؤساء السريات التابعة لدائرة نفوذ القائد الجهوي للدرك الملكي رغم أنه لا يملك سلطة القرار في المنطقة؟ الجواب واضح لأنه كان يسلم تلك الحوالات لرئيسه الكولونيل، فموكلي كان مجرد وسيط فقط”. ونفى الدفاع متاجرة هدي الكوري في أشياء ممنوعة حتى يفرض عليه منح رشاو للدركيين، كما أنه لم يصرح من قبل أنه سلم أموالا لتسهيل مهمته. من جهته اعتبر دفاع المتهم (ع.ر) أن جوهر قضية 13 دركيا غير ملموس مشيرا إلى أن رجل الأعمال هدي الكوري يجب أن يأتي إلى المحكمة ليقول لمن كان يرسل الحوالات المالية. محمد بها الدفاع ينفي نفت مرافعات دفاع باقي المتهمين جميع التهم المنسوبة إلى موكليه، إذ أشارت إلى أن المتابعة بنيت على فعل غير موجود، إذ تنعدم حالة التلبس بتلقي الرشوة ولا يوجد ما يثبتها. واعتبر الدفاع أن ما يروج من تهم التهريب مجرد ادعاءات لأن "هدي الكوري" رجل الأعمال المثار في قضية 13 دركيا، يتاجر بشكل قانوني ويحصل على تخفيضات إدارة الجمارك، وهو يشتغل وفق القانون، ولو كانت الحقيقة عكس ذلك لتقدمت الجمارك بدعوى ضده.

لقجع وأحمد يكسبان نقاطا في مؤتمر سلوفينيا

تجار مخدرات يطيحون بقائد جهوي للدرك

مقالات ذات صلة