fbpx
تقارير

قائد متهم بتفجير صلح سلاليين بالخميسات

اتهم سلاليون بجماعة ابن علا حودران بالخميسات قائد المعازيز بتفجير الصراعات بين أبناء الجماعة، وإذكاء الصراعات بينهم، بشأن تدبير أراضي الجماعة التي تبلغ مساحتها 800 هكتار.
وأفادت مصادر مطلعة على الملف، أن قائد المعازيز، وفي اجتماع رسمي بحضور ممثل الشؤون القروية بعمالة الخميسات، وعوض التجاوب مع الاتفاق الذي توصل إليه أبناء الجماعة، قام في سلوك مثير بتمزيق وثيقة الاتفاق أمام الحضور، ما أثار استنكار الجميع، في الوقت الذي كان أملهم هو أن تزكي السلطة المحلية الاتفاق الذي وضع حدا للمواجهات العنيفة بين أبناء القبيلة لأزيد من عشر سنوات.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن أبناء الجماعة اهتدوا، أخيرا، إلى اعتبار الصلح والتوافق حلا وحيدا لإنهاء الصراع الذي حرمهم من استغلال الأرض السلالية، إذ قرروا تكوين لجنة تضم 18 عضوا، تمثل بالتساوي 6 أعضاء عن كل دوار من الدواوير الثلاثة، وهي أيت حميدان، وأيت طالب وأيت بوهو، إضافة إلى نائبين عن الجماعة السلالية.
واستنكر عضو لجنة الدفاع عن الأراضي السلالية لأيت علا، سلوك قائد المعازيز، الذي فاجأ الحضور بتمزيق محضر الاتفاق الذي يحمل توقيعات 22 شخصا من أبناء الجماعة، وطابع السلطة المحلية، متسائلا عن أسباب اعتراض ممثل السلطة على اتفاق صلح، وكأنه يرغب في أن يظل النزاع قائما بين أبناء الجماعة، والذي يهدد بتفجير صراعات عنيفة.
وعوض انطلاق ممثل السلطة من الاتفاق الذي توصل إليه أبناء الدواوير الثلاثة حول معايير الانتفاع من أراضي الجماعة، حمل لهم مقترحات غريبة تهدد بتجدد الصراع، وضرب المعايير المحددة من قبل وزارة الداخلية في الدورية رقم 51 المؤرخة في 14-07-2007، وهي الانتماء والزواج والإقامة والاستغلال.
وقال عضو اللجنة إن مقترحات ممثل السلطة حملت اجتهادات غريبة، من قبيل “كل يتبع أباه ذكرا أو أنثى”، في محاولة منه العودة إلى نظام ظل معمولا به في نظام 1934، والذي وصفه بالمتجاوز، معبرا عن أمله في أن يتدخل مجلس الوصاية لتدارك مخاطر ما أسماه “القنبلة الموقوتة”.
وأوضح المصدر ذاته أن القسمة التي تحاول السلطات فرضها على أزيد من 120 أسرة، من شأنها إذكاء الصراع بين أبناء القبيلة، في الوقت الذي بلور اتفاق الصلح ضوابط عرفية حظيت برضى جميع أطراف الجماعة السلالية، تضمنت 15 بندا، همت تعميم حق الانتفاع المؤقت بالتساوي بين السلاليين ذكورا وإناثا، واشتراط أن يكون المستفيدون من المتحدرين أبا عن جد من أصول سلالية، وتتوفر فيهم معايير مجلس الوصاية.
وخلص الاتفاق أيضا إلى تمكين المرأة السلالية المتزوجة من أجنبي من حق الانتفاع، على ألا ينقل الحق إلى أبنائها بعد وفاتها، لتعود حصتها إلى الجماعة، مع تمكين كل أرملة أو أرمل له تحمل عائلي من حق الانتفاع.
وأمام هذه الوضعية، وجه منسق لجنة الدفاع العديد من الشكايات إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية، قصد وضعها في صورة تطورات ملف الجماعة السلالية المهدد بالعودة إلى نقطة الصفر.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى