تجار مخدرات يطيحون بقائد جهوي للدرك

أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، خمسة موقوفين من الدرك الملكي بأكادير، وعلى رأسهم القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير إداوتنان على سجن العرجات سلا، وجرت التحقيقات مع هؤلاء، رفقة 18 دركيا من مختلف الدرجات من بينهم عناصر برتبة "كولونيل"، على خلفية الاشتباه في تورطهم في ملف بارون المخدرات"م.ب"المعتقل بتهمة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. وتم إيداع المسؤول الجهوي للدرك الملكي بأكادير، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأول بالعرجات في انتظار استكمال التحقيقات التي يجريها قضاء التحقيق معهم، في تهم مرتبطة بالارتشاء وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات وتسهيله، وذلك قبل عرضهم على جلسات المحاكمة من قبل غرفة الجنايات باستئنافية الرباط. وأصدرت القيادة العليا للدرك الملكي، قرارا يقضي بتعيين الكولونيل ماجور محمد العربي قائدا جهويا للدرك الملكي بجهة سوس ماسة خلفا للعقيد عبد الغني بناني، الذي كان يمارس مهامه بسرية تارودانت قبل ترقيته إلى رتبة قائد جهوي للدرك الملكي بأكادير إداوتنان وأوضحت المصادر أن الاستنطاقات التي باشرها المحققون مع المشتبه فيه المتهم الرئيسي بالاتجار في المخدرات (م.ب)، كشفت تورط عدد من المسؤولين بالدرك، خاصة المعتقلين الخمسة الذين كانوا بسلك الدرك الملكي بأكادير، إضافة إلى متورطين آخرين بمنطقة الشمال. وكشف بارون المخدرات بأن هؤلاء كانوا متواطئين مع عناصر شبكة التهريب الدولي للمخدرات، التي كانت تقوم بنقل المخدرات من الشمال المغربي تحت تسهيلات مخطط لها، بدقة على طول مسارات الطريق من كتامة إلى مدن الوسط المغربي، إلى مراكش ثم وصولا إلى أكادير، حيث تتم اللمسات الأخيرة لتجهيزها من أجل التهريب. وبينت التحقيقات بأن شبكة التهريب الدولي للمخدرات، كانت تنقل المخدرات بكل حرية عبر جميع المعابر والسدود الافتراضية، من مدن الشمال المغربي إلى منطقة أكادير وضواحيها داخل الضيعات، ليتم تهريبها من الجنوب المغربي في اتجاه اسبانيا. وكان هؤلاء يلجؤون إلى الضيعات الفلاحية أو معامل تصبير السمك بمنطقة أكادير، لتأمين تجارتهم، على اعتبار أن منطقة أكادير أو الجنوب المغربي، لا تحوم حولها ذات شبهة المخدرات. وكان هؤلاء يشحنون المخدرات إما داخل حاويات الأسماك أو الخضر والفواكه، لتضليل الجمارك ورجال أمن الموانئ. واعترف زعيم الشبكة (م. ب)، المتحدر من نواحي أكادير، للمحققين بأسماء المسؤولين الذين كانوا يوفرون له الحماية لنقل المخدرات، ويختارون له المكان (مسار طريق التهريب) وزمان نقل البضاعة، وذكر أسماء مسؤولين ينتمون إلى الأمن والدرك والجمارك، ومن بينهم الدركيون المعتقلون الخمسة. يشار إلى أن فصول القضية التي أطاحت بالقائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير ومن معه، تعود إلى 10 أبريل 2016، حينما أحبطت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية بميناء طنجة المتوسط، محاولة تهريب أزيد من 6 أطنان من مخدر الشيرا واعتقال السائق الذي كشف أسماء من يعرفهم من أفراد الشبكة وعلى رأسهم المسمى "موسى. ب" الذي اعتقل برفقة ثلاثة أشخاص على متن سيارة الدفع الرباعي بكورنيش عين الذئاب بالبيضاء. يشار إلى أنه قبل تفجير القضية، أي خلال 2014/2015، كان الرأي العام المحلي والجهوي بأكادير يطرح عد أسئلة حول حصيلة الدرك في محاربة المخدرات، لتستقر الأوضاع إلى أن تفجرت القضية شهر أبريل 2016. وأغرقت الجرائد الوطنية الساحة الإخبارية بإبطال عناصر الدرك الملكي بجهوية أكادير عدة محاولات تهريب دولي للعشرات من أطنان الحشيش (مخدر الشيرا) كانت موجهة، ولاحظ المتتبعون بأن الأخبار الواردة على لسان المسؤولين الجهويين كانت تتحدث فقط عن اعتقال سائق الشاحنة وحجزها، أو حارس ضيعة أو مجموعة من العمال والمستخدمين، دون اعتقال مالكي الشيرا وتجارها الحقيقيين. محمد إبراهمي (أكادير)

التهريب يطيح بـ 13 دركيا

17 قتيلا في طرقات المملكة في أسبوع

مقالات ذات صلة